شارع «الاستقلال» في إسطنبول رابع ضحايا «الانتحاريين» في تركيا هذا العام

الأميركيون والألمان حذروا رعاياهم قبل التفجير.. ومخاوف على السياحة

مواطنون يفرون بعد سماعهم دوي الانفجار الذي هز اسطنبول أمس (أ.ف.ب)
مواطنون يفرون بعد سماعهم دوي الانفجار الذي هز اسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

شارع «الاستقلال» في إسطنبول رابع ضحايا «الانتحاريين» في تركيا هذا العام

مواطنون يفرون بعد سماعهم دوي الانفجار الذي هز اسطنبول أمس (أ.ف.ب)
مواطنون يفرون بعد سماعهم دوي الانفجار الذي هز اسطنبول أمس (أ.ف.ب)

تعرضت تركيا أمس لهجوم انتحاري رابع، استهدف هذه المرة قلب مدينة إسطنبول السياحي، عبر انتحاري تشك السلطات التركية أنه من تنظيم داعش أو تنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور، وهما التنظيمان اللذان ارتكبا معظم الأعمال الدموية في تركيا في السنة الماضية.
وسبق التفجير الانتحاري، الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 36 على الأقل، حملة تحذيرات غربية، كان أبرزها التحذير الذي أطلقته أول من أمس السفارة الأميركية في تركيا التي دعت مواطنيها إلى عدم الاقتراب من أماكن التجمعات الشعبية، كما من ألمانيا التي أقفلت منذ الخميس سفارتها وقنصليتها التي تقع في الشارع المستهدف ومدارس في أنقرة وإسطنبول ونصحت ألمانيا مواطنيها السائحين في إسطنبول بالبقاء في فنادقهم، فيما ترددت شائعات عن وجود 7 انتحاريين مفترضين يتجهزون للقيام بعمليات مماثلة، مما أوجد حالة من الذعر الشديد.
وفجر الانتحاري نفسه في الشارع الذي يعج بمئات آلاف السائحين كل يوم، ويعتبر من أكثر شوارع تركيا ازدحاما، فقتل نفسه وأربعة آخرين وأصاب 36 على الأقل في منطقة رئيسية للتسوق والسياحة بوسط مدينة إسطنبول. ولم تعلن أي جهة حتى ليل أمس مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال، وهو شارع مغلق أمام حركة المرور تصطف فيه المتاجر الدولية ومراكز التسوق على بعد مئات أمتار قليلة من منطقة تنتظر فيها عادة حافلات تابعة للشرطة. وقال مسؤولان تركيان لوكالة «رويترز» إن الأدلة تشير إلى أن المهاجم ينتمي على الأرجح لحزب العمال الكردستاني المحظور أو تنظيم داعش. وقال أحد المسؤولين إن المهاجم كان يستهدف في الأصل منطقة أكثر ازدحاما. وأوضح رافضا الكشف عن اسمه: «المهاجم فجر القنبلة قبل الوصول إلى منطقته المستهدفة لأنه كان خائفا من الشرطة». وقال مسؤول آخر إن التحقيقات تركز على ثلاثة مشتبه بهم محتملين كلهم رجال واثنان منهم من مدينة غازي عنتاب الجنوبية بالقرب من الحدود السورية. ولم يكن هناك المزيد من التأكيد في هذا الشأن.
وأغلقت الشرطة الشارع الذي اصطفت فيه نحو ست سيارات إسعاف وبدأت فرق التحقيق الجنائية في تمشيط المنطقة بحثا عن الأدلة. وحلقت طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة فوق موقع التفجير وهرب المتسوقون المذعورون من المنطقة إلى الشوارع الجانبية الضيقة. وقال أحد المقيمين في المنطقة: «أحد أصحاب المحلات في المنطقة أخبرني أن أحدهم فجر نفسه وسرت نحو نهاية الشارع.. شاهدت شخصا مصابا في الشارع لم يكن أحد يحاول معالجته ثم رأيت شخصا يبدو مواطنا عاديا يحاول فعل شيء لهذا الشخص. وكان هذا كافيا بالنسبة لي فاستدرت وعدت».
وأكد وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو أن التفجير أصاب 36 آخرين سبعة منهم في حالة خطيرة. وأضاف الوزير أن 12 من بين المصابين أجانب. وأوردت قنوات التلفزيون التركية نقلا عن مصادر طبية أن ثلاثة إسرائيليين وإيرانيا قتلوا في الاعتداء الانتحاري الذي أوضحته شبكة «سي إن إن تورك» أن الضحايا الإسرائيليين هم سمحا سمعان دمري (60 عاما) ويوناثان سوهر (40 عاما) وإفراهام غولدمان (70 عاما)، والإيراني يدعى علي رضا خلمان. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 11 إسرائيليا على الأقل أصيبوا بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة.
وقالت آيرلندا إن عددا من مواطنيها أصيبوا بينما ذكرت محطة «إن تي في» التلفزيونية إن اثنين آخرين من آيسلندا أصيبوا. وقال مؤذن أوغلو: «نحن كأمة الآن للأسف وجها لوجه مع موقف به أفعال غير محدودة ولا يمكن قياسها وغير إنسانية وتتحدى القيم الإنسانية وغادرة».
وعقدت الحكومة التركية اجتماعا طارئا لبحث الوضع. وقال رئيسها أحمد داود أوغلو: «سنواصل مكافحة كل أشكال الإرهاب ولن تتمكن أي جهة إرهابية من الوصول إلى أهدافها عبر هجماتها الإجرامية» وأضاف: «هذا الهجوم يعد جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الإرهاب البشعة ورأينا مجددا أن الإرهاب يستهدف الإنسانية جمعاء وحق الإنسان في الحياة».
وأدان الهجوم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد. وقال الحزب في بيان أصدره: «كما هو الحال في هجوم أنقرة هذا عمل إرهابي استهدف المدنيين بشكل مباشر.. أيا كان من نفذ هذا الهجوم فهو أمر غير مقبول ولا مبرر له». وقالت منظومة العمل الكردستاني، وهي جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني في بيان إنها تعارض استهداف المدنيين وتدين الهجمات عليهم.
ويأتي اعتداء إسطنبول بعد أقل من أسبوع على هجوم انتحاري تبنته حركة «صقور حرية كردستان» المقربة من حزب العمال الكردستاني. وقتل تفجير انتحاري بسيارة ملغومة 37 شخصا في العاصمة أنقرة هذا الشهر. كما قتل تفجير مشابه في أنقرة الشهر الماضي 29 شخصا. وأعلنت جماعة كردية مسلحة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين. وفي يناير (كانون الثاني) قتل مفجر انتحاري 12 سائحا ألمانيا على الأقل في المنطقة التاريخية وسط إسطنبول وهو هجوم ألقت الحكومة بمسؤوليته على تنظيم داعش.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.