الحكومة اليمنية تنسق مع السعودية حول مباحثات جنيف وترفض الضغوط الدولية

تعتزم وقف الهدنة «الاقتصادية».. وفرار قيادات حوثية إلى دولة خليجية

المندوب الأممي إسماعيل ولد الشيخ (غيتي)

استبعدت الحكومة اليمنية تقديم أي تنازلات خلال الاجتماع المرتقب في نهاية الشهر الحالي مع وفد ميليشيا الحوثيين في جنيف، ضمن جولة المباحثات، رغم الضغوط التي تفرضها عدد من الدول الغربية للقبول ببعض النقاط، مؤكدة أنها لن تخطو أي خطوة في حال إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الاجتماع، دون التنسيق مع الحكومة السعودية.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الترتيبات جارية هذه الأيام لعقد الاجتماع في نهاية شهر مارس (آذار) الحالي مع الحوثيين في جنيف، وهناك ضغوط تمارس على الحكومة للقبول ببعض النقاط لتقريب وجهات النظر، وهذه الأطروحات غير رسمية أو مباشرة من تلك الدول.
وشدد المسؤول، أنه لن يكون هناك أي اتفاقات جانبية تبرمها الحكومة اليمنية مع الميليشيا، وذلك بعد أن أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير رفضها تقديم أي تنازلات، رغم الضغوط الدولية التي تمارسها عدد من الدول الأوروبية على الحكومة، المتمسكة بتطبيق القرار 2216، ولن تكون هناك أي محادثات مع ميليشيا الحوثيين، خارج نطاق هذا القرار وبنوده الرئيسية، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية لن تنفرد بأي قرار إلا بالتنسيق مع الحكومات الخليجية وعلى رأسها الحكومة السعودية، وجميع الترتيبات تتم بالتنسيق المسبق مع الحكومة السعودية، خاصة فيما يتعلق بجنيف التي تعده الحكومة اليمنية مرتكزا للمباحثات دون قيد أو شرط.
وأكد أنه لا توجد أي خيارات أخرى أمام الميليشيا دون تطبيق القرار الأممي الصادر في أبريل (نيسان) 2015، الذي ينص على فرض عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي صالح، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن» مع حظر توريد الأسلحة والعتاد للمخلوع ونجله والحوثي، ووقف القتال وسحب القوات من المناطق التي استولت عليها الميليشيا بما في ذلك العاصمة صنعاء، وأن أي تدخل أو أي إضافة على هذا القرار لن تهتم به الحكومة التي وضعت جميع أهدافها الرئيسية في الاجتماع الأخير مع قيادات في الجيش الوطني. وحول الهدنة الاقتصادية مع ميليشيا الحوثيين، أكد المسؤول اليمني أن الحكومة تعتزم وقف هذه الهدنة، بعد أن فشلت الميليشيا في تطبيقها والحفاظ على مقدرات البلاد، وعبثهم بالاحتياطي البنكي، وتورطهم في إصدار توقيعات مالية تنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، وتلاعبهم بالاحتياطي المالي للدولة، إضافة إلى رفضهم القاطع في تشغيل شركات الغاز والبترول، مخالفين بنود الاتفاق بألا يكون هناك تفرد باتخاذ أي قرار بحكم سيطرتهم على صنعاء، موضحا أن هناك معلومات تحصلت عليها الحكومة توضح عزم ميليشيا الحوثيين في تبديد هذه الأموال في الأيام المقبلة، ما سيدفع البلاد إلى كارثة اقتصادية كبرى.
في سياق متصل، فرّ عدد من قيادات ما يعرف بـ«أنصار الله» المتمردين على الشرعية في اليمن وضباط من الحرس الجمهوري، إلى العاصمة الإيرانية «طهران» وإحدى الدول الخليجية التي لم يفصح عنها مسؤول بارز في الحكومة اليمنية، حفاظا على العلاقات السياسية والأخوية مع هذه الدولة الشقيقة.
وقال المسؤول اليمني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه القيادات تعدّ من رموز ميليشيا الحوثيين، التي أدركت في الأشهر الأخيرة مع تقدم الجيش الوطني على جميع الجبهات وخاصة مركز القيادة للميليشيا في العاصمة اليمنية صنعاء صعوبة الموقف وضرورة خروجهم من البلاد لضمان سلامتهم قبل السقوط في قبضة الجيش الوطني كأسرى حرب.
وعمدت قيادات الحوثي، وفقًا للمسؤول اليمني، على ترتيب عملية الخروج من خلال التواصل مع عدد من المهربين في الداخل لتأمين وصولهم إلى إحدى الدول الأفريقية ومن ثم الانتقال إلى الدولة المراد الوصول إليها، مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما تعمل بعض القيادات للتواصل مع وسطاء للتواصل مع الحكومة اليمنية للانضمام إلى الشرعية.
وحول استمرار الأعمال العسكرية في اليمن، قال المسؤول إنها لن تتوقف وستستمر بقوة عما كانت عليه لتحرير باقي المدن اليمنية، وهذه الأعمال ستتواصل قرابة الشهرين حتى تحرير آخر بقعة تسيطر عليها الميليشيا، موضحا أن أمس الـ18 من مارس وافق «جمعة الكرامة» التي انطلقت فيها أصوات التغيير والتصحيح ضد الرئيس المخلوع صالح، وكان في حينها الفريق علي محسن في صف الشباب، واليوم يدخل الفريق أولى معاركه العسكرية من مأرب لتحرير صنعاء. كما ربط المسؤول اليمني بين انطلاق «عاصفة الحزم» في 26 مارس 2015 وعملية تحرير العاصمة اليمنية.