«حزب الله» العراق يحتجز 1400 من أهالي الأنبار في سجن غير نظامي بعلم الحكومة

نائب في البرلمان العراقي يطالب العبادي بجدية التحرك لتحريرهم

نازحون عراقيون ينتظرون التفتيش الأمني قبل عبورهم إلى غرب الرمادي الأسبوع الماضي (رويترز)

اتهم النائب عن تحالف القوى العراقية عن محافظة الأنبار أحمد السلماني، فصيلاً تابعًا لميليشيا «حزب الله» العراق باعتقال 1400 مواطن في معبر الرزازة واحتجازهم في منطقة جرف الصخر منذ ستة أشهر.
وقال السلماني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «1400 مواطن من الأنبار ما زالوا يقبعون في سجون تابعة لأحد الفصائل المسلحة التي تعمل بعلم الحكومة، منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن اعتقلوا في منطقة معبر الرزازة، وهو المعبر والمنفذ الوحيد لأهالي الأنبار بعد أن تم إغلاق معبر بزيبز السيئ الصيت، وإثر عمليات نزوح الشباب والرجال مع عوائلهم من المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، تم اعتقال أكثر من 1400 من أبناء مدن الأنبار على أيدي هذا الفصيل المسلح».
وأضاف السلماني: «طالبنا منذ أربعة أشهر بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وما زلنا نطالب «وبعد لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية لمسنا منهم عدم قدرتهما على التحرك للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، ملمحين لنا بأن هذه الفصائل لها قدرة وقوة أكبر من المؤسسات الأمنية للحكومة».
وأشار السلماني مفصلاً أكثر في هذه القضية التي تلتزم حكومة بغداد الصمت حيالها بقوله: «في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي تم التنسيق مع جهات سياسية، واستطعنا أن نتفاوض مع الجهات الخاطفة وتم الإفراج عن 65 معتقلاً من المخطوفين، وبينوا لنا بعد الإفراج عنهم أنهم كانوا معتقلين لدى فصيل حزب الله في منطقة جرف الصخر وقد مورس بحقهم أشد أنواع التعذيب، وأن 12 معتقلاً منهم ماتوا أثناء التعذيب».
وأكد السلماني أن «المعتقلين من أهالي الأنبار في معبر الرزازة معروفون وموثقون بالأسماء لدى أغلب القادة السياسيين والأمنيين، والفصيل المسلح أيضًا الذي قام باختطافهم معروف أيضًا، ولكن غير المعروف هو عدم تحرك الحكومة المركزية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين على الرغم من قناعتها ببراءتهم».
وطالب السلماني رئيس الوزراء حيدر العبادي بإصلاحات حقيقية تتجاوز تغيير الوزراء إلى الذهاب إلى ناحية جرف الصخر لتحرير 1400 معتقل من أهالي الأنبار المغيبين منذ أشهر، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اخذ دورهم في الإفراج عن هؤلاء المختطفين والضغط على الحكومة العراقية من أجل تطبيق القانون على الجميع.
وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أعلن مجلس المحافظة عن إزالة أكثر من 3500 عبوة ناسفة ولغم في مناطق شرقي الرمادي، لافتًا إلى أنه من المؤمل وصول شركات متخصصة في مجال مكافحة المتفجرات للمحافظة.
وقال عضو المجلس عذال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الفرق الهندسية «وبمشاركة آلاف المتطوعين من أبناء الأنبار تمكنت من تمشيط أكثر من 80 في المائة من مناطق شرق مدينة الرمادي، تمكنت خلالها من إزالة أكثر من 3500 عبوة ناسفة وألغام في مناطق شرقي الرمادي».
وأضاف الفهداوي، أن «عملية مراجعة شاملة ومسح ميداني بدأت منذ صباح الخميس وستستمر لمدة أسبوع، للكشف عن بقايا العبوات الناسفة لتأمين تلك المناطق بشكل كامل»، مبينًا أن «العملية تجري بالتنسيق مع شركة عراقية متخصصة في مجال المتفجرات وتعمل بشكل تطوعي».
وأشار الفهداوي إلى أن «الكثير من الشركات العالمية المتخصصة بمجال مكافحة المتفجرات ستصل إلى المحافظة هذا الأسبوع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، موضحًا أنه «بعد اكتمال جميع تلك العمليات سيتم توجيه نداء إلى أهالي المدينة للعودة إلى منازلهم».
يذكر أن القوات الأمنية أعلنت عن تطهير أغلب مناطق شرقي الرمادي من سيطرة تنظيم داعش.
وفي جانب إنساني متصل، وبعد مواجهتهم لجحيم تنظيم داعش المتطرف وجرائهم بحق الرجال والنساء، يواجه سكان المحافظة أزمة تواصل نزوح الهاربين من مدن هيت وناحية كبيسة في ظل قلة الموارد المالية. مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني فيها. ووصل عدد العائلات النازحة إلى الآلاف، ووصف نائب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الحكومة المحلية في الأنبار بالعاجزة تمامًا عن إغاثة وإيواء النازحين الفارين من قبضة تنظيم داعش، ومطالبًا الحكومة المركزية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين الهاربين من الموت.
وقال الدليمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المحلية في الأنبار غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من العائلات التي نزحت من مناطق هيت وكبيسة والمناطق المحيطة بها غرب مدينة الرمادي. وأضاف: «أعداد النازحين والفارين من (داعش) كبيرة وغير متوقعة ولا يمكن استيعابها ما لم يكُن هنالك دعم من قبل الحكومة المركزية والمجتمع الدولي».
وأضاف الدليمي أن حكومة الأنبار المحلية لا تمتلك السيولة النقدية للتعامل مع هذه الأعداد ولم تخصص لها مبالغ مالية من قبل الجهات المعنية ليتسنى لها القيام بواجبها تجاه موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها مناطق غربي الأنبار بالتزامن مع الاستعدادات الحالية لاقتحامها من قبل القوات الأمنية.
وطالب الدليمي الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بـ«التدخل من أجل توفير أماكن لاستيعاب العوائل الفارة من قبضة عصابات (داعش) الإجرامية وتهيئة المستلزمات الضرورية لإسكانها».