بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

توصيات توجه مستقبل استخدام الشبكة العالمية

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن
TT

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدأت فعاليات اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الجمعة)، لمناقشة مستقبل شبكة الإنترنت ومفهوم حوكمة الإنترنت ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، مجد شويكة، إن «التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن دفعت بالقطاع، لأن يصبح محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت شويكة، في كلمتها أثناء الاجتماع، أن الأردن استضاف مؤتمر اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت، نظرًا لأنه يؤمن بأهمية نشر الإنترنت لعموم البشر، باعتباره داعمًا لتحقيق التنمية الشاملة، ومحفزًا للابتكار والإبداع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تؤكد مفاهيم حوكمة الإنترنت ونشرها والاستفادة من مزاياها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة للقطاع تحمل اسم «ريتش 2025» هدفها تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا، لافتة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حاضنة أعمال عامة لدعم مشاريع تقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية «إنتاج»، التي تعد خطوة جديدة لتعزيز اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج الأردن»، جيروم هاينك، إن قوة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تنبع من حوكمة قطاع الإنترنت، مبينًا أن شركة «أورانج» من خلال رعايتها هذا المؤتمر تسعى لتعزيز موقع الأردن بوصفه أكبر داعم للقدرة على الوصول إلى الإنترنت على المستوى الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أويسس 500»، يوسف حميد الدين، أن «المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى المنطقة تأتي إيمانا منا بأهمية إشراك الشباب الأردني وريادة أعمال المنظومة البيئية، في مناقشة حول قدرة الإنترنت في التأثير على كثير من الجوانب، مثل الخصوصية الفردية، والتعليم، ودور الإنترنت في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وريادة الأعمال».
وأضاف أن وجود المؤتمر في الأردن يعد مكسبًا للمنطقة العربية على مستوى العالم، معبرًا عن حرصه على الاشتراك في فعاليات الاجتماعات، لإثراء الحوار والتداولات حول الأعمال المرتبطة بالتقرير ضمن ورش وجلسات عامة للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
بدوره، أكد عضو لجنة حوكمة الإنترنت الدولية، سلطان سعود القاسمي، أن اللجنة جاءت للأردن للاستماع إلى ملاحظات وأفكار الشباب الأردني المتقدم من أجل كتابة توصيات للعالم في مجال حوكمة الإنترنت مثل حقوق الأطفال والشباب والإنسان والاحتياجات الخاصة وغيرها.
واعتبر القاسمي أن العالم العربي كان سيكون بعيدًا عن تلك التطورات، لولا احتضان الأردن في منطقة الشرق الأوسط لهذه الاجتماعات، التي توالي عقدها في عشر دول حول العالم للاستماع لملاحظات الشباب الأردني لإدراجها بالتوصيات المقدمة إلى الشبكات الدولية نهاية هذا العام.
وتناقش جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة كثيرا من المواضيع المتعلقة بشبكة الإنترنت، مثل حوكمة الإنترنت ومستقبله، والحقوق البيئية والأمن الإنساني، والخصوصية الفردية، وحماية الأطفال، وحريّة التعبير، وسياسة التجارة العالميّة، والنمو الاقتصادي المُستدام والتنمية، والأمن القومي.
كما ستسلط جلسات المؤتمر على التأثير في صياغة ووضع سياسات الإنترنت، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإنترنت، ومسائل حوكمة الإنترنت على صعيد المنطقة والعالم، والابتكار في اقتصاد الإنترنت والتحديات الرئيسية، التي يوجههما الاقتصاد والمجتمع، وحرية التعبير والوصول العالمي للمعرفة، وحوكمة الإنترنت عبر التصميم الفني، وإدارة الفرص الاقتصادية العالمية والخطوة نحو الابتكار.
ومن المتوقع أن تخرج عن الاجتماعات أفكار وتوصيات توجّه مستقبل استخدام الشبكة العالمية التي بدأت تشهد تحولات كبرى مع ظهور تقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وبدأت تؤثر باعتبارها بنية تحتية أساسية أصبحت لازمة ومحركة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمم والمجتمعات.
ويشارك في الاجتماعات ضمن الخبراء الدوليين الثلاثين لحوكمة الإنترنت، رئيس اللجنة العالمية للإنترنت وزير خارجية السويد السابق كارل بيلت، والخبير في مجال الأمن نائب وزير الخارجية السابق لكندا جوردن سميت.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).