بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

توصيات توجه مستقبل استخدام الشبكة العالمية

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن
TT

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدأت فعاليات اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الجمعة)، لمناقشة مستقبل شبكة الإنترنت ومفهوم حوكمة الإنترنت ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، مجد شويكة، إن «التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن دفعت بالقطاع، لأن يصبح محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت شويكة، في كلمتها أثناء الاجتماع، أن الأردن استضاف مؤتمر اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت، نظرًا لأنه يؤمن بأهمية نشر الإنترنت لعموم البشر، باعتباره داعمًا لتحقيق التنمية الشاملة، ومحفزًا للابتكار والإبداع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تؤكد مفاهيم حوكمة الإنترنت ونشرها والاستفادة من مزاياها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة للقطاع تحمل اسم «ريتش 2025» هدفها تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا، لافتة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حاضنة أعمال عامة لدعم مشاريع تقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية «إنتاج»، التي تعد خطوة جديدة لتعزيز اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج الأردن»، جيروم هاينك، إن قوة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تنبع من حوكمة قطاع الإنترنت، مبينًا أن شركة «أورانج» من خلال رعايتها هذا المؤتمر تسعى لتعزيز موقع الأردن بوصفه أكبر داعم للقدرة على الوصول إلى الإنترنت على المستوى الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أويسس 500»، يوسف حميد الدين، أن «المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى المنطقة تأتي إيمانا منا بأهمية إشراك الشباب الأردني وريادة أعمال المنظومة البيئية، في مناقشة حول قدرة الإنترنت في التأثير على كثير من الجوانب، مثل الخصوصية الفردية، والتعليم، ودور الإنترنت في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وريادة الأعمال».
وأضاف أن وجود المؤتمر في الأردن يعد مكسبًا للمنطقة العربية على مستوى العالم، معبرًا عن حرصه على الاشتراك في فعاليات الاجتماعات، لإثراء الحوار والتداولات حول الأعمال المرتبطة بالتقرير ضمن ورش وجلسات عامة للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
بدوره، أكد عضو لجنة حوكمة الإنترنت الدولية، سلطان سعود القاسمي، أن اللجنة جاءت للأردن للاستماع إلى ملاحظات وأفكار الشباب الأردني المتقدم من أجل كتابة توصيات للعالم في مجال حوكمة الإنترنت مثل حقوق الأطفال والشباب والإنسان والاحتياجات الخاصة وغيرها.
واعتبر القاسمي أن العالم العربي كان سيكون بعيدًا عن تلك التطورات، لولا احتضان الأردن في منطقة الشرق الأوسط لهذه الاجتماعات، التي توالي عقدها في عشر دول حول العالم للاستماع لملاحظات الشباب الأردني لإدراجها بالتوصيات المقدمة إلى الشبكات الدولية نهاية هذا العام.
وتناقش جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة كثيرا من المواضيع المتعلقة بشبكة الإنترنت، مثل حوكمة الإنترنت ومستقبله، والحقوق البيئية والأمن الإنساني، والخصوصية الفردية، وحماية الأطفال، وحريّة التعبير، وسياسة التجارة العالميّة، والنمو الاقتصادي المُستدام والتنمية، والأمن القومي.
كما ستسلط جلسات المؤتمر على التأثير في صياغة ووضع سياسات الإنترنت، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإنترنت، ومسائل حوكمة الإنترنت على صعيد المنطقة والعالم، والابتكار في اقتصاد الإنترنت والتحديات الرئيسية، التي يوجههما الاقتصاد والمجتمع، وحرية التعبير والوصول العالمي للمعرفة، وحوكمة الإنترنت عبر التصميم الفني، وإدارة الفرص الاقتصادية العالمية والخطوة نحو الابتكار.
ومن المتوقع أن تخرج عن الاجتماعات أفكار وتوصيات توجّه مستقبل استخدام الشبكة العالمية التي بدأت تشهد تحولات كبرى مع ظهور تقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وبدأت تؤثر باعتبارها بنية تحتية أساسية أصبحت لازمة ومحركة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمم والمجتمعات.
ويشارك في الاجتماعات ضمن الخبراء الدوليين الثلاثين لحوكمة الإنترنت، رئيس اللجنة العالمية للإنترنت وزير خارجية السويد السابق كارل بيلت، والخبير في مجال الأمن نائب وزير الخارجية السابق لكندا جوردن سميت.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.