الجيش والمقاومة يتقدمان في ذباب والوازعية

التحالف يكثف قصفه.. والميليشيات تعتبر «تعز معركتها التاريخية»

يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)
يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش والمقاومة يتقدمان في ذباب والوازعية

يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)
يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)

شهدت منطقة ذباب الساحلية، التابعة لمدينة المخا ضمن محافظة تعز، ومديرية الوازعية، بوابة لحج الجنوبية غرب المدينة، مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. ووصلت تعزيزات كبيرة للمقاومة في مديرية الوازعية من قبائل الصبيحة، لكن ما زالت الميليشيات الانقلابية تسيطر على عدد من المواقع شمال المديرية القريبة من الساحل الغربي على البحر الأحمر.
وقال الباحث والكاتب الأستاذ الجامعي٬ الدكتور عبده البحش٬ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «انتصار المقاومة في تعز يشكل منعطفا مهما في تاريخ الصراع مع المشروع الإيراني الذي يستهدف إخضاع اليمنيين وإذلالهم وتدجينهم بنظرية ولاية الفقيه الإيرانية المتخلفة ليجعلوا من اليمن قاعدة للتحرك الإيراني».
وأضاف أن تعز تمثل رمزية كبيرة بالنسبة لليمنيين من الناحية الثقافية والحضارية ومن الناحية التاريخية والثقل السياسي، ولذلك نلاحظ أن «الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين ترك صنعاء وذهب للإقامة في تعز لأنه كان يدرك أهمية تعز الاستراتيجية، بل كان الإمام أحمد يعتقد أنه إذا خرجت تعز عن سلطته فقد الإمامة على اليمن كاملة، والحوثيون أيضا يدركون جيدا ما تمثله تعز من أهمية قصوى لمشروعهم الذي يسعون لترسيخه بقوة السلاح والبطش والتنكيل وتكميم الأفواه وإسكات المعارضين وقمع الحريات وانطلاقا من مقولة التاريخ يعيد نفسه». وتابع القول «نجد أن الميليشيا الحوثية الطائفية دفعت بكل قواها إلى تعز من أجل منع تكرار سيناريو ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) التي أطاحت بنظامهم الإمامي الكهنوتي المتخلف، الذي أفقر اليمنيين وأذاقهم الجوع والخوف والمرض والجهل والتخلف بسبب العزلة السياسية التي فرضها نظام الإمامة المتخلف على اليمن آنذاك».
وأكد الدكتور البحش لـ«الشرق الأوسط» إن الانتصارات المسنودة بقوات الجيش الشرعي والمدعومة من دول التحالف العربي ستنعكس ميدانيا على أرض المعركة، ومن المتوقع أن تتهاوى الميليشيات الطائفية وأن تنهار في بقية المدن اليمنية التي تسيطر عليها بقوة السلاح.
إلى ذلك، لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة في مختلف جبهات القتال في تعز، وتركزت في محيط تلة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، وحي الكمب ومحيط القصر الجمهوري، شرق المدينة، ورافقها قصف عنيف من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من مواقع تمركزها بمختلف أنواع الأسلحة إلى الإحياء السكنية بمدينة تعز.
وتقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة غارات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية شرق المدينة، بالإضافة إلى تطهير ما تبقى من جبل هان في الضباب، غرب تعز. وفي الاتجاه الجنوبي تمكنت المقاومة والجيش الوطني من إحباط تقدم الميليشيات في اتجاه مديرية سامع، جنوب المدينة، على أثر محاولتها الالتفاف على مواقع المقاومة والجيش بمديرية المسراخ والضباب، وكبدوا الميليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وعلى الجانب الميداني، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف على مواقعها في مناطق متفرقة من مدينة تعز. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الغارات تركزت في مواقع عدة من بينها قصفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية ذباب والوازعية.
وعلى صعيد متصل، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود وقوع أكثر من 400 جريح حرب في تعز وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات المدعومة من قبل منظمة أطباء بلا حدود خلال الأسبوع الماضي.
وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن ويل تورنير: «نسمع قصصًا مؤلمة من مرضانا وزملائنا. لقد أخبرنا رجل مسنّ كان يعيش حياة بسيطة هو وأولاده حين دُمِّر منزله جرّاء قصف مدفعي وجُرح ثلاثة من أولاده وشُلَّ رابعهم للأبد. وتقوم الميليشيات الانقلابية التي تحاصر المدينة منذ عدة أشهر بقصفها بالمدفعية. كما قُتلت أم لثلاثة أطفال بالرصاص أثناء قيامها بجمع المياه لأولادها. وما هذه الحوادث سوى جزء صغير من واقع مؤلم يعيشه الناس بصورة يومية في تعز».
وجددت منظمة أطباء بلا حدود نداءها لحماية المدنيين وتسهيل وصول المرضى والجرحى إلى المرافق الطبية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المناطق وحماية الطواقم والمرافق الطبية.
وبينما دمرت الميليشيات الانقلابية المستشفيات في مدينة تعز، أصبح أهالي المحافظة يعانون من عدم الحصول على الرعاية الطبية. وقال الدكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء في تعز وعضو اللجنة الطبية العليا، لـ«الشرق الأوسط» إن «البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والخاصة، وهي بالأصل رديئة وازدادت سوءا مع استمرار الحرب والحصار الخانق على هذه المدينة منذ ما يقارب سنة، وكذلك الاستهداف اليومي بالقصف المباشر على المستشفيات العاملة، وأهمها مستشفى الثورة ومركز الطوارئ الجراحي فيه والذي يعد مستشفى ميدانيا لاستقبال الجرحى».
وأضاف أن «هناك أكثر من 11 ألف جريح من مدينة تعز وهذه إحصائية أولية، وهناك أكثر من 550 جريحا بحاجة إلى مراكز متخصصة خارج اليمن، إذ إن هناك جهودا حثيثة من قبل المحافظ على المعمري بالتعاون مع مركز الملك سلمان والحكومة لنقل 204 من الجرحى كمرحلة أولى إلى جمهورية السودان وتجري الآن الترتيبات الأخيرة لذلك». وأكد نزوح أكثر من 85 في المائة من الكادر الطبي من تعز إلى خارج المدينة والمحافظات الأخرى.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.