الجيش والمقاومة يتقدمان في ذباب والوازعية

التحالف يكثف قصفه.. والميليشيات تعتبر «تعز معركتها التاريخية»

يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)
يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش والمقاومة يتقدمان في ذباب والوازعية

يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)
يمني يسير بالقرب من دبابة وناقلة جنود في أحد أحياء تعز أمس (أ.ف.ب)

شهدت منطقة ذباب الساحلية، التابعة لمدينة المخا ضمن محافظة تعز، ومديرية الوازعية، بوابة لحج الجنوبية غرب المدينة، مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. ووصلت تعزيزات كبيرة للمقاومة في مديرية الوازعية من قبائل الصبيحة، لكن ما زالت الميليشيات الانقلابية تسيطر على عدد من المواقع شمال المديرية القريبة من الساحل الغربي على البحر الأحمر.
وقال الباحث والكاتب الأستاذ الجامعي٬ الدكتور عبده البحش٬ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «انتصار المقاومة في تعز يشكل منعطفا مهما في تاريخ الصراع مع المشروع الإيراني الذي يستهدف إخضاع اليمنيين وإذلالهم وتدجينهم بنظرية ولاية الفقيه الإيرانية المتخلفة ليجعلوا من اليمن قاعدة للتحرك الإيراني».
وأضاف أن تعز تمثل رمزية كبيرة بالنسبة لليمنيين من الناحية الثقافية والحضارية ومن الناحية التاريخية والثقل السياسي، ولذلك نلاحظ أن «الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين ترك صنعاء وذهب للإقامة في تعز لأنه كان يدرك أهمية تعز الاستراتيجية، بل كان الإمام أحمد يعتقد أنه إذا خرجت تعز عن سلطته فقد الإمامة على اليمن كاملة، والحوثيون أيضا يدركون جيدا ما تمثله تعز من أهمية قصوى لمشروعهم الذي يسعون لترسيخه بقوة السلاح والبطش والتنكيل وتكميم الأفواه وإسكات المعارضين وقمع الحريات وانطلاقا من مقولة التاريخ يعيد نفسه». وتابع القول «نجد أن الميليشيا الحوثية الطائفية دفعت بكل قواها إلى تعز من أجل منع تكرار سيناريو ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) التي أطاحت بنظامهم الإمامي الكهنوتي المتخلف، الذي أفقر اليمنيين وأذاقهم الجوع والخوف والمرض والجهل والتخلف بسبب العزلة السياسية التي فرضها نظام الإمامة المتخلف على اليمن آنذاك».
وأكد الدكتور البحش لـ«الشرق الأوسط» إن الانتصارات المسنودة بقوات الجيش الشرعي والمدعومة من دول التحالف العربي ستنعكس ميدانيا على أرض المعركة، ومن المتوقع أن تتهاوى الميليشيات الطائفية وأن تنهار في بقية المدن اليمنية التي تسيطر عليها بقوة السلاح.
إلى ذلك، لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة في مختلف جبهات القتال في تعز، وتركزت في محيط تلة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، وحي الكمب ومحيط القصر الجمهوري، شرق المدينة، ورافقها قصف عنيف من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من مواقع تمركزها بمختلف أنواع الأسلحة إلى الإحياء السكنية بمدينة تعز.
وتقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة غارات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية شرق المدينة، بالإضافة إلى تطهير ما تبقى من جبل هان في الضباب، غرب تعز. وفي الاتجاه الجنوبي تمكنت المقاومة والجيش الوطني من إحباط تقدم الميليشيات في اتجاه مديرية سامع، جنوب المدينة، على أثر محاولتها الالتفاف على مواقع المقاومة والجيش بمديرية المسراخ والضباب، وكبدوا الميليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وعلى الجانب الميداني، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف على مواقعها في مناطق متفرقة من مدينة تعز. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الغارات تركزت في مواقع عدة من بينها قصفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية ذباب والوازعية.
وعلى صعيد متصل، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود وقوع أكثر من 400 جريح حرب في تعز وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات المدعومة من قبل منظمة أطباء بلا حدود خلال الأسبوع الماضي.
وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن ويل تورنير: «نسمع قصصًا مؤلمة من مرضانا وزملائنا. لقد أخبرنا رجل مسنّ كان يعيش حياة بسيطة هو وأولاده حين دُمِّر منزله جرّاء قصف مدفعي وجُرح ثلاثة من أولاده وشُلَّ رابعهم للأبد. وتقوم الميليشيات الانقلابية التي تحاصر المدينة منذ عدة أشهر بقصفها بالمدفعية. كما قُتلت أم لثلاثة أطفال بالرصاص أثناء قيامها بجمع المياه لأولادها. وما هذه الحوادث سوى جزء صغير من واقع مؤلم يعيشه الناس بصورة يومية في تعز».
وجددت منظمة أطباء بلا حدود نداءها لحماية المدنيين وتسهيل وصول المرضى والجرحى إلى المرافق الطبية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المناطق وحماية الطواقم والمرافق الطبية.
وبينما دمرت الميليشيات الانقلابية المستشفيات في مدينة تعز، أصبح أهالي المحافظة يعانون من عدم الحصول على الرعاية الطبية. وقال الدكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء في تعز وعضو اللجنة الطبية العليا، لـ«الشرق الأوسط» إن «البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والخاصة، وهي بالأصل رديئة وازدادت سوءا مع استمرار الحرب والحصار الخانق على هذه المدينة منذ ما يقارب سنة، وكذلك الاستهداف اليومي بالقصف المباشر على المستشفيات العاملة، وأهمها مستشفى الثورة ومركز الطوارئ الجراحي فيه والذي يعد مستشفى ميدانيا لاستقبال الجرحى».
وأضاف أن «هناك أكثر من 11 ألف جريح من مدينة تعز وهذه إحصائية أولية، وهناك أكثر من 550 جريحا بحاجة إلى مراكز متخصصة خارج اليمن، إذ إن هناك جهودا حثيثة من قبل المحافظ على المعمري بالتعاون مع مركز الملك سلمان والحكومة لنقل 204 من الجرحى كمرحلة أولى إلى جمهورية السودان وتجري الآن الترتيبات الأخيرة لذلك». وأكد نزوح أكثر من 85 في المائة من الكادر الطبي من تعز إلى خارج المدينة والمحافظات الأخرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.