القاهرة تراقب.. وستختبر مصداقية حماس من خلال تجاوبها مع طلباتها الأمنية

تحتاج إليها ضد الإخوان وفي سيناء ولضبط الحدود وكبح جماح المتطرفين

القاهرة تراقب.. وستختبر مصداقية حماس من خلال تجاوبها مع طلباتها الأمنية
TT

القاهرة تراقب.. وستختبر مصداقية حماس من خلال تجاوبها مع طلباتها الأمنية

القاهرة تراقب.. وستختبر مصداقية حماس من خلال تجاوبها مع طلباتها الأمنية

بينما يتطلع غزيون كثيرون إلى انعكاسات إيجابية ما، لمباحثات حركة حماس مع الأجهزة الأمنية المصرية، على الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، يساور القلق آخرين ينتمون إلى تيارات سلفية في القطاع، من حقيقة ما يتسرب عن اتفاقات أمنية بين حماس والمخابرات المصرية.
ويقول مراقبون فلسطينيون إن الاتفاقات لا تزال بحاجة إلى وقت كي تنضج وتتكشف آثارها وتبعاتها وجديتها.
ولكن رام الله لا تبدو قلقة بعد يوم واحد من انتهاء المباحثات من إمكانية عقد اتفاقات سياسية بين مصر وحماس، تؤثر على مكانة السلطة الفلسطينية السيادية، بما في ذلك فتح معبر رفح.
وتشرح مصادر مطلعة ذلك لـ«الشرق الأوسط» فتقول إن مصر أبلغت حركة حماس أن فتح معبر رفح رهن بوجود السلطة الفلسطينية فيه، مؤكدة أن مباحثات مصر وحماس صبت في مصلحة حماس قليلا، ولكنها لن تنتهي «بانفراجة» بالنسبة لأهل غزة، من دون اتفاق مصالحة حقيقي.
وحسب المصادر نفسها، فإن اللقاءات التي جمعت مسؤولين من حماس بمسؤولين في المخابرات المصرية، أخذت طابعا أمنيا بحتا، وناقشت مواضيع أمنية كذلك، على علاقة بالأمن القومي المصري بالدرجة الأولى.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت عن بعض نتائج الاجتماعات بين وفد حماس والمخابرات المصرية، ومن بينها تبرؤ الوفد من الإخوان المسلمين وأي علاقة تنظيمية أو مالية تربط حماس بهم، والتعهد بضبط الحدود، والتعاون في أي مسألة أمنية تمس بسيادة مصر، بما في ذلك منع أي تحركات لعناصر سلفية من وإلى سيناء، ومراقبة أي تعاون بين جماعات في غزة وجماعات في سيناء، وعدم التدخل في شأن مصر بأي شكل من الأشكال ولا حتى إعلاميا.
وطلب وفد حماس في المقابل فتح معبر رفح المغلق ووقف الحملات الإعلامية ضد الحركة، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح.
ولم يعرف رد القاهرة في هذه القضايا، باستثناء معبر رفح، لكنّ مراقبين يعتقدون أن مصر ستراقب أولا جدية حركة حماس.
وقال المحلل السياسي والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، ناجي شراب: «سيحتاج الاتفاق إلى بعض الوقت.
لا شيء يخص غزة يمكن أن يترجم بسرعة». وأضاف شراب لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أن هناك ملفات لم تحسم، مثلا ما جاء على لسان المسؤول في حماس، خليل الحية، بإدانة الاغتيالات السياسية، يمكن أن يكون طلبا مصريا بإدانة الإرهاب (الإخواني).. هناك أسئلة سندرك إجابتها لاحقا، الأسئلة المصرية لحماس حول الأمن وسيناء والعمليات سيتضح منه طبيعة تعامل حماس معها في وقت لاحق».
ويعتقد شراب أن حماس أبدت تعاونا كبيرا مع مصر، لأنها استدعيت كحركة سياسية، في وقت كانت فيه متهمة بالتعاون في قضايا «إرهابية» في مصر، وبعد أيام فقط من إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.
ويضيف: «كأن مصر قالت لحماس إنه لم يعد لديكم فرصة أخرى». وأضاف: «قد يعكس تصريح موسى أبو مرزوق أن غزة لن تكون ملجأ آمنا لمن يضر بمصلحة مصر، مواقف حماس من طلبات مصر ومدى تعاونها».
وردا على سؤال حول حاجة مصر إلى حماس، يقول شراب، إن مصر تحتاج إلى حماس فعلا كحركة تسيطر على قطاع غزة، لأن بوسعها ضبط الحدود والتعاون الأمني في قضايا تتعلق بالمتطرفين في غزة وسيناء. كما تحتاج إليها لتوجيه رسالة بالغة الأهمية لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
وتعد حماس ابن تنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين، وطالما فاخرت بذلك وأعلنته على الملأ، قبل أن تضطر إلى إعلان أنه لا علاقات تنظيمية أو إدارية لها مع الإخوان، في أعقاب اتهام مصر للإخوان وحماس باغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
وكان وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار قال في مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوعين إن جماعة «الإخوان المسلمين» تقف وراء اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وإن «حماس» كان لها «دور كبير جدًا» في العملية، موضحًا أن اغتيال بركات جرى في إطار «مؤامرة كبرى» بأوامر من قيادات لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة وتعيش في تركيا، وبتنسيق مع «الذراع الأخرى المسلحة في غزة، وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدًا في هذه المؤامرة».
ونفت حماس الاتهامات لها بالتورط في اغتيال النائب العام المصري، ووصفت الأمر بمجرد «ادعاءات باطلة»، وقالت إنها ستقدم مذكرة لتفنيدها.
ويرى مراقبون أن مصر نجحت في إبعاد حماس عن الإخوان، بل أكثر من ذلك. وقال المحلل السياسي طلال عوكل: «مصر تحتاج إلى حماس في علاقتها التصادمية مع الإخوان المسلمين».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إنها رسالة بأن حماس ذات المكانة الشعبية الجيدة في وعي عناصر ومناصري الإخوان، تخلت عنكم وتتعاون معنا.. هذا يفيد مصر في حربها ضد الإخوان، وفي نقد سلوكهم كذلك». ويعتقد عوكل أن أي اتفاقات بين حماس ومصر رهن بجدية التعاون بين الطرفين}.
وأضاف: «حماس بحاجة إلى العمق المصري وإلى تدخل مصر في القضايا الأهم، المصالحة والتهدئة، وما سيعكسه ذلك على الحركة نفسها وعلى قطاع غزة، ومصر بحاجة إلى حماس في سيناء والحدود وعلاقتها بالإخوان»، فهل تكون لزيارة وفد حماس إلى القاهرة في هذا الوقت الدقيق، «ما بعدها» كما قال مسؤول الوفد موسى أبو مرزوق؟ أم أن الملفات الأمنية الثقيلة ستفسد العلاقة مرة أخرى؟



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».