سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس

قالت إنه لا يمكن نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم البرلمان

سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس
TT

سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس

سلطات طرابلس تهدد باعتقال أعضاء حكومة الوفاق حال انتقالهم من تونس

في حين أشار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، برئاسة رجل الأعمال فائز السراج، أمس، إلى أنه ناقش نتائج عمل لجنة الترتيبات الأمنية تمهيدًا لبدء الحكومة عملها من العاصمة طرابلس، هدد خليفة الغويل، رئيس الحكومة الموازية في طرابلس، باعتقال أعضاء حكومة السراج حال قدومها من مقرها المؤقت في تونس.
وحذر الغويل أعضاء حكومة السراج من مواجهة مصير الأعضاء الثلاثة نفسه في لجنة أمنية عينت للإعداد لانتقال حكومة السراج، جرى اعتقالهم أخيرًا لفترة وجيزة في طرابلس، وقال بهذا الخصوص: «نحن دولة ذات سيادة، ولا بد من تأمين العاصمة وتأمين الناس، ومن يريد القدوم خارج القانون سيخلق متاهات، ونحن لا نتفق مع هذا».
واعتبر الغويل أنه لا يمكن نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم برلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا، لافتًا النظر إلى أن حكومة السراج التي عينتها الأمم المتحدة تفتقر إلى الشرعية اللازمة لتحكم من طرابلس.
ونقلت وكالة رويترز عن الغويل قوله إنه «إذا كانوا يريدون دخول ليبيا كمواطنين ليبيين فمرحبا بهم، لكن إذا دخلوا كحكومة فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية لأنه سيكون خرقا للقانون».
كما نفى الغويل قيامه بزيارة غير معلنة إلى تونس، وعقد محادثات سرية مع حكومة السراج، وقال في تصريح لقناة «النبأ» المحلية في طرابلس إن ما تم تداوله بخصوص تسليم السلطة عار عن الصحة، وإشاعات مغرضة لأشخاص يتمنون أو يريدون أن يحكموا ليبيا بغير حق، ويقفزون على مصالح الشعب الليبي.
وبدأ، أمس، وفد مكون من أربعين عضوًا من مجلس النواب زيارة إلى مدينة بنغازي للتنسيق من أجل استقرار البرلمان في مدينة بنغازي، والاطلاع على المناطق المحررة، فيما أعلن الجيش الليبي مقتل جندي بقوات الصاعقة خلال الاشتباكات بين قوات الخاصة الصاعقة وجماعات الإرهابية بمحور مجمع مصنع الإسمنت.
كما أعلن المكتب الإعلامي للجيش عن استهداف عدد من آليات المتطرفين العسكرية في الحي 400 بمدينة درنة بشرق البلاد، وتدميرها بشكل كامل هي ومن فيها، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش في المدينة تسير وفقًا للخطة المرسومة من الفريق حفتر لغرفة عمليات عمر المختار، وأن قوات الجيش في تقدم وانتصار مستمر في مختلف ساحات القتال.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.