تقرير روسي حول طائرة سيناء المنكوبة يشير إلى وجود «شبهة جنائية»

لجنة التحقيق أحالته إلى النيابة العامة المصرية

كشف الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في حادث الطائرة الروسية، التي سقطت فوق أراضي سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمس عن تلقي اللجنة قبل أيام تقريرا رسميا صادرا عن مكتب التحقيقات الروسية يشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه بعد دراسة التقرير تم رفعه للنائب العام المصري لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.
وسقطت الطائرة يوم 31 أكتوبر في منطقة بوسط سيناء بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي. وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا. وزعم تنظيم فرع «داعش» في شمال سيناء أنهم أسقطوها عبر وضع قنبلة بدائية الصنع على متنها.
ويتناقض هذا الكشف الجديد مع ما ذكرته التقارير الاستخبارتية الروسية والغربية سابقا بأن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة وضعت على متنها. وهو الأمر الذي نفته لجنة التحقيق المصرية وقالت إنه حتى الآن لم يظهر دليل يثبت ذلك.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع إن «من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مصر مع روسيا وليس قطاع السياحة بها فقط»، في أول إشارة رسمية من مصر بأن الطائرة أسقطت عمدا. وفور وقوع الطائرة شكلت مصر لجنة تحقيق بمشاركة عدة دول على صلة بالحادث وتصنيع الطائرة. وقال رئيس اللجنة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إنه منذ صدور التقرير الأول للحادث في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قامت اللجنة بإنجاز كثير من العمل لاستكمال مراحل التحقيق المختلفة، فقد تم القيام بنقل الحطام بطريقة منظمة بحيث يسهل عملية تجميعها أو فحص أي جزء بعينه حسب متطلبات التحقيق فيما بعد، وقد تمت عملية نقل جميع أجزاء الطائرة مع الحفاظ على جميع الأدلة، وتم إنزال الحطام بمكان مؤمن بمطار القاهرة.
وأوضح المقدم أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة القيام بعملية اصطفاف لأجزاء الطائرة بترتيبها الطبيعي ثم الاستعانة بخبراء المعادن المتخصصين لتحديد نوع التفكك الذي حدث لجسم الطائرة قبل سقوطها.
وأضاف أنه تم رفع الأجزاء الكبرى من الحطام بحضور ممثلي النيابة العامة والأدلة الجنائية المصرية، وممثلي التحقيقات والأدلة الجنائية الروسية. وأكد أن اللجنة ما زالت مستمرة في دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها منذ تاريخ إنتاجها وحتى وقوع الحادث، وذلك من خلال الوثائق والسجلات الفنية الخاصة بالطائرة، التي ورد إلى اللجنة بعضها وفي انتظار بعض الوثائق الإضافية، ويتطلب ذلك كثيرا من الوقت والجهد، إذ إن الطائرة تم إنتاجها في شهر مايو (أيار) عام 1997 (منذ نحو 19 عامًا).
وأضاف البيان أنه في إطار العمل المستمر مع الدول المشاركة في التحقيق والتوصل إلى جميع المعلومات المتوافرة عن الحادث، فقد تلقت اللجنة بتاريخ 14 مارس (آذار) الحالي تقريرا رسميا صادرا عن مكتب التحقيقات الروسية، وأنه بعد دراسة هذا التقرير فإن لجنة التحقيق اتخذت قرارها برفع التقرير للنائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية نظرًا لما انطوى عليه التقرير الروسي من إثارة للشبهة الجنائية في الحادث. وتابع: «سوف تستمر اللجنة في استكمال أعمال الفحص الفني للطائرة مع استعدادها لتقديم المشورة الفنية للنيابة العامة المصرية في أي وقت حال طلب ذلك».
وتسبب سقوط الطائرة في إعلان عدة دول، من بينها روسيا وبريطانيا، إيقاف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، وتسبب ذلك في انخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، الأمر الذي دفع مصر إلى التعاقد مع شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها.
وخلال في زيارته إلى روسيا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أول من أمس إن هناك تعاونا إيجابيا بين القاهرة وموسكو بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
وعلى الصعيد الأمني، قال المتحدث العسكري المصري إن عناصر القوات المسلحة قتلت 3 «تكفيريين» خلال تبادل لإطلاق النار وقع في منطقتين بمدينة رفح في شمال سيناء.
وأضاف العميد محمد سمير، في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه أثناء قيام عناصر من الجيش الثاني الميداني بأعمال المداهمة لبؤر إرهابية، رصدت 3 عناصر «تكفيرية» أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بقطاع رفح، وأن «القوات قامت بإطلاق النيران باتجاه العناصر الإرهابية.. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على أحد العناصر الإرهابية».
وأشار المتحدث إلى أن القوات قامت كذلك بـ«القضاء على فردين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النيران بمنطقة دكان المنيعي».
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.