«البطالة» تحاصر اليونان

بعد أن اصبحت كلفة إدارة أزمة اللاجئين تتجاوز 670 مليون دولار

مهاجرة وطفلاها تجفف ملابسها على كومة من بقايا بناء في مخيم مؤقت على الحدود بين اليونان ومقدونيا أمس (إ.ب.أ)

ذكر مكتب الإحصاءات اليونانية، أمس (الخميس)، أن نسبة البطالة في اليونان، هي الأعلى في منطقة اليورو، إذ سجلت تراجعًا خلال الفصل الرابع من العام الماضي، إلى 24.4 في المائة مقابل 26.1 في المائة للفترة نفسها في 2014.
إلا أن نسبة البطالة ارتفعت مقارنة مع الفصل السابق، حيث بلغ معدلها خلال الموسم السياحي 24 في المائة. وأضاف أن «نسبة الوظائف زادت بـ3 في المائة على عام وتراجعت بـ0.8 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث في 2014».
ورغم هذا التراجع فإن عدد العاطلين عن العمل في بلد يعد 10 ملايين نسمة يرتفع إلى أكثر من 1.1 مليون شخص هم خصوصًا من الشباب (49 في المائة) والنساء (28.4 في المائة).
واليونان، التي تشهد ركودًا منذ 2008 أثّر كثيرًا على سوق العمل، سجلت نموًا في 2014 لكن الوضع الاقتصادي في البلاد تراجع مجددًا هذه السنة بعد فرض في نهاية يونيو (حزيران) رقابة على تحرك الرساميل والحصول على قرض ثالث من جهات دولية منح مقابل شروط تقشف جديدة صارمة.
والمناطق الأكثر تأثرًا بالبطالة خلال الفصل الرابع كانت مقدونيا الغربية في شمال البلاد (32.2 في المائة) واليونان الغربية (28.9 في المائة).
بينما انخفض معدل البطالة في دول منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية.
وذكرت وكالة «يوروستات» للإحصاءات الأوروبية أن البطالة في دول اليورو الـ19 انخفضت إلى نسبة 10.4 في المائة في ديسمبر مقارنة مع 10.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011.
وقال المحللون إن هذه الأرقام مشجعة، إلا أنها لا تكفي للقول إن الاقتصاد عاد إلى مساره، مشيرين إلى أن على البنك الأوروبي المركزي مواصلة برنامجه التحفيزي الضخم.
ورقميًا كان يوجد نحو 16.75 مليون شخص عاطلين عن العمل في منطقة اليورو في ديسمبر بانخفاض بمقدار 49 ألفًا مقارنة مع نوفمبر و1.5 مليون مقارنة مع ديسمبر 2014. وبقيت أعلى نسبة بطالة في اليونان وإسبانيا.
وتواجه اليونان، أزمة اللاجئين، التي تكلفها كثيرًا، بحسب يانيس ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني، الذي قال، يوم الأحد الماضي إن تكلفة إدارة أزمة المهاجرين في اليونان ستتجاوز تقديرًا سابقًا يبلغ 600 مليون يورو (670 مليون دولار) مع اضطرار عدد أكبر من اللاجئين للبقاء في اليونان.
وتقطعت السبل بأكثر من 41 ألف لاجئ ومهاجر في اليونان بعد أن أدى إغلاق الحدود عبر منطقة البلقان إلى إحباط خططهم للسفر شمالاً. وفي الشهر الماضي، قدر مصدر في البنك المركزي اليوناني أن 600 مليون يورو ستغطي عمليات الإنقاذ والإيواء وإعادة التوطين. وقال ستورناراس لصحيفة «إيل سول 24 أور» الإيطالية إن «هذا التقدير اعتمد على افتراض أن اليونان دولة عبور فقط ولكن إذا كان علينا الآن استضافة عدد كبير من اللاجئين فلا بد من تعديل هذا التقدير».
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إن اليونان ستحتاج إلى مساعدة لمواجهة الضغط الذي يشكله المهاجرون على اقتصادها.
وتجاوز عدد اللاجئين القادمين لليونان من تركيا 35 ألفًا خلال أول 20 يومًا من العام الحالي. وللمقارنة، فإن إجمالي عدد اللاجئين الذين استقبلتهم اليونان خلال عام 2015، بأكمله كان 1700 لاجئ فقط.
غير أن التدفق الواسع للاجئين إلى اليونان لم يبدأ سوى الصيف الماضي فقط.
وغرق 87 لاجئًا في البحر المتوسط، أو اعتبروا في عداد المفقودين منذ بداية العام الحالي. حسبما أفادت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير (كانون الثاني) الماضي.