مصادر غربية: فوز ترامب بالرئاسة الأميركية يهدد الاقتصاد العالمي

أكدت أن خطر المرشح الجمهوري يتساوى مع الإرهاب

المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حديث لناخبيه إثر فوزه مؤخراً في فلوريدا (إ.ب.أ)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حديث لناخبيه إثر فوزه مؤخراً في فلوريدا (إ.ب.أ)
TT

مصادر غربية: فوز ترامب بالرئاسة الأميركية يهدد الاقتصاد العالمي

المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حديث لناخبيه إثر فوزه مؤخراً في فلوريدا (إ.ب.أ)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حديث لناخبيه إثر فوزه مؤخراً في فلوريدا (إ.ب.أ)

اعتبرت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيشكل خطرًا عالميًا بمستوى الخطر الذي يمثله تنظيم داعش الذي يزعزع الاقتصاد العالمي.
وفي تقييمها الأخير لمستوى المخاطر العالمية، صنفت الوحدة المرشح الجمهوري الأوفر حظًا في المرتبة 12 في قائمة احتل فيها «الهبوط المتعثر» للاقتصاد الصيني المرتبة 20.
وفي تبريرها لمستوى الخطر، ألقت وحدة المعلومات الضوء على مواقف ترامب ضد الصين وتصريحاته في شأن التشدد الإسلامي، وذلك عندما دعا إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قائلاً إنهم «يشكلون أداة تجنيد قوية للمجموعات المتطرفة».
ورفعت أيضًا خطر قيام حرب تجارية في ظل رئاسة ترامب، مشيرة إلى أن سياسته «متقلبة». وقالت: «لقد كان عدائيًا بشكل استثنائي إزاء التجارة الحرة بما فيها اتفاق نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية)، واتهم الصين مرارًا وتكرارًا بأنها تتلاعب بالعملة».
وأضافت: «اتخذ ترامب أيضًا موقفًا يمينيًا في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والإرهاب، بما في ذلك الدعوة إلى قتل عائلات الإرهابيين والقيام بعملية برية في سوريا للقضاء على تنظيم داعش للاستيلاء على المنشآت النفطية التي يسيطر عليها».
وبالمقارنة، وضعت وحدة المعلومات احتمال اندلاع نزاع مسلح في بحر الصين الجنوبي في المرتبة الثامنة، وقارنته بمستوى الخطر نفسه الذي قد يشكله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما صنفت أزمة ديون الأسواق الناشئة في المرتبة 16.
وقالت إن فوز ترامب سيفسد اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي بين الولايات المتحدة و11 دولة أميركية وآسيوية أخرى، والذي تم توقيعه في فبراير (شباط)، في حين أن «موقفه العدائي إزاء التجارة الحرة، وعداءه الظاهر للمكسيك والصين، يمكن أن يؤديا إلى حرب تجارية سريعًا».
وأشارت وحدة المعلومات إلى أنها لا تتوقع أن يهزم ترامب منافسته الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون في الانتخابات، كما لا تتوقع أن يقر الكونغرس مقترحات ترامب الأكثر راديكالية في حال فوزه في اقتراع نوفمبر (تشرين الثاني).
وجاء في المرتبة 12 خطر تنظيم داعش الذي تعتبر وحدة معلومات الإيكونوميست أن ترجمته إلى هجمات إرهابية من شأنه أن يضع حدًا لخمس سنوات من النمو في الأسواق الأوروبية والأميركية، خصوصًا إذا تزامن هذا الخطر مع وصول ترامب إلى الرئاسة.
أما تفكك منطقة اليورو جراء خروج اليونان منها فصنفتها الوحدة في المرتبة 15 من المخاطر، بينما صنفت اندلاع «حرب باردة» جديدة بسبب التدخلات الروسية في أوكرانيا وسوريا في المرتبة 16.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.