الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»

الائتلاف السوري: تحديد شكل الدولة ليس من اختصاص فصيل بمفرده

الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»
TT

الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»

الأكراد يعلنون فدراليتهم.. والمعارضة ترفضها وتؤكد «أنها تصادر إرادة الشعب السوري»

تصاعدت الأصوات الرافضة والمنددة، اليوم (الخميس)، من جميع الأطراف السورية ضدّ إعلان الأكراد النظام الفدرالي في شمال البلاد.
فقد أكّد الائتلاف السوري المعارض رفضه للنظام الفدرالي الكردي الذي أعلن عنه اليوم، محذرا من تشكيل "كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري. مؤكدًا في بيان "لا مكان لأي مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري".
وحذر الائتلاف "من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري". مشددا على أنّ "تحديد شكل الدولة السورية، سواءً أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده"، بل سيتم ذلك "بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد". مشيرًا إلى أن "إزالة الظلم الذي أصاب أي فرد أو جماعة في ظل حكم عائلة الأسد، لا يتم من خلال تنفيذ مشاريع منفردة أو استباقية، بل بدعم خيار الحل السياسي الرامي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تفتح الباب لبناء المستقبل من قبل جميع السوريين". كما أكّد الائتلاف أنّه لن يقبل أي مشروع يقع خارج هذا السياق، ويصر على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وكان الأكراد قد أعلنوا اليوم، النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وفق ما قال مسؤولان كرديان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكّد سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، للوكالة ""تم اقرار النظام الفدرالي في روج آفا - شمال سوريا"، مشيرًا إلى أنّه "تم الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك".
من جانبه، رحب الدار خليل عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية في حديث للصحافة الفرنسية بهذه الخطوة قائلا، "نبارك مشروع النظام الفدرالي روج آفا - شمال سوريا".
والمناطق المعنية في النظام الفدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالاضافة إلى تلك التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية أخيرًا، خصوصا في محافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال).
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير، إنّ تركيا تعارض اقامة أي كيانات جديدة في سوريا ولا يمكن اتخاذ خطوات منفردة على "أسس عرقية".
وتصاعد نفوذ الاكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من هذه المناطق، أعلن الاكراد اقامة ادارة ذاتية مؤقتة في المقاطعات الثلاث اطلق عليها "روج آفا" اي غرب كردستان.
ويشارك في اجتماع الرميلان اكثر من 150 ممثلا عن شمال سوريا، فبالاضافة إلى الاحزاب الكردية الاساسية هناك ممثلون عن عشائر عربية وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن.
وعلى الرغم من دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، التي أثبتت أنّها الأكثر فعالية في قتال تنظيم "داعش"، فقد أعلنت واشنطن أمس، أنّها لن تعترف بهذه الفيدرالية قائلة "لن نعترف بمناطق ذات حكم ذاتي في سوريا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين "كنا واضحين جدا لجهة أننا لن نعترف بمناطق ذات حكم ذاتي في سوريا".
وأضاف "هذا أمر ينبغي ان تتم مناقشته والموافقة عليه من جميع الأطراف المعنية في جنيف ثم من الشعب السوري نفسه"؛ في إشارة الى مفاوضات السلام الجارية في سويسرا بين ممثلين عن النظام والمعارضة السوريين برعاية الأمم المتحدة.
وعقد أكثر من 150 ممثلا لأحزاب كردية سورية اليوم اجتماعا في رميلان في ريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، على أن يستكمل الخميس، وبحثوا في اعلان نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم ضمن رؤية كاملة لاعتماد الفدرالية في كامل سوريا مستقبلا.
وكانت واشنطن قد دعمت أكراد سوريا في قتالهم ضد تنظيم "داعش" في مناطقهم، لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أمس، أنها لن تقبل بتفكيك سوريا، وأن أي نموذج للفيدرالية ينبغي أن يستند إلى محادثات جنيف.
ولم تدع الأحزاب الكردية إلى المشاركة في مفاوضات جنيف.
ورغم الخلافات الكبيرة بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف، فانهما يجمعان على رفض الفدرالية.
وتخشى تركيا أيضا اقامة حكم ذاتي كردي على حدودها، خوفا من أي يؤدي ذلك إلى تشجيع النزعات الإنفصالية للأكراد داخل حدودها.
ولم يدع الاكراد الى مفاوضات جنيف بجولتيها الاولى والثانية رغم مطالبة روسيا بضرورة اشراك حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الابرز في سوريا.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.