الملك محمد السادس يفتتح في موسكو معرض «المغرب وروسيا تاريخ قديم مشترك»

يضم قطعًا أثرية كبيرة من مجموعات المتحف الأثري بالرباط

الملك محمد السادس لدى افتتاحه المعرض في موسكو أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى افتتاحه المعرض في موسكو أمس (ماب)
TT

الملك محمد السادس يفتتح في موسكو معرض «المغرب وروسيا تاريخ قديم مشترك»

الملك محمد السادس لدى افتتاحه المعرض في موسكو أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى افتتاحه المعرض في موسكو أمس (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس (الأربعاء)، في متحف بوشكين بموسكو، على افتتاح معرض «المغرب وروسيا تاريخ قديم مشترك». وسيتيح هذا المعرض، المنظم من قبل المؤسسة الوطنية للمتاحف، التعرف على التاريخ العريق والغني للمملكة المغربية، باعتباره مصدرا لفهم المغرب المعاصر والحديث.
ويضم المعرض قطعا أثرية كبيرة من مجموعات المتحف الأثري بالرباط، من بينها قطع برونزية من المواقع الرومانية القديمة الكبرى في المغرب. وينبع هذا الاختيار من الرغبة في تعريف المواطن الروسي على واحد من أوجه ثقافة غنية أسهمت في نشأة الحضارات ما بين القرن الأول والسابع الميلادي.
ومن خلال منحوتات رومانية، يتم نقل بعضها لأول مرة خارج المغرب، سيمكن المعرض، الذي يستمر حتى 16 أبريل (نيسان)، زوار متحف بوشكين، الذي يقدر عددهم بنحو خمسة آلاف شخص يوميا، من اكتشاف، التاريخ الذي يتقاسمه المغرب مع الشعب الروسي. والمعرض أيضا مناسبة لتسليط الضوء على التراث التاريخي للمغرب وإشعاع حضارته. وتندرج هذه التظاهرة الفريدة «المغرب وروسيا تاريخ قديم مشترك» في إطار الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس بغاية جعل الثقافة رافعة حقيقية للتنمية وعاملا أساسيا في التقارب بين الشعوب والتمازج الثقافي، وأداة لتعزيز قيم التسامح والانفتاح والمشاركة. كما يترجم تنظيم هذا المعرض إرادة المملكة المغربية في أن تتقاسم مع العالم تراثها العريق والثري، التاريخي والعلمي والثقافي والمعماري والديني. وهو التراث الذي شيده المغرب على إسلام معتدل.
يشار إلى أنه في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى روسيا وقّعت المؤسسة الوطنية للمتاحف اتفاقيات شراكة مع اثنين من أكبر المتاحف الروسية ذات الشهرة العالمية، وهما متحف الأرميتاج، ومتحف الكرملين. وتنص هذه الاتفاقيات على تقاسم الخبرات والتبادل الثقافي في المجال المتحفي، وذلك في أفق تنظيم معارض كبرى في المغرب وروسيا.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».