«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين

بإيعاز من صالح لضباطه المقربين

«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين
TT

«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين

«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين

شهدت أمس إحدى المديريات الواقعة ضمن إقليم آزال الذي يضم صعدة، وعمران، وصنعاء، خلافا نشب بين الانقلابيين الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح، الذي لجأ للقوة العسكرية لفرض أوامره على قيادات ما تعرف بـ«أنصار الله»، وإلزامها بوقف صرف الأموال دون الرجوع إليه.
وذكر مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن مساحة الخلاف اتسعت بين الانقلابيين لتشمل أدق التفاصيل اليومية، وتصل إلى ذروتها في وقف الإمدادات عن بعض المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات، ليدخل هذا التحالف الميليشياتي مرحلة جديدة من المواجهات المباشرة واستخدام القوة لفرض سيطرة فصيل على آخر، وذلك بعد أن انضمت قيادات في الحرس الجمهوري للشرعية، وما سُجل مؤخرا من تنسيق مع الحكومية الشرعية وعدد من مشايخ صعدة؛ مسقط رأس زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، حول آليات تسليم المحافظة للشرعية، لوقف أي عمليات عسكرية تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها في المحافظة. وقال المصدر إنه بحسب المعلومات الواردة، قد رُصد في الأيام القليلة الماضية سعي المخلوع علي صالح لوقف هذا الانهيار في صفوف الانقلابيين وخروج عدد من القيادات من الخدمة العسكرية، بإيعاز من ضباط مقربين منه في الجبهات والمركز الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء. وبدأ بفرض القوة العسكرية على مخالفي تطبيق الأوامر الصادرة من قيادات الحرس الجمهوري الموالي له، مع مراقبة بعض القيادات التابعة لميليشيا الحوثيين، خوفا من انقلابهم عليه. وهنا قال العميد عبد الله الصبيحي، قائد «اللواء 15 ميكا» قائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش يرصد يوميا كثيرا من الانشقاقات والخلافات بين الانقلابيين، التي زادت في الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها تسليم محافظة صعدة مسقط رأس ميليشيا الحوثيين، من قبل عدد من مشايخ المدينة، الأمر الذي استفز المخلوع، وعده خروجا عن الاتفاق السري المبرم بين الفصيلين إبان عملية الانقلاب على الشرعية. وأضاف العميد الصبيحي أن محاولات الحوثيين للتواصل مع الحكومة حول السلام، وانضمام ألوية وضباط في الحرس الجمهوري للشرعية، دفع المخلوع لتوجيه القيادات المقربة منه باتخاذ كل الإجراءات واستخدام القوة في حال رفض أي من القيادات تنفيذ الأوامر، في محاولة لوقف النزف الذي تعاني منه المديريات التي ما زالت تحت سيطرتهم، لافتا إلى أن أبرز المديريات التي يركز عليها صالح هي حرض، وصعدة، وذمار، وهي مراكز قوة الحوثيين.
وتعول دوائر سياسية على الحكومة الشرعية للاستفادة من هذا الشرخ واتساع الخلاف، خصوصًا أن أغلب ما يحرك هذه الخلافات «المال» والنزاع على السلطة والإدارة في الجبهات، في استقطاب القيادات العسكرية التي لم تشترك في أعمال مسلحة ولم تتلطخ أيديها بدماء المدنيين، والذين يقبعون في العاصمة اليمنية، وعدد من المحافظات، وهو ما ذهب إليه العميد الصبيحي بقوله إن هناك تحركات تجري على الأرض لاستقطاب هذه القيادات، واحتضان المنشقين في الجبهات؛ «إذ نجحت الحكومة في ضم كتيبتين عسكريتين في وقت سابق، وتسعى بالتواصل مع الضباط المنشقين لجلب العدد الأكبر من القيادات وتجنيبهم الحرب في المرحلة المقبلة».
ميدانيا، نجح الجيش الوطني في التقدم على جميع الجبهات، ومنها جبهة تعز التي يتوقع أن يتم فيها تحرير «اللواء 22 ميكا»، وفقا للعميد الصبيحي، الذي قال إن «الجيش يسير بقوة في الجبهة الشمالية الغربية لتعز، وحرر بعض المواقع الحيوية، ومنها موقع يتبع الدفاع الجوي»، لافتا إلى أن «الجيش، ومع هذا التقدم في الاتجاه الشمالي الشرقي، يسعى في الساعات المقبلة إلى إكمال انتصاراته بتحرير (اللواء 22 ميكا)».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.