«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين

بإيعاز من صالح لضباطه المقربين

«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين
TT

«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين

«الحرس الجمهوري» يستخدم القوة لتنفيذ الأوامر مع اشتداد الخلافات بين الانقلابيين

شهدت أمس إحدى المديريات الواقعة ضمن إقليم آزال الذي يضم صعدة، وعمران، وصنعاء، خلافا نشب بين الانقلابيين الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح، الذي لجأ للقوة العسكرية لفرض أوامره على قيادات ما تعرف بـ«أنصار الله»، وإلزامها بوقف صرف الأموال دون الرجوع إليه.
وذكر مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن مساحة الخلاف اتسعت بين الانقلابيين لتشمل أدق التفاصيل اليومية، وتصل إلى ذروتها في وقف الإمدادات عن بعض المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات، ليدخل هذا التحالف الميليشياتي مرحلة جديدة من المواجهات المباشرة واستخدام القوة لفرض سيطرة فصيل على آخر، وذلك بعد أن انضمت قيادات في الحرس الجمهوري للشرعية، وما سُجل مؤخرا من تنسيق مع الحكومية الشرعية وعدد من مشايخ صعدة؛ مسقط رأس زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، حول آليات تسليم المحافظة للشرعية، لوقف أي عمليات عسكرية تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها في المحافظة. وقال المصدر إنه بحسب المعلومات الواردة، قد رُصد في الأيام القليلة الماضية سعي المخلوع علي صالح لوقف هذا الانهيار في صفوف الانقلابيين وخروج عدد من القيادات من الخدمة العسكرية، بإيعاز من ضباط مقربين منه في الجبهات والمركز الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء. وبدأ بفرض القوة العسكرية على مخالفي تطبيق الأوامر الصادرة من قيادات الحرس الجمهوري الموالي له، مع مراقبة بعض القيادات التابعة لميليشيا الحوثيين، خوفا من انقلابهم عليه. وهنا قال العميد عبد الله الصبيحي، قائد «اللواء 15 ميكا» قائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش يرصد يوميا كثيرا من الانشقاقات والخلافات بين الانقلابيين، التي زادت في الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها تسليم محافظة صعدة مسقط رأس ميليشيا الحوثيين، من قبل عدد من مشايخ المدينة، الأمر الذي استفز المخلوع، وعده خروجا عن الاتفاق السري المبرم بين الفصيلين إبان عملية الانقلاب على الشرعية. وأضاف العميد الصبيحي أن محاولات الحوثيين للتواصل مع الحكومة حول السلام، وانضمام ألوية وضباط في الحرس الجمهوري للشرعية، دفع المخلوع لتوجيه القيادات المقربة منه باتخاذ كل الإجراءات واستخدام القوة في حال رفض أي من القيادات تنفيذ الأوامر، في محاولة لوقف النزف الذي تعاني منه المديريات التي ما زالت تحت سيطرتهم، لافتا إلى أن أبرز المديريات التي يركز عليها صالح هي حرض، وصعدة، وذمار، وهي مراكز قوة الحوثيين.
وتعول دوائر سياسية على الحكومة الشرعية للاستفادة من هذا الشرخ واتساع الخلاف، خصوصًا أن أغلب ما يحرك هذه الخلافات «المال» والنزاع على السلطة والإدارة في الجبهات، في استقطاب القيادات العسكرية التي لم تشترك في أعمال مسلحة ولم تتلطخ أيديها بدماء المدنيين، والذين يقبعون في العاصمة اليمنية، وعدد من المحافظات، وهو ما ذهب إليه العميد الصبيحي بقوله إن هناك تحركات تجري على الأرض لاستقطاب هذه القيادات، واحتضان المنشقين في الجبهات؛ «إذ نجحت الحكومة في ضم كتيبتين عسكريتين في وقت سابق، وتسعى بالتواصل مع الضباط المنشقين لجلب العدد الأكبر من القيادات وتجنيبهم الحرب في المرحلة المقبلة».
ميدانيا، نجح الجيش الوطني في التقدم على جميع الجبهات، ومنها جبهة تعز التي يتوقع أن يتم فيها تحرير «اللواء 22 ميكا»، وفقا للعميد الصبيحي، الذي قال إن «الجيش يسير بقوة في الجبهة الشمالية الغربية لتعز، وحرر بعض المواقع الحيوية، ومنها موقع يتبع الدفاع الجوي»، لافتا إلى أن «الجيش، ومع هذا التقدم في الاتجاه الشمالي الشرقي، يسعى في الساعات المقبلة إلى إكمال انتصاراته بتحرير (اللواء 22 ميكا)».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».