تقرير للأمم المتحدة: سلاح «حزب الله» يهدّد سيادة واستقرار لبنان

دو فريج قال لـ «الشرق الأوسط» إنه توصيف للواقع في ظل سيطرة الحزب على مفاصل الدولة

تجمع سابق لعناصر من «حزب الله» أثناء استماعهم لإحدى خطب حسن نصر الله عبر شاشة كبيرة في منطقة وادي الحجير (إ.ب.أ)

أشار تقرير صدر عن أمين عام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى أن «حزب الله» وإسرائيل خرقا القرار الدولي رقم 1701 أكثر من مرة. وقال بان كي مون، إن سلاح «حزب الله» لا يوفر الحماية للبنان، كما يدّعى الحزب، بل يقوّض حكم القانون اللبناني ويشكل تهديدا خطيرا على السيادة والاستقرار.
وفي هذا الإطار، رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، أنّ تقرير الأمم المتحدة الذي جاء بعد سلسلة القرارات الخليجية نتيجة سياسة «حزب الله» يقدم توصيفا للواقع اللبناني في ظل سيطرة الحزب على مفاصل الدولة مما أدى إلى عدم التوازن في لبنان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد سلاح الحزب يخدم المصلحة الوطنية كما كان قبل العام 2000. عند تحرير الجنوب، وبات على العكس من ذلك يؤثر سلبا على سير عمل المؤسسات»، مضيفا: «ندرك تماما أن «حزب الله» لن يأخذ أي قرار أو أي تقرير في عين الاعتبار لأن القرار بهذا الشأن ليس في يده بل في يد إيران».
وأشار التقرير إلى الهجوم الذي قام به «حزب الله» ضد سيارتين للجيش الإسرائيلي في 4 يناير (كانون الثاني) وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشار إلى أن كل هذه الحوادث تشكل انتهاكات خطيرة للقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، مضيفا: «إن الضربات الانتقامية من قبل إسرائيل على لبنان تشكل أيضا انتهاكات لنفس القرار ووقف الأعمال العدائية».
ويغطي تقرير الأمين العام، المقدم تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الفترة بين 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 و26 فبراير (شباط) 2016.
وشدد كي مون على أن الأسلحة التي بحوزة الحزب وميليشيات أخرى خارج سيطرة الدولة اللبنانية تتناقض مع التزامات البلاد بموجب القرارين 1559 و1701 (2006) معربا عن شعوره بالقلق البالغ «إزاء استعداد (حزب الله) لاستخدام قدراته في انتهاك للقرار 1701 محذرا من أن «امتلاكه الأسلحة أو محاولاته لشراء أسلحة متطورة تثير الصراع، وستكون عواقبها خطيرة جدا على لبنان والمنطقة».
وقال كي مون إن الأسلحة التي يملكها «حزب الله» والجماعات الأخرى هي مسألة ينبغي معالجتها بالحوار الوطني، بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية، مطالبا كذلك، بتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني، وتحديدا تلك المتعلقة بنزع سلاح المجموعات غير اللبنانية وتفكيك قواعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، ورأى أن «التأجيل الذي طال أمده في التعامل مع هذه القضايا زاد من المخاطر على لبنان وإسرائيل».
ووصف التقرير الحالة في المنطقة التي تسمى «الخط الأزرق» بـ«الهش»، في ضوء التطورات بالمنطقة ولا سيما في سوريا. ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد أي تقدم بشأن مسألة مزارع شبعا المحتلة ولم يصل إلى الأمم المتحدة لغاية الآن أي رد فعل حول «التعريف المؤقت لتلك المنطقة» من إسرائيل أو الجمهورية العربية السورية. وأعرب كي مون عن قلقه لغياب التقدم في هذه المنطقة بحيث إن الأحداث الأخيرة تشير إلى: إمكانية زعزعة الاستقرار التي تأتي من عدم معالجة هذه المسألة»، مكررا دعوته لسوريا وإسرائيل لتقديم ردودها على تقريره الذي صدر في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2007.
وقال كي مون إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواصل احتلال شمال منطقة الغجر المتاخمة لشمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701. وذكر إسرائيل بالتزامها بسحب قواتها المسلحة من المنطقة، وفقا للقرار، وحثها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية. وقال إنه يشجعها على التنسيق مع القوات الأممية بشأن ترتيبات الانسحاب على نحو سلس وآمن من المنطقة.
وأشار إلى استمرار انتهاك المجال الجوي اللبناني بشكل شبه يومي، من قبل إسرائيل، في تجاهل تام لسيادة لبنان وأحكام القرار 1701 مما يشكل مصدر قلق بالغ قائلا: «أدعو مرة أخرى، حكومة إسرائيل لوقف جميع التحليق من الأراضي اللبنانية والمياه الإقليمية».
ويبلغ قوام البعثة الأممية (اليونيفيل) 10.538 عسكريا من 40 دولة من بينهم 394 امرأة، ومن المدنيين نحو 252 موظفا دوليا، بينهم 75 امرأة، وكذلك 551 موظفا من اللبنانيين المحليين، بينهم 145 من النساء.
ورحب التقرير بالاستئناف الحالي من الهدوء، إلا أنه عاد وأشار إلى أن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال هشا وعرضة لتطورات الأوضاع في المنطقة، مضيفا أن هناك مخاطر عالية من سوء تقدير لعواقب مدمرة على لبنان وإسرائيل بسبب حادثة الرابع من يناير الماضي، حيث قال إنها «تشكل خطرا حقيقيا لتجدد الصراع عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل». وفي هذا الشأن، دعا التقرير الطرفين إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 واحترام وقف الأعمال العدائية، وتحقيقا لهذه الغاية، حثها على اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل، لمنع أي عمل من شأنه أن يقوض الهدوء والاستقرار في المنطقة.