المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

رئيس لجنة المدعين يشرح العلاقة بين حكم القضاء والتطلعات السياسية لروحاني

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر
TT

المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر

المحامي جيمس كريندلر، من مكتب «Kreindler & Kreindler» للمحاماة، هو رئيس لجنة المدعين للقضية التي أدت إلى الحكم الأخير ضد إيران. في هذا اللقاء مع «الشرق الأوسط» يناقش تفاصيل القضية، والمصادر المالية الإيرانية المحتمل استغلالها للتعويض عن الأضرار، والعلاقة بين قضية المحكمة والتطلعات السياسية والاقتصادية الحالية في إيران.
* من هم المستفيدون من حكم القاضي؟
- هناك مجموعتان من المدعين، داخل «مدعي أشتون» هناك 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، أما «مدعو التأمين الاتحادي» فهي مطالبات تأمينية، مثل تلف الممتلكات وتعويض العمال.
* كيف يتفق الحكم مع المجموعة الأكبر من القضايا المعروضة على المحاكم التي يعود تاريخها إلى عام 2002؟
- قبل ست سنوات، تولى القاضي دانيلز قضية غيابية في 45 حالة وفاة كان اسمها قضية «Havilish» ضد إيران، وأصدر حكما غيابيا بغرامة قدرها سبعة مليارات دولار أميركي. وقبل عام، طلبنا منه تطبيق هذا الحكم على الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون، وحالات التأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وقد قسمنا مطالبات التعويض عن الأضرار. تناولت الأولى المطالبة بحالات الألم والمعاناة الواعية ما قبل الموت. الآن، سوف نطالب قاضي الدرجة الأولى بتعويض الخسائر الاقتصادية والأضرار (الألم النفسي الذي يعانيه الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والأشقاء). وسنقوم بتقسيم الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون إلى مجموعات أصغر ما بين 100 إلى 200 حالة لكل مجموعة. إذا استقصيت الأمر، ستعلم أن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار التي منحها بالفعل لمدعي أشتون الـ850 سوف تتضاعف عدة مرات عندما نحصل على أحكام نهائية، وهذا فقط لأقل من ثلث كل حالات الوفاة.
* كم من هذه الأموال تتوقعون استردادها فعلاً؟
- أصدر الكونغرس قانونًا في نهاية العام الحالي يُنشأ بموجبه صندوق لضحايا الأحكام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنك بي إن بي باريبا الفرنسي. وتمت محاكمة بنك بي إن بي باريبا لانتهاكها العقوبات ونقل الأموال الإيرانية.
* كم عدد الأموال في بنك بي إن بي باريبا؟
- فقط بضعة مليارات من الدولارات. وإذا أضفت كل المدانين بالحكم مثل حماس وهجمات فلسطينية أخرى بالإضافة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، سيصبح الصندوق غير كافٍ على الإطلاق لدفع الأحكام، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدل على أن الكونغرس والرئيس يريدان حلاً لدعاوى الإرهاب.
* حسنًا، وماذا عن باقي المبلغ الذي يحق لك جمعه؟
- أعتقد في نهاية المطاف أنه سيكون هناك قرار شامل لكل دعاوى إيران، وأنها سترغب، في وقت ما في المستقبل، في رفع كل العقوبات والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومثلما فعلنا مع ليبيا، سترغب إيران في الانتهاء من جميع الأحكام الأميركية الصادرة ضدها، حتى تكون حرة في التعامل مع الشركات التجارية والنفطية. بالنسبة لي، سيكون هذا هو القرار الحقيقي والنهائي لجميع دعاوى إيران.
* وماذا عن عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الإيرانية المجمدة التي يتم إعادتها إلى إيران كجزء من الاتفاق النووي؟
- نحن لا نستطيع أن نفعل الكثير حيال هذا الأمر، لأن القليل جدًا من هذه الأموال في الولايات المتحدة. أولاً، تقول أفضل التقديرات إن الأصول المجمدة تبلغ على الأرجح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار أميركي، ومعظمها في الصين والهند ومختلف أنحاء آسيا. ولكن الأهم من ذلك هو عودة تدفق الأموال إلى إيران، فهي تريد أن تكون حرة في التعاقد مع شركة بريتش بتروليم وشركة شل، وفي إبرام صفقات، كما تريد ألا تكون أموالها في أيدي الولايات المتحدة ومحاكمها.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».