«المركزي العماني»: بنوك السلطنة اجتازت اختبارات الضغط وجاهزة لـ«بازل3»

أكد أن الإجراءات الرقابية والاحترازية ساعدت على تحسين كفاءة النظام المالي فيها

مبنى البنك المركزي العماني في العاصمة مسقط

قال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن البنك اتخذ «ﻋﺩﺓ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ رقابية واحترازية خلال الفترة الماضية وبما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. ولقد ساعدت هذه الإجراءات على تحسين كفاءة النظام المالي للسلطنة بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص»، مؤكدا أن البنك المركزي العماني «قطع شوطا متقدما في تطبيق إطار (بازل 3)». ويعقد ملتقى عمان الاقتصادي في دورته الرابعة برعاية الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي. وتنظم الملتقى وزارة التجارة والصناعة العمانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لأسواق رأس المال، غرفة التجارة والصناعة في عمان وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف الزدجالي في كلمته: «من أجل إضافة المزيد من الدعم والرصانة لعملية الإشراف المصرفي فإن جميع اختبارات الضغط التي يقوم بها البنك المركزي العماني على البنوك تجري من خلال ﺃﻛﺛﺭ المنهجيات حساسية للمخاطر، ﻭهي منهج الرقابة المبنية ﻋﻠﻰ المخاطر».
ومن أجل تقوية إجراءات تقييم المخاطر فقد قام البنك المركزي العماني بإصدار تعليمات للبنوك من أجل تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتي ﻗﺩ جرى العمل بها ﻣﻥ قبل جميع البنوك المرخصة في السلطنة ابتداء من نهاية ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 2012.
وعلاوة على ذلك, ﻭمع تحول الاستقرار المالي ﺇﻟﻰ قضية عالمية ﻓﻠﻘﺩ جرى إنشاء وحدة الاستقرار المالي داخل البنك المركزي العماني ويتم الإعداد لتأسيس لجنة عليا بعضوية عدة جهات حكومية وذلك ﻟﻺﺷﺭﺍﻑ الكلي ﻋﻠﻰ النظام المالي وتقوم وحدة الاستقرار المالي بالبنك في الوقت الحالي بإعداد تقارير عن ﺍلاستقرار المالي. ومما يبعث على الاطمئنان أن تقارير اختبارات الضغط التي جرى إجراؤها أخيرا تشير إلى أن النظام المصرفي داخل السلطنة بشكل عام يبدو مرنا جدا وقادرا على الصمود في وجه مختلف الصدمات».
واتبع البنك المركزي العماني منهجا تشاوريا في تطبيق هذا الإطار، حيث قام بإصدار خريطة الطريق النهائية لتطبيقه وتم إعلام البنوك أنه سيجري تطبيق هذا الإطار ﻋﻠﻰ مستوى البنوك بشكل عام ﻭﻋﻠﻰ مستوى كل بنك على حدة. كما جرى ﺇﻋﻼﻡ ﻓﺭﻭﻉ البنوك الأجنبية العاملة في السلطنة بأن تتبع الأنظمة المحلية أو أنظمتها في بلدها الأم أيهما أكثر رصانة أثناء التزامها بتعليمات البنك المركزي العماني. وبناء على الآراء التي كنا قد طلبنا من البنوك إبداءها بخصوص هذه الخارطة فقد جرى أخيرا إصدار التعليمات النهائية لإطار (بازلـ3) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وجدير بالذكر أن هذه التعليمات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المحددة وفقا لـ(بازلـ3)». وأضاف: «يبذل البنك المركزي العماني أيضا جهودا وبالتنسيق مع الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الرئيس الذي تلعبه في توفير فرص العمل وإيجاد سلسلة إمداد للقطاع الصناعي. وﻗﺎﻡ البنك المركزي العماني بإعلام البنوك ﺑﺿﺭﻭﺭﺓ صياغة سياسة إقراضية داعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبضرورة تخصيص خمسة في المائة ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ إجمالي محفظة الائتمان لديهم لهذا القطاع ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يجري الوصول ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ النسبة مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014. كما جرى التخفيف من المتطلبات الرقابية المطلوبة من البنوك عند إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث متطلبات المخصصات العامة وأوزان المخاطر». وتابع قائلا: «أما ﻣﻥ ناحية العمليات التشغيلية, ﻗﺎﻡ البنك المركزي العماني بتخفيض سقف سعر الفائدة ﻋﻠﻰ جميع ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ الشخصية والسكنية إلى ستة في المائة اعتبارا ﻣﻥ 2 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2013. وفيما يتعلق بالسقف الكمي ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ الشخصية فسيتم العمل به اعتبارا من 30 يونيو (حزيران) المقبل، حيث ستعمل البنوك ضمن سقف أقل مقداره 35 في المائة ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ الشخصية، أما ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ السكنية فسيستمر العمل بسقف أعلى مقداره 15 في المائة ﻣﻥ إجمالي محفظة الائتمان.
وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، وكما تعلمون، فقد باشر بنكان جديدان بتقديم كل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما قامت ستة بنوك تجارية محلية بتأسيس نوافذ لممارسة الصيرفة الإسلامية، ونسعى لتحقيق نمو متجانس ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية. ﻭنظرا لتنامي الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات قطاع الأعمال في الدولة فإنه يتوقع للصيرفة الإسلامية أن تحتل موقعا مهما في ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ المالي للسلطنة. ويتوقع أن تعزز البنوك الإسلامية البيئة التنافسية، ليس فقط من حيث الكفاءة والابتكار، بل أيضا من خلال توفير خيارات أكثر أمام العملاء للاختيار بين منتجات الصيرفة التقليدية والإسلامية. كما وتفتح الصيرفة الإسلامية الباب أمام قطاعات جديدة ومساهمين جدد سواء من داخل البنوك أو من قبل ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻣﻥ الخارج وبالتالي توفير فرص للاستثمارات الأجنبية الجديدة وتعزيز الشمول المالي داخل السلطنة».
وأضاف: «دعوني الآن أنتقل إلى أداء القطاع المصرفي، فخلال عام 2013 شهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية مزيدا من التوسع نتيجة النمو الملحوظ في حجم الودائع والائتمان، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 7.2 في المائة ليبلغ 22.4 مليار ريال عماني في ديسمبر 2013 من 20.9 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2012.
وشهد إجمالي الائتمان وإجمالي الودائع توسعا بنسبة 6.0 في المائة وعشرة في المائة على التوالي خلال عام 2013.
ومن حيث نوعية الأصول وتغطية المخصصات وكفاية ﺭﺃﺱ المال والربحية ﻓﻠﻘﺩ واصلت البنوك التجارية تعزيز أدائها، ﺣﻳﺙ إنه وعلى الرغم من الزيادة في حجم الميزانيات فلقد كان هناك انخفاض متواصل ﻓﻲ إجمالي القروض المتعثرة وبلغت نسبتها من إجمالي الائتمان نحو (2.1 في المائة) مع نهاية ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ (أيلول) 2013. ﻭﻟﻘﺩ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الأصول المرجحة بالمخاطر نحو 16.0 في المائة وهي ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ الحد القانوني المطلوب 12 في المائة المحدد ﻣﻥ قبل البنك المركزي العماني. وتشير البيانات المتوفرة مع نهاية ديسمبر 2013 ﺇﻟﻰ استمرار البنوك التجارية في تحقيق أرباح مرتفعة في عام 2013».
وختم قائلا: «تبقى آفاق الاقتصاد العماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص إيجابية في السنوات القليلة المقبلة نظرا لأسعار النفط المرتفعة والسياسة المالية التوسعية والوتيرة التي تسير بها عملية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في عملية التنمية مع بقاء السياسة النقدية الملائمة».
وارتفعت نسبة الادخار والاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ﻓﻲ السلطنة خلال السنوات القليلة الماضية. كما أولت الحكومة الكثير من الاهتمام لبرامج الاستثمار العامة والمشاريع الضخمة ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ البنية الأساسية والتي تأتي ﻓﻲ سياق الخطة الخمسية الثامنة للتنمية (من 2011 إلى 2015) وتوجد في البلاد بنية أساسية متطورة إلى حد ما وتشهد تحسنا وتوسعا مطردا، حيث واصلت الحكومة العمل ﻋﻠﻰ تحفيز النمو ﻣﻥ خلال تخصيص مبالغ ضخمة لاستكمال مشاريع البنية الأساسية مثل المطارات والموانئ والطرق وتطوير المناطق الصناعية بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي. ومع مشاركة البنوك التجارية والإسلامية في عملية التنمية التي تقودها الحكومة والقطاع الخاص فإنه يتوقع أن تبقى ميزانيات البنوك في وضع صحي مع استمرار زخم النمو الاقتصادي في البلاد».