جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون لمعاقبة طهران

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية
TT

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

أشاد أعضاء جمهوريون في الكونغرس، أمس الثلاثاء، بتصريحات سامانثا باور، مندوبة الأميركية في مجلس الأمن، التي ناقضت تصريحات البيت الأبيض، والتي قالت فيها، يوم الاثنين، إن التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة تخرق قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتهدد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها.
وأصدر بول رايان، رئيس مجلس النواب، بيانا قال فيه إن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تقود حملة ضد هذه الصواريخ، وتعد مشروع قانون لمعاقبة إيران. وأضاف البيان أن الضغط على إيران «سيستمر حتى ينهي النظام الإيراني سلوكه العنيف والاستفزازي نحو الولايات المتحدة وحلفائها».
وكانت السفيرة الأميركية وصفت إطلاق إيران صواريخ باليستية طويلة المدى بأنه «خطوة مستفزة، ومزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وأن الخطوة الإيرانية تتحدى قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إطلاق صواريخ باليستية تقدر على حمل رؤوس نووية.
وتعهدت السفيرة بمواصلة الجهود في مجلس الأمن لوقف هذه التجارب الصاروخية. واتهمت موسكو بالبحث عن «ذرائع» للدفاع عن هذه التجارب. وقالت: «يبدو أن روسيا تبحث عن أسباب لعدم التحرك... لكن نحن (الولايات المتحدة) لن نستسلم في مجلس الأمن بتجاهل المراوغة التي سمعناها اليوم (يوم الاثنين، خلال مناقشات مجلس الأمن)».
كانت باور تشير إلى تعليقات السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بأن التجارب الصاروخية «لا تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا الخميس إلى «تتجنب زيادة التوتر في المنطقة»، وذلك بعد إعلان إيران عن تجاربها الصاروخية. وقال، في بيان تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يحظر على إيران «أي نشاطات مرتبطة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية». لكن دوجاريك أضاف أن مجلس الأمن هو المسؤول عن تقييم أي معلومات عن هذه التجارب.
غير أن تصريحات السفيرة باورز المتشددة في نيويورك ناقضت تصريحات معتدلة من مسؤولين أميركيين كبار في واشنطن. وفي الأسبوع الماضي قال متحدث باسم الخارجية إن وزير الخارجية جون كيري تحدث تليفونيا يوم الخميس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. لكن، مصادر إخبارية في إيران قالت إن الوزيرين تحادثا، لكن، ليس عن موضوع الصواريخ.
وفي البيت الأبيض، تساهل المتحدث الصحافي جوش إرنست في التعليق على التجارب الصاروخية، وقال إن واشنطن لن تفاجأ إذا «أجرت إيران تجارب إطلاق صواريخ أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «سنواصل تعزيز جهودنا مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لمحاولة وضع حد لقدرة إيران على تطوير برنامجها الصاروخي»، إلا أن نائب الرئيس، جو بايدن، انتقد برنامج الصواريخ في الأسبوع الماضي خلال زيارته لإسرائيل. وقال إن الولايات المتحدة «ستتحرك»، ولكن دون أن يقدم تفاصيل.
هذا، ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جوش إرنست في مؤتمره الصحافي أمس فرض عقوبات جديدة على طهران، مضيفا أنه سيواصل التنسيق مع الدول الأخرى لصياغة الرد الأميركي. وقال إن واشنطن لديها خيارات أخرى عدى العقوبات مثل تعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة ومنع نقل السلع غير القانونية إلى إيران. وتعد المرة الثانية التي يتحدث فيها المتحدث باسم البيت الأبيض عن تفتيش سفن الشحن المتجهة إلى إيران. وأضاف إرنست أن الولايات المتحدة أدركت أن العزلة الدولية ضغطت على طهران وأن الضغوطات ستستمر عليها مادامت تتابع الإجراءات التي تزعزع الاستقرار.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».