إردوغان يوسع تعريف «الإرهابي».. واشتباكات في جنوب شرقي تركيا

توجيه أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني في هجوم أنقرة

والد الشاب الفين بورغا أرسلان الذي لقي حتفه في تفجير أنقرة الإرهابي  يحمل صورته أثناء تشييع جثمانه بين أقاربه أمس (أ.ف.ب)
والد الشاب الفين بورغا أرسلان الذي لقي حتفه في تفجير أنقرة الإرهابي يحمل صورته أثناء تشييع جثمانه بين أقاربه أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يوسع تعريف «الإرهابي».. واشتباكات في جنوب شرقي تركيا

والد الشاب الفين بورغا أرسلان الذي لقي حتفه في تفجير أنقرة الإرهابي  يحمل صورته أثناء تشييع جثمانه بين أقاربه أمس (أ.ف.ب)
والد الشاب الفين بورغا أرسلان الذي لقي حتفه في تفجير أنقرة الإرهابي يحمل صورته أثناء تشييع جثمانه بين أقاربه أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن من الضروري توسيع تعريف الإرهابيين كي يشمل مؤيدي الإرهاب، الذين يتحملون القدر نفسه من الذنب. وأضاف إردوغان، في تصريحات غداة تفجير وقع في العاصمة التركية أسفر عن مقتل 37 شخصا: «لا يقتصر الأمر على الشخص الذي يجذب الزناد. بل أولئك الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا، وينبغي أن ينطبق عليهم تعريف الإرهاب أيا كان منصبهم».
وتابع: «لا يوجد فرق بين إرهابي يحمل بندقية وبين هؤلاء الذين يستخدمون مناصبهم وأقلامهم، ليضعوا كل شيء في خدمة الإرهابيين حتى يحققوا أهدافهم. يمكن أن يكون الشخص أكاديميا أو برلمانيا أو مؤلفا أو صحافيا أو نشطا بمنظمة غير حكومية، كل هذا لا يغير حقيقة أن هذا الشخص إرهابي».
وقال: «الشخص الذي يجذب زناد المسدس أو يفجر القنبلة هو إرهابي، لكن المؤيدين والمحرضين الذين جعلوا ذلك ممكنا يجب أن يصنفوا باعتبارهم إرهابيين. لذلك أعتقد أننا لا بد أن نغير مفهوم الإرهاب في القانون الجنائي في أسرع وقت ممكن». وكان الرئيس التركي يتحدث في اليوم التالي للتفجير الانتحاري الذي شهدته العاصمة أنقرة الذي أودى بحياة 37 شخصا. ولم تدع أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلى الآن، ولكن رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو قال إن الأدلة المتوفرة تشير «بالتأكيد تقريبا» إلى تورط حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور في الهجوم. وإذا تم تأكيد الصلة بين منفذي التفجير وحزب العمال الكردستاني أو جماعات تابعة له، فسيمثل الاستهداف الجماعي للمدنيين والبراعة في تنفيذ الهجوم تغييرا خطيرا في تكتيكات الحزب المحظور. واتسع نطاق المعارك المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين قوى الأمن التركية والمتمردين الأكراد في الوسط التاريخي لمدينة ديار بكر (جنوب شرقي تركيا)، ليشمل منطقة أخرى من المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى بينهم جندي.
واستمرت، أمس، الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في منطقة باغلار التي فرضت السلطات حظر التجول في معظم أحيائها، وفق ما أفاد صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت مصادر قريبة من أجهزة الأمن إن الاشتباكات اندلعت مساء أول من أمس عندما أقام شبان مناصرون لحزب العمال الكردستاني متاريس وأحرقوا آليات في أحياء عدة من باغلار في ديار بكر.
وتدخلت قوات الشرطة لتفريقهم واشتبكت مع المقاتلين المتمردين. وقتل شرطي وثلاثة «إرهابيين»، وفق المصادر نفسها، فيما جرح عشرات المدنيين. وكانت العاصمة التركية في 17 فبراير (شباط) الماضي مسرحا لهجوم انتحاري استهدف شاحنة تقل عسكريين، ما أدى إلى مقتل 29 شخصا. وتبنت مجموعة «صقور حرية كردستان» القريبة من حزب العمال الكردستاني الاعتداء، متوعدة بهجمات أخرى. وبدأ عناصر الشرطة والجيش في الأشهر الأخيرة عمليات كبيرة في مناطق عدة في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية، حيث أعلن حزب العمال الكردستاني «تمردا» ضد أنقرة. وأدت المعارك هناك إلى سقوط عدد كبير من القتلى بينهم مدنيون. وتجدد النزاع التركي - الكردي العام الماضي، منهيا بذلك مفاوضات سلام بدأت في خريف 2012 بين الحكومة التركية الإسلامية المحافظة وحزب العمال الكردستاني.
وشنت تركيا أول من أمس سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقال داود أوغلو إن 11 شخصا اعتقلوا إلى الآن ضمن التحقيقات الحالية على خلفية هجوم أنقرة الإرهابي، وأضاف مشيرا إلى حزب العمال «هناك مؤشرات جدية بل ومؤكدة تقريبا إلى أن التنظيم الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم». وأشار الإعلام التركي إلى أن 4 من المعتقلين ألقي القبض عليهم في مدينة سانلي أورفه الجنوبية الشرقية. وكان نقل عن مسؤولين أتراك قولهم إن السلطات تمكنت من تعقب مصدر السيارة التي استخدمت في الهجوم إلى معرض سيارات في تلك المدينة.
وكان نائب رئيس الحكومة، نعمان كورتوموش، قال في وقت سابق أول من أمس، إن أحد المهاجمين الاثنين اللذين قتلا في التفجير كان امرأة «دون شك». وأضاف كورتوموش أن الانتحاري الآخر كان ذكرا، ولكن لم يتم تحديد هويته بعد. وكان مسؤولون أمنيون قالوا في وقت سابق إن الانتحارية الأنثى عضوة في حزب العمال الكردستاني وتنحدر من مدينة كارس، وأنها انضمت إلى الحزب عام 2013. وقال الجيش التركي إن 11 من طائراته المقاتلة شنت أول من أمس غارات على 18 موقعا لحزب العمال شمال العراق، بما فيها أكداس عتاد وخنادق في منطقتي قنديل وقارا. وأكد حزب العمال الكردستاني من جانبه وقوع الغارات. في غضون ذلك، فرضت السلطات التركية نظام حظر التجول في مدينتين تسكنهما أغلبية كردية جنوب شرقي البلاد وهما نصيبين ويوكسيكوفا، فيما شرعت القوات التركية بعملية أمنية تستهدف المسلحين الأكراد، حسبما أعلنت وكالة أنباء «الأناضول». ومن المقرر أن يفرض حظرا للتجول أيضا في مدينة سيرناك. من جانب آخر، جرى تشييع بعض من قتلى هجوم أول من أمس في أنقرة. وكان بين الضحايا والد أحد لاعبي المنتخب التركي لكرة القدم. وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أول من أمس، أن الأدلة المتوافرة حتى الآن تشير إلى تورّط المتمردين الكرد في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قتل 37 شخصًا في أنقرة. وصرّح داود أوغلو لصحافيين: «تم التوصل إلى خلاصات جدية شبه مؤكدة تشير إلى المنظمة الانفصالية الإرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، بعد زيارة الجرحى في أحد مستشفيات العاصمة، مضيفًا أن 11 شخصًا أوقفوا بعد الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، وقال داود أوغلو إن اختبارات الحمض النووي (دي إن إيه) أجريت لمعرفة هوية المهاجمين. وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون على الهواء أن تركيا شنّت ضربات جوية استهدفت مخيمات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد أن تحدّدت هوية منفذي الهجوم.



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.