سوق العقار السعودية تحقق أسوأ أداء منذ 5 أعوام

عدد الصفقات الأسبوعية وصل إلى 1.2 مليار دولار

قيمة الصفقات في سوق العقار السعودية خلال الأسبوع الماضي لم تزد على 1.2 مليار دولار (واس)

سجلت السوق العقارية السعودية أسوأ أداء لها منذ نحو 5 أعوام، إذ لم تزد قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي على 1.2 مليار دولار، وهي أدنى قيمة حققها القطاع منذ عام 2011، ما يعني أن السوق العقارية تراوح مكانها، وتسجل نتائج غير واضحة المعالم.
وبحسب مختصين في مجال العقار، فإن من أسباب أداء السوق العقارية بهذا الشكل بقاء الأسعار مرتفعة، رغم القرارات الحكومية والمحفزات التي من المفترض أن تنعكس على مؤشرات القطاع العقاري، محملين المستثمرين في هذا المجال مسؤولية تخبط السوق، نتيجة تمسكهم بالقيمة المرتفعة التي لا يستطيع معظم المواطنين التعاطي معها.
وذكر محمد الرفاعي، الذي يمتلك مكتبًا للاستشارات العقارية، أن مشكلة ارتفاع الأسعار تؤرق الراغبين في تملك العقار بشكل كبير، لافتًا إلى أن الأمور الثانوية التي يحاول العقاريون طرحها على أنها من أسباب العزوف أمر لا صحة له. وقال الرفاعي: «من يقول إن اشتراط مؤسسة النقد نسبة معينة عند التمويل العقاري هي السبب، فإنه يذر الرماد في العيون، لأن المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع أسعار العقار بالدرجة الأولى، وهو ما لا يمكن مجاراته من شريحة كبرى من الراغبين في تملك السكن».
ولفت الرفاعي إلى أن القطاع العقاري في السعودية يسير نحو الارتفاع في حال ارتفاع الطلب أو انخفاضه، وهو ما جعل السوق العقارية تصل إلى طريق مسدود في ظل قلة ذات يد المشتري، والرغبة الجامحة لدى البائع، وهذا يشخص تمامًا سبب انخفاض الطلب على السوق العقارية وتسجيلها مستويات قياسية جديدة.
وواصلت صفقات السوق انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بالانخفاض الأسبق بنسبة 6.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند أدنى من 1.2 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية تسجله منذ عام 2011. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع السكني، الذي سجل انخفاضًا في قيمة صفقاته الأسبوعية بلغت نسبته نحو 3.2 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 1.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري نسبة انخفاض بلغت 2.2 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 16.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 1.3 مليار ريال فقط (نحو 346 مليون دولار).
وتعكس هذه التطورات السلبية على أداء السوق العقارية المحلية عددًا من العوامل المؤثرة، مثل انخفاض مستويات السيولة المحلية، وهو انخفاض نمو السيولة المحلية إلى 3.7 في المائة بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وانعدام قدرة الأفراد على الشراء بالمستويات الراهنة للأسعار.
وعن هذا الموضوع، أكد ريان الحجاب، الرئيس التنفيذي لشركة «حجاب القابضة»، أن تضاعف قيمة العقار خلال السنوات الماضية تسبب في صعوبة عودتها إلى جادة الطريق مرة أخرى وتسجيل أسعار منخفضة، موضحًا أن التاجر الذي اشترى عقارًا خلال الفترة الأخيرة لن يقبل أن يصرّفه بخسارة، وهو سبب تعنت بعض التجار وبقاء الأسعار مرتفعة.
وأضاف أن انتعاش السوق مرتبط بمزيد من الانخفاض، ما سيمكن الجميع من التملك، ويعكس ازدهارًا في الحركة العقارية، يستفيد منها الجميع، أما الأمور الأخرى التي يتحدث عنها معظم العقاريين من ضرورة الدعم الحكومي أو التوسع في القروض، فقد تضر الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع المخاطرة، نتيجة التعثر في السداد، وهي القشة التي يتمسكون بها للنجاة من توجه السوق اضطرارًا نحو الانخفاض.
وأوضح أن حركة الانتعاش مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعودتها إلى حالها الطبيعية أو حتى انخفاضها بقيم معقولة تمكن للشريحة الأكبر من المواطنين تملك السكن، وهو ما لا توفره الأسعار الحالية للعقار، إذ إن القطاع العقاري وصل إلى أعلى مراحل التضخم التي لا يمكن له أن يتجاوزها.