كرواتيا.. منازل {أرستقراطية} هدف للاستثمار العقاري

دوبروفنيك سوق مستقرة.. وسحر خاص بين البحر والتلال

فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
TT

كرواتيا.. منازل {أرستقراطية} هدف للاستثمار العقاري

فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار

يعود تاريخ بناء هذه الفيلا التاريخية التي تتكون من ثلاث غرف نوم وحمامين لعام 1910، وتطل على خليج لباد الذي يعتبر جزءا من البحر الإدرياتيكي. تبعد الفيلا مسافة سير نحو 30 دقيقة من مدينة دوبروفنيك القديمة، وتعود ملكية الفيلا لأربعة أجيال من العائلة ذاتها. بنيت الفيلا على مساحة 2325 قدما مربعا من طابقين على شبه جزية لباد التي تعد إحدى أغلى المناطق في دوبروفنيك.
قالت فيردرانا كيلهير، مالكة شركة «دريم ستيتس العقارية كرواتيا» التابعة لمؤسسة سافيلس العقارية العالمية، التي عرضت العقار للبيع، إن قدامى الارستقراطيين في مدينة دوبروفنيك بنوا بيوتهم الصيفية هنا، وإن الكثير من الفيلات الكبيرة القديمة قد بنيت على منحدر التل المغطى بخشب الصنوبر، وخشب السرو والنخيل. يبعد المنزل عن الشاطئ بضع دقائق سيرا على الأقدام في ممر مخصص للمشاة على امتداد الخليج.
يقع المنزل في شارع خاص بالقرب من فيلا تستخدم كصالة عرض فنية. ومن خلال النوافذ تستطيع رؤية جزيرة كلوسيب والتلال عبر الخليج. يحتل المنزل مساحة تزيد على ربع فدان وبها حدائق متدرجة بها أشجار الزيتون، والبرتقال، والليمون ونباتات الدفلي والنباتات المعترشة (اللبلاب).
بالمنزل صالة استقبال صغيرة، ومن خلال المدخل تقودك السلالم الحجرية إلى الدور الثاني الذي يضم غرف النوم، ثم بضع سلالم أخرى تؤدي إلى مكان المعيشة الرئيسي. لا تزال بالمكان الكثير من العناصر التي تبقت منذ عام 1910، منها الأرضية الخشبية (الباركيه) في غرف المعيشة والسفرة والنوم، بالإضافة إلى أبواب خشبية، وشبابيك مزدوجة، ومقابض الأبواب التي بقيت كل تلك السنوات. بغرفة المعيشة وغرفتي النوم مدافئ مصنوعة من السيراميك، ولا يوجد بالبيت تدفئة مركزية. جرى تجديد البيت على مراحل بدأت عام 1990، منها عمل سقف جديد، وتجديد في المطبخ الرئيسي والحمامات، وفق المالك.
توجد غرفة النوم وغرفة المعيشة والمطبخ بمكان منفصل بالطابق الأرضي، وأرضية غرفة المعيشة ذات مستوى مرتفع وبها شبابيك تطل على الحديقة. بمحاذاة غرفة المعيشة، يوجد حمام كامل به حوض استحمام، وتستخدم غرفة الطعام غالبا كغرفة نوم، حسب المالك.
بالمطبخ خزائن إيطالية الطراز ومكان صغير لتناول الطعام، وباب بالمطبخ يؤدي إلى فناء الحديقة التي يمكن الوصول إليها أيضا من غرفة المعيشة. تقع غرف النوم الثلاثة في الطابق العلوي حيث يوجد مطبخ منفصل آخر. من غرف النوم الثلاثة المذكورة، هناك غرفتي نوم بحمام مشترك يحوي حوض وصنبور، ولغرف النوم الثلاث أبواب تؤدي إلى شرفات تطل على مساحات واسعة.
بالمنزل طابق سفلي يستخدم حاليا في التخزين، ومرأب (جراج) يسع سيارة واحدة. وهناك غرفة علوية بحجم كبير يسمح بتحويلها إلى غرفة نوم، وفق المالك. وعلى مقربة من البيت، يوجد فندق، ومكتب بريد، والكثير من المطاعم، في حين لا يبعد مطار دوبروفنيك الدولي أكثر من 30 دقيقة بالسيارة.
* لمحة عامة عن السوق:
تعتبر مدينة دوبروفنيك أغلى سوق للعقارات في كرواتيا، بحسب سماسرة العقارات. ورغم تراجع السعر بواقع 30 في المائة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، استقرت السوق في السنوات الأخيرة.
وقال تيم كلسون، مالك شركة «فيرست بروبرتي كرواتيا العقارية»، إن «أي عقار في موقع جيد وسعر صحيح سيباع بسهوله»، مضيفا أن «العرض لا يزال ضعيفا بسبب بطء حركة التعمير الجديدة».
وانضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، مما سهل شراء الأوروبيين للعقارات في كرواتيا، غير أن حركة البيع لا تزال متدنية إلى حد كبير مقارنة بسنوات الازدهار، وفق سماسرة العقارات.
وأفاد كلسون بأن «تقديرات وتوقعات صغار سماسرة العقارات أصبحت أكثر واقعية»، بيد أنه لا يزال هناك الكثير من التوقعات غير الواقعية، مضيفا أن البائع الجاد الذي يملك عقارا جيدا سوف يجد المشتري.
وعادة ما يجد المشترون صعوبة في العثور على بيوت مجددة وبسعر جيد معروضة للبيع. فالمنازل التي تطل على البحر أو البيوت التاريخية في الجزء القديم من المدينة مطلوبة، لكن العدد المعروض للبيع منها محدود جدا، وفق السماسرة، والبيوت المعروضة للبيع جرى تقييم سعرها وقت ذروة سوق العقارات.
في ذات السياق، أفادت إلينا نوفسكايا، المستشارة بشركة أدرونيكا للاستشارات العقارية الكرواتية، أن «البائع الكرواتي يفضل الانتظار لعشرة أو عشرين عاما قادمة على أن يبيع عقاره بسعر يقل عن السعر الحقيقي بعشرين في المائة».
* من يشتري في دوبروفنيك:
أثناء سنوات الازدهار ما بين عامي 2000 و2008، كانت دوبروفنيك سوقا رائجة للمشترين من بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبشكل أكبر من روسيا.
و«في السنوات العشر الأولى بعد عام 2000، كان أغلب المشترين الجادين من الروس الذي اشتروا فيلات تطل على البحر مباشرة في منطقة دوبروفنيك مما رفع الأسعار بدرجة كبيرة»، حسب نوفسكايا.
غير أن المشترين الروس اليوم أصبحوا ندرة في ضوء الهبوط الكبير في القوة الشرائية لعملة الروبل، حسب أحد السماسرة. وبدلا من شراء بيت بغرض الاستثمار، يشتري الكثير من الأجانب العقارات لقضاء العطلات، في حين يشتري الكثيرون العقارات للوجاهة الاجتماعية»، وفق السيدة كيليهر.
في السنوات الأخيرة، بدأ المشترون من إنجلترا، وإيطاليا، وإسكندنافيا في العودة للسوق الكرواتية، شأن المشترين الكروات، وفق كلسون، ومع تحسن الاقتصاد المحلي، يقدم الكثير من الكروات على شراء منازل بغرض تأجيرها.
* أساسيات الشراء:
عملية الشراء تعتبر سهلة بالنسبة للمقيمين من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها معقدة بالنسبة للمقيمين من غير دول الاتحاد. فمثلا يتعين على مواطني الولايات المتحدة التقدم بطلب تسجيل عقار وفق اتفاق معاملة بالمثل يختلف من ولاية أميركية إلى أخرى.
وتحكم قوانين الاتحاد الأوروبي إجراءات شراء العقارات؛ حيث يتعين على المشترين التعامل من خلال سمسار، وأن يكون له حساب ضمان لوديعة بنكية، والتسجيل في قاعدة بيانات يمكن الرجوع لها.
إحدى أكبر المشكلات في كرواتيا تكمن في أن العائلات التي فقدت أرضها أثناء فترة الصراعات السياسية في يوغسلافيا السابقة قد يظهرون مجددا في نزاعات على ملكية بعض العقارات التي بنيت فوق أراضيهم. «أحيانا يدعى ملاّك العقارات المسجلة أسماءهم، أو أسماء أجدادهم، في السجلات، قبل عام 1945 ملكية بعض العقارات»، حسب السيدة نوفسكايا، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في تأخير البيع، حتى وإن لم ينجح المدعي في إثبات صحة ادعائه.
ويتحتم على المشترين الاستعانة بمحام لصياغة العقود والقيام بعملية التسجيل وغيرها من المعاملات الرسمية، حسب السماسرة.
* الضرائب والرسوم:
ترفع الضرائب والرسوم نحو 10 في المائة من سعر شراء البيت، منها 2 إلى 3 في المائة عمولة لسمسار المشتري، و5 في المائة ضرائب تحويل الملكية، بيد أن القانون في كرواتيا لا يشتمل على بند بشأن ضريبة كسب رأس المال عند بيع العقار في كرواتيا؛ ما دام أن البيت استمر في حوزة المالك لثلاث سنوات على الأقل. وتبلغ ضريبة كسب رأس المال 25 في المائة من السعر في حال جرى بيع المنزل قبل مرور ثلاث سنوات من الشراء، كذلك لا توجد ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»