كرواتيا.. منازل {أرستقراطية} هدف للاستثمار العقاري

دوبروفنيك سوق مستقرة.. وسحر خاص بين البحر والتلال

فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
TT

كرواتيا.. منازل {أرستقراطية} هدف للاستثمار العقاري

فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار
فيلا في دوبروفنيك تطل على البحر بسعر 2.73 مليون دولار

يعود تاريخ بناء هذه الفيلا التاريخية التي تتكون من ثلاث غرف نوم وحمامين لعام 1910، وتطل على خليج لباد الذي يعتبر جزءا من البحر الإدرياتيكي. تبعد الفيلا مسافة سير نحو 30 دقيقة من مدينة دوبروفنيك القديمة، وتعود ملكية الفيلا لأربعة أجيال من العائلة ذاتها. بنيت الفيلا على مساحة 2325 قدما مربعا من طابقين على شبه جزية لباد التي تعد إحدى أغلى المناطق في دوبروفنيك.
قالت فيردرانا كيلهير، مالكة شركة «دريم ستيتس العقارية كرواتيا» التابعة لمؤسسة سافيلس العقارية العالمية، التي عرضت العقار للبيع، إن قدامى الارستقراطيين في مدينة دوبروفنيك بنوا بيوتهم الصيفية هنا، وإن الكثير من الفيلات الكبيرة القديمة قد بنيت على منحدر التل المغطى بخشب الصنوبر، وخشب السرو والنخيل. يبعد المنزل عن الشاطئ بضع دقائق سيرا على الأقدام في ممر مخصص للمشاة على امتداد الخليج.
يقع المنزل في شارع خاص بالقرب من فيلا تستخدم كصالة عرض فنية. ومن خلال النوافذ تستطيع رؤية جزيرة كلوسيب والتلال عبر الخليج. يحتل المنزل مساحة تزيد على ربع فدان وبها حدائق متدرجة بها أشجار الزيتون، والبرتقال، والليمون ونباتات الدفلي والنباتات المعترشة (اللبلاب).
بالمنزل صالة استقبال صغيرة، ومن خلال المدخل تقودك السلالم الحجرية إلى الدور الثاني الذي يضم غرف النوم، ثم بضع سلالم أخرى تؤدي إلى مكان المعيشة الرئيسي. لا تزال بالمكان الكثير من العناصر التي تبقت منذ عام 1910، منها الأرضية الخشبية (الباركيه) في غرف المعيشة والسفرة والنوم، بالإضافة إلى أبواب خشبية، وشبابيك مزدوجة، ومقابض الأبواب التي بقيت كل تلك السنوات. بغرفة المعيشة وغرفتي النوم مدافئ مصنوعة من السيراميك، ولا يوجد بالبيت تدفئة مركزية. جرى تجديد البيت على مراحل بدأت عام 1990، منها عمل سقف جديد، وتجديد في المطبخ الرئيسي والحمامات، وفق المالك.
توجد غرفة النوم وغرفة المعيشة والمطبخ بمكان منفصل بالطابق الأرضي، وأرضية غرفة المعيشة ذات مستوى مرتفع وبها شبابيك تطل على الحديقة. بمحاذاة غرفة المعيشة، يوجد حمام كامل به حوض استحمام، وتستخدم غرفة الطعام غالبا كغرفة نوم، حسب المالك.
بالمطبخ خزائن إيطالية الطراز ومكان صغير لتناول الطعام، وباب بالمطبخ يؤدي إلى فناء الحديقة التي يمكن الوصول إليها أيضا من غرفة المعيشة. تقع غرف النوم الثلاثة في الطابق العلوي حيث يوجد مطبخ منفصل آخر. من غرف النوم الثلاثة المذكورة، هناك غرفتي نوم بحمام مشترك يحوي حوض وصنبور، ولغرف النوم الثلاث أبواب تؤدي إلى شرفات تطل على مساحات واسعة.
بالمنزل طابق سفلي يستخدم حاليا في التخزين، ومرأب (جراج) يسع سيارة واحدة. وهناك غرفة علوية بحجم كبير يسمح بتحويلها إلى غرفة نوم، وفق المالك. وعلى مقربة من البيت، يوجد فندق، ومكتب بريد، والكثير من المطاعم، في حين لا يبعد مطار دوبروفنيك الدولي أكثر من 30 دقيقة بالسيارة.
* لمحة عامة عن السوق:
تعتبر مدينة دوبروفنيك أغلى سوق للعقارات في كرواتيا، بحسب سماسرة العقارات. ورغم تراجع السعر بواقع 30 في المائة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، استقرت السوق في السنوات الأخيرة.
وقال تيم كلسون، مالك شركة «فيرست بروبرتي كرواتيا العقارية»، إن «أي عقار في موقع جيد وسعر صحيح سيباع بسهوله»، مضيفا أن «العرض لا يزال ضعيفا بسبب بطء حركة التعمير الجديدة».
وانضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، مما سهل شراء الأوروبيين للعقارات في كرواتيا، غير أن حركة البيع لا تزال متدنية إلى حد كبير مقارنة بسنوات الازدهار، وفق سماسرة العقارات.
وأفاد كلسون بأن «تقديرات وتوقعات صغار سماسرة العقارات أصبحت أكثر واقعية»، بيد أنه لا يزال هناك الكثير من التوقعات غير الواقعية، مضيفا أن البائع الجاد الذي يملك عقارا جيدا سوف يجد المشتري.
وعادة ما يجد المشترون صعوبة في العثور على بيوت مجددة وبسعر جيد معروضة للبيع. فالمنازل التي تطل على البحر أو البيوت التاريخية في الجزء القديم من المدينة مطلوبة، لكن العدد المعروض للبيع منها محدود جدا، وفق السماسرة، والبيوت المعروضة للبيع جرى تقييم سعرها وقت ذروة سوق العقارات.
في ذات السياق، أفادت إلينا نوفسكايا، المستشارة بشركة أدرونيكا للاستشارات العقارية الكرواتية، أن «البائع الكرواتي يفضل الانتظار لعشرة أو عشرين عاما قادمة على أن يبيع عقاره بسعر يقل عن السعر الحقيقي بعشرين في المائة».
* من يشتري في دوبروفنيك:
أثناء سنوات الازدهار ما بين عامي 2000 و2008، كانت دوبروفنيك سوقا رائجة للمشترين من بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبشكل أكبر من روسيا.
و«في السنوات العشر الأولى بعد عام 2000، كان أغلب المشترين الجادين من الروس الذي اشتروا فيلات تطل على البحر مباشرة في منطقة دوبروفنيك مما رفع الأسعار بدرجة كبيرة»، حسب نوفسكايا.
غير أن المشترين الروس اليوم أصبحوا ندرة في ضوء الهبوط الكبير في القوة الشرائية لعملة الروبل، حسب أحد السماسرة. وبدلا من شراء بيت بغرض الاستثمار، يشتري الكثير من الأجانب العقارات لقضاء العطلات، في حين يشتري الكثيرون العقارات للوجاهة الاجتماعية»، وفق السيدة كيليهر.
في السنوات الأخيرة، بدأ المشترون من إنجلترا، وإيطاليا، وإسكندنافيا في العودة للسوق الكرواتية، شأن المشترين الكروات، وفق كلسون، ومع تحسن الاقتصاد المحلي، يقدم الكثير من الكروات على شراء منازل بغرض تأجيرها.
* أساسيات الشراء:
عملية الشراء تعتبر سهلة بالنسبة للمقيمين من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها معقدة بالنسبة للمقيمين من غير دول الاتحاد. فمثلا يتعين على مواطني الولايات المتحدة التقدم بطلب تسجيل عقار وفق اتفاق معاملة بالمثل يختلف من ولاية أميركية إلى أخرى.
وتحكم قوانين الاتحاد الأوروبي إجراءات شراء العقارات؛ حيث يتعين على المشترين التعامل من خلال سمسار، وأن يكون له حساب ضمان لوديعة بنكية، والتسجيل في قاعدة بيانات يمكن الرجوع لها.
إحدى أكبر المشكلات في كرواتيا تكمن في أن العائلات التي فقدت أرضها أثناء فترة الصراعات السياسية في يوغسلافيا السابقة قد يظهرون مجددا في نزاعات على ملكية بعض العقارات التي بنيت فوق أراضيهم. «أحيانا يدعى ملاّك العقارات المسجلة أسماءهم، أو أسماء أجدادهم، في السجلات، قبل عام 1945 ملكية بعض العقارات»، حسب السيدة نوفسكايا، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في تأخير البيع، حتى وإن لم ينجح المدعي في إثبات صحة ادعائه.
ويتحتم على المشترين الاستعانة بمحام لصياغة العقود والقيام بعملية التسجيل وغيرها من المعاملات الرسمية، حسب السماسرة.
* الضرائب والرسوم:
ترفع الضرائب والرسوم نحو 10 في المائة من سعر شراء البيت، منها 2 إلى 3 في المائة عمولة لسمسار المشتري، و5 في المائة ضرائب تحويل الملكية، بيد أن القانون في كرواتيا لا يشتمل على بند بشأن ضريبة كسب رأس المال عند بيع العقار في كرواتيا؛ ما دام أن البيت استمر في حوزة المالك لثلاث سنوات على الأقل. وتبلغ ضريبة كسب رأس المال 25 في المائة من السعر في حال جرى بيع المنزل قبل مرور ثلاث سنوات من الشراء، كذلك لا توجد ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»