استشاري عقاري: قطاع العقار سيشهد مزيدًا من «الغربلة»

استشاري عقاري: قطاع العقار سيشهد مزيدًا من «الغربلة»
TT

استشاري عقاري: قطاع العقار سيشهد مزيدًا من «الغربلة»

استشاري عقاري: قطاع العقار سيشهد مزيدًا من «الغربلة»

اعتبر استشاري في عدد من الشركات العقارية، أن مشكلة قطاع العقار ما هي إلا تراكمات لسنوات من العشوائية في ظل غياب التنظيم الذي لم يحدث إلا السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الاستشاري سعود التميمي، أن القطاع يسير دون توجهات أو دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، إذ إنه يسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود طلب. وتوقع التميمي أن يشهد القطاع العقاري هذا العام مزيدًا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال إلى أكثر مما هو حاصل، خصوصا أن القطاع الآن يسير نحو المجهول في ظل العزوف الكبير عن الشراء، وما يحدث الآن ما هو إلا ترجمة للعشوائية التي كانت سائدة، وأن ما يحدث للقطاع العقاري. واستطرد التميمي القول بأن السوق تترنح ما بين ارتفاع الأسعار بنسبة خارجة عن استطاعة المستهلكين وضعف الطلب وبطء الحلول لدى المستثمرين الذين لم يستطيعوا معرفة توجه السوق وعقلية المشتري الذي يعزف عن جميع الخيارات، نتيجة عدم توافر المال أو وجوده بنسب تقل عن الأسعار الحالية للسوق، وبين ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة ضاع الجميع، لافتًا إلى أن القطاع قد يحقق كثيرا من المفاجآت خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل، خصوصًا أن «فقاعة العقار» وصلت إلى أقصى درجاتها، بحسب تعبيره، وبدأت بالانفجار، والانخفاض الحاصل في السوق، ولو إلى مستويات بسيطة، هو بداية التصحيح.
وذكر أن عوامل مختلفة خفضت نسبة المبيعات إلى مستويات جديدة يتوقع تطورها مع تفاقم الأزمة وغياب الحلول، موضحًا أن تطبيق الرسوم على الأراضي كفيل بأن يميط اللثام عن حال السوق، وهو ما تسبب أيضًا في تقلص الطلب.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.