وزير الخارجية البريطاني يدافع عن حق أوباما في المشاركة بنقاش الاستفتاء

عقب وصف عمدة لندن موقف الرئيس الأميركي إزاء الاقتراع بـ«المنافق»

وزير الخارجية البريطاني يدافع عن حق أوباما في المشاركة بنقاش الاستفتاء
TT

وزير الخارجية البريطاني يدافع عن حق أوباما في المشاركة بنقاش الاستفتاء

وزير الخارجية البريطاني يدافع عن حق أوباما في المشاركة بنقاش الاستفتاء

دافع فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، عن حق الزعماء الأجانب، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، في التدخل في النقاش حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، متحدّيا بذلك عمدة لندن بوريس جونسون الذي وصف موقف أوباما من الاستفتاء بـ«المنافق».
وهاجم جونسون في مقال نشرته صحيفة «تليغراف» البريطانية، أمس، الرئيس الأميركي، واصفًا ما قاله عن ضرورة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بـ«عبارة مليئة بالنفاق». وجاء هجوم جونسون بعد أنباء عن عزم أوباما على زيارة المملكة المتحدة لإقناعها بضرورة البقاء في الاتحاد الأوروبي، وعدم خروجها منه أو حتى تصويتها على ذلك. ورفضت المتحدّثة باسم «10 داونينغ ستريت»، مقر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، تأكيد صحّة خبر الزيارة.
وفي مقال الرأي المطول، قال عمدة العاصمة البريطانية إنه لا توجد دولة على وجه الأرض «تقوم بإجراءات حماية هستيرية لحدودها، كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية.. ثم تطالب واشنطن الدول الأخرى بقبول اللاجئين وغيرها من الطلبات الغريبة». وتابع جونسون أن «أميركا تحمي حدودها وسيادتها بشكل لا يصدق، وتطالب الجميع بعدم التدخل في شؤونها (...)، ثم تأتي وتريد إقناعنا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. هذا نفاق».
ووصف عمدة لندن تدخلات أوباما في شأن بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي من عدمه بالنفاق، مشددا على أن «هذا شأن بريطاني بحت».
وذكّر جونسون، في مقال اعتبر بعض المراقبين أنه جاء كرد فعل لحوار أوباما المثير للجدل مع مجلة «أتلانتيك»، أن واشنطن منعت وصول مزيد من اللاجئين إليها ورفضت قبول المزيد، ثم تطلب من العالم حل موضوع الهجرة واللاجئين وتقبل المزيد منهم، معتبرًا أن «هذا تناقض غير مفهوم».
من جانبه، قال المتحدث باسم الحملة الوطنية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أوباما يجب أن يتوقف عن التدخل في الشؤون البريطانية، وينبغي أن يركز على حل المسائل المتعلقة بحدود المكسيك والولايات المتحدة قبل أن يتدخل في الشؤون الأوروبية».



فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
TT

فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، ضرورة ألا تستغل أي «قوة أجنبية» سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الخاصة إن «سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وأضاف أن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق، الجمعة، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. يأتي ذلك فيما يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة رسمية لقطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، هي الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد قبل نحو شهر. وقطر هي ثاني دولة، بعد تركيا، تعلن رسمياً إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية منذ وصول تحالف فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» إلى السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول). وأعلن الشيباني، أول من أمس، أنّه سيزور، هذا الأسبوع، قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن سوريا «تحتاج إلى إصلاح اقتصادي. يجب أن ندرك أن إجمالي الناتج المحلي، أي الثروة التي تنتجها سوريا، تراجع إلى الخُمس خلال 10 سنوات، ويتعين التذكير بأن 50 في المائة من البنية التحتية قد دمرت في ظل عهد بشار الأسد». وحول العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أكد أن بعضها «من غير المقرر رفعها، وخصوصاً تلك المتعلقة بنظام بشار الأسد ومسؤوليه»، لكنه أوضح أن «ثمة عقوبات أخرى من المحتمل رفعها بسرعة إلى حد ما، خصوصاً تلك التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري». وأضاف: «بالنسبة إلى ما تبقى، فالأمر يتعلق بنقاش بدأناه مع شركائنا الأوروبيين، وسيعتمد على وتيرة السلطات الانتقالية السورية ومراعاة مصالحنا خصوصاً مصالحنا الأمنية».