رهانات وزير العدل المصري على مؤيديه تعجل بإقالته

رئيس لجنة الدفاع عن القضاة: القرار حق للسلطة التنفيذية ولا نية للتصعيد

كشفت مصادر مصرية أمس عن سلسلة من الاتصالات التي أجراها أحمد الزند، وزير العدل المصري المقال، في محاولة لتفادي الأزمة التي عصفت به، على خلفية تصريحات له اعتبرت «مسيئة لمقام النبوة»، لكن اتصالات الزند التي راهن فيها على تحرك مؤيديه لم تفلح في إخماد الأزمة التي انتهت بإصدار قرار إقالته بعد أن رفض تقديم استقالته.
وبينما لوح قضاة خلال الساعات الحرجة من الأزمة بتقديم استقالات جماعية دعما لرئيس نادي القضاة السابق، قال محمد عبد الرازق رئيس لجنة الدفاع عن القضاة بنادي قضاة مصر إن قرار إقالة وزير العدل حق للسلطة التنفيذية، وإنه لا نية لدى قضاة مصر للتصعيد.
وكان الزند يعلق في حوار تلفزيوني على كثرة الدعاوى القضائية التي يقيمها ضد صحافيين بتهمة السب والقذف، حينما قال: «هحبس المخطئ أيا كان صفته حتى لو كان نبي».
وبدأ الزند سلسلة اتصالاته بعدد من الإعلاميين في محاولة للاعتذار عما بدر منه قائلا إنه «لم يقصد الإساءة للأنبياء، وإنه ما كان ينبغي أن يقول ذلك»، لكن عاجله صدور بيان عن الأزهر ما فاقم الأزمة التي كانت تتصاعد حدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى الزند اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في العاصمة الألمانية برلين التي يزورها حاليا. وقال بيان صادر عن مكتب الدكتور الطيب أمس إن الزند أصر على الاتصال هاتفيا بشيخ الأزهر في مقر إقامته برلين، حيث طلب المستشار الزند خلال الاتصال أن يوضح للإمام الأكبر أنه لم يقصد أبدا الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يقصد هذا لكن المحاور هو من استفزه خلال إجراء الحوار فتلفظ بهذه الألفاظ دون أن يقصد معناها. كما ذكر الزند للطيب خلال الاتصال أن بيان الأزهر جاء متوازنا جدا، وأنه شخصيا يتفق مع ما كل ما جاء في بيان الأزهر وضرورة الحذر عند التعرض لمقام النبوة الكريم، بحسب البيان.
وأوضح المركز الإعلامي أن «الإمام الأكبر وجه شخصيا مساء السبت بإصدار بيان يوضح عدم جواز التعرض لمقام النبوة الكريم، وذلك قبل سفره إلى ألمانيا صباح الأحد». وتلقى وزير العدل اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عصر يوم أول من أمس، عبر خلاله إسماعيل عن تقديره للمستشار الزند والدور الذي قام به أثناء توليه منصبه الوزاري وطالبه بتقديم استقالته، بحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن الزند رفض الاستقالة، مؤكدا أنه لم يفعل شيئا يستوجب أن يتقدم باستقالته، وحينما اصطدم بإصرار رئيس الحكومة على موقفه قال الزند إن «الاستقالة في هذا الظرف بمثابة سكين يقدمه لذبحه على تصريح لم يقصد معناه».
وعلى ما يبدو راهن وزير العدل على شعبيته في أوساط القضاة، ما دفعه للإصرار على عدم تقديم الاستقالة. وأكدت مصادر قريبة من المستشار الزند أن عشرات القضاة توجهوا إلى منزله في مسعى لدعمه، حيث جرت اتصالات مع عدد من رؤساء أندية الأقاليم وقادة نادي القضاة للمسارعة في إصدار بيان يندد بالضغوط التي يتعرض لها الزند. وقال المستشار عبد الرازق إن جموع القضاة لم تشعر بارتياح من إقالة الزند، للرجل محبون كثر، لكنهم يدركون جيدا أن القرار حق للسلطة التنفيذية، مشددا على أن منهج المستشار الزند لا يؤيد التصعيد. وأضاف عبد الرازق أن المستشار الزند يحترم العمل المؤسسي، وهو رجل وطني يمكنه أن يؤدي واجبه نحو وطنه في أي موقع، نافيا ما تردد عن عزم قضاة تصعيد الأزمة والتقدم باستقالات جماعية.
وأصدر نادي القضاة وعدد من أندية القضاة بالأقاليم، بيانا أعربوا خلاله عن تمسكهم ببقاء الزند في منصبه وزيرا للعدل، ليستكمل ما قالوا إنه «مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها». وأكد النادي في البيان الذي صدر خلال ساعات الأزمة مساندته الزند «في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو»، بحسب البيان.
ويعد الزند أحد أبرز خصوم جماعة الإخوان المسلمين، التي عزلت عن السلطة قبل نحو ثالثة أعوام، لكنه يعتبر أيضا وعلى نطاق واسع أحد أبرز خصوم ثورة 25 يناير، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.