إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية إلى الضفة الغربية

رفضت عرضًا للقاء مسؤول في حكومة نتنياهو في القدس

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية  إلى الضفة الغربية
TT

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية إلى الضفة الغربية

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية  إلى الضفة الغربية

منعت إسرائيل دخول وزيرة الخارجية الإندونيسية، رِتنو مارسودي، الضفة الغربية ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك في إطار خطة جديدة ترمي إلى فرض العزلة على السلطة الفلسطينية، وانتقاما من الوزيرة الضيفة التي أعلنت أنها لن تزور القدس ولن تلتقي أي مسؤول إسرائيلي فيها.
وكانت الوزيرة مارسودي قد خططت لأن تصل إلى رام الله لافتتاح قنصلية فخرية لبلادها. وحسب برنامجها، كان المفترض أن تطير بمروحية أردنية ملكية إلى رام الله. ويحتاج الطيران فوق الضفة الغربية إلى تصريح من إسرائيل، كونها تحتل هذه المنطقة منذ عام 1967، وتسيطر عليها أمنيا أيضا من الجو. وحسب مصدر إسرائيلي، دارت مفاوضات عبر طرف ثالث، بين الوزيرة الإندونيسية وبين السلطات المختصة في إسرائيل. وفرضت إسرائيل في البداية، شرطا بان تصل الوزيرة إلى القدس وتلتقي مسؤولا في حكومة نتنياهو. وعندما رفضت، راحوا يخفضون شرطهم إلى «لقاء غير علني»، ثم «زيارة للقدس بلا لقاءات سياسية»، ثم «زيارة فقط للأقصى». وعندما كان الجواب واحدا: القدس مدينة محتلة، والحكومة الإسرائيلية حكومة احتلال، ولن أغير شيئا في برنامجي بزيارة رام الله وحدها، جاء القرار الإسرائيلي بمنعها من الدخول بتاتا.
وقد استنكرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي التعسفي، ورأت فيه محاولات انتقامية من السلطة كونها ترفض الإملاءات الإسرائيلية السياسية. وسافر رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إلى الأردن، خصيصا للقاء الوزيرة مارسودي في عمان.
يذكر أنه ما من علاقات رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، على الرغم من وجود علاقات تجارية. وهناك، بحسب مصادر مختلفة، علاقات غير رسمية بين الحكومتين، حيث يعتبر النظام الإندونيسي معتدلا، نسبيا، في تعامله مع إسرائيل، ويعلن استعداده لعلاقات كاملة معها في حال قبول مبادرة السلام العربية وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويشير مراقبون إسرائيليون، إلى أن قرار منع زيارة الوزيرة الإندونيسية، جاء ردا على قرار صدر في جاكرتا من قبل منظمة التعاون الإسلامي، يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وكانت الوزيرة مارسودي، قد أعربت عن دعمها لحل دولتين لشعبين، ووصفته بـ«الإمكانية العملية الوحيدة».
ويقدر مسؤولون آخرون في إسرائيل، أن السبب هو قرار إسرائيلي غير معلن لفرض العزلة على قيادة السلطة، وعدم استعداد القيادة الفلسطينية لاستنكار الهجمات الحاصلة في الشهور الأخيرة. لكن التقدير السائد، هو أن القرار يعود لرفض الوزيرة الإندونيسية زيارة القدس المحتلة ولقاء مسؤولين إسرائيليين.
فقد قرر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، الانتقام، وهو أحد سمات شخصيته المعروفة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.