الزياني: دول التحالف تواصل جهودها لإعادة الشرعية واستئناف العملية السياسية السلمية

بحاح يشدد على ضرورة الإسراع في نزع الألغام ومخلفات الحرب بمختلف المحافظات المتضررة

عبد اللطيف الزياني - خالد بحاح لدى اجتماعه أمس مع قيادات وزارة الدفاع والمنطقة الرابعة والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن (سبأ)

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن دول التحالف العربي ستواصل جهودها ومساعيها المشتركة لإعادة السلطة الشرعية في اليمن، وتحقيق الأمن والسلم في ربوعه كافة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في محاضرة ألقاها أمس في كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان بدولة الكويت: «إن دول مجلس التعاون ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية بالتعاون مع الدول الصديقة لليمن لاستئناف العملية السياسية السلمية، للتوصل إلى حل ينهي الصراع وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)».
وأضاف الزياني: «ستقدم دول المجلس دعمها السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي للحكومة اليمنية الشرعية، مع مواصلة جهودها من أجل إعادة الإعمار والبناء».
في غضون ذلك، أكد نائب الرئيس رئيس الوزراء، خالد بحاح، ضرورة الإسراع في نزع الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات المتضررة، والبدء بالمناطق القريبة من السكان، حفاظا على أرواح المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه أمس قيادات وزارة الدفاع والمنطقة الرابعة والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، حيث جرى مناقشة التقرير الخاص بآلية العمل في نزع الألغام من المناطق المتضررة في عدد من المحافظات. وكشف التقرير عن إخراج ما يقرب من 9 آلاف قذيفة صاروخية، و1138 لغم أفراد، و5467 لغما ضد الدبابات.
وأشاد نائب الرئيس بالجهود التي يبذلها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع عدن وقيامه بعمل إحصائيات للمناطق المتأثرة، وحصر المساحات، وكمية الألغام المكتشفة والمرفوعة ومخلفات الحرب وعدد الانفجارات والحوادث. ووجه نائب الرئيس بإعادة تأهيل معسكر «سلاح المهندسين» التابع للمركز، والعمل على توفير كل الإمكانيات للقيام بدوره على أكمل وجه. ووجه قيادة وزارة الدفاع بإخلاء مخلفات الحرب من موقع جبل حديد في عدن، الذي كان سببا في إقلاق السكينة العامة، بسبب الانفجارات المتكررة، ولخطورة موقعه القريب من بيوت المواطنين.
كما ناقش الاجتماع دور المجتمع الدولي للقيام بمهامه في دعم مناطق النزاعات، والإسهام العاجل في نزع الألغام ومخلفات الحرب التي تحصد أرواح كثير من الأبرياء، خصوصا الأطفال.
وأشار بحاح إلى أهمية التنسيق والتعاون مع دول التحالف للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها للتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، معبرا عن أمله في أن يحظى هذا الأمر بأهمية كبرى من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين، وأن يتم التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، بحسب القوانين والأعراف الدولية. وأكد أن الحكومة سوف تقوم بتفعيل اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام لأهمية نشاطها في إنقاذ أرواح المواطنين.
وحث نائب الرئيس اليمني على تفعيل عمل اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام، والقيام بدورها الإنساني والوطني، مهيبًا بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العمل على رفع وعي المجتمع بخطورة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، بتكثيف الرسائل الإعلامية الهادفة للحد من إصابة المواطنين بآثار الألغام والمخلفات.
من جهة ثانية، ناقش وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، خلال لقائه أمس بالعاصمة السعودية الرياض نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن رامون بلاكا عملية صنع السلام وتوحيد الجهود لدعمه، وإعادة الإعمار والأعمال الإغاثية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية جراء عمليات الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية.
وأكد وزير الإدارة المحلية حرص الحكومة على إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، وإيقاف آلة القتل والدمار واستئناف العملية السياسية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي حظي باهتمام ودعم عربي ودولي، والذي انقلبت على مخرجاته ميليشيا الحوثي وصالح في مشهد هزلي واضح، واقتحموا العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الأخرى وعطلوا العملية السياسية، وتسببوا في أوضاع إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» لفت الوزير فتح إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أطلق كثيرا من المبادرات للدعوة إلى الحوار، وفقًا للقرارات الدولية، إلا أن الميليشيا الانقلابية لم تنصع إلى تلك المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب، وتنفيذ القرارات الدولية خصوصا القرار «2216» لعام 2015م، ومضت تقتحم المدن ودمرت البنية التحتية، وتقتل الأبرياء من المدنيين، وتقصف الأحياء السكنية، ومارست عمليات القنص والحصار على السكان في محافظات عدن وتعز وغيرهما من المدن اليمنية بطريقة تتنافى مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وقال وزير الإدارة المحلية إن «الحرب وعمليات الانقلاب التي تسببت فيها الميليشيا الانقلابية أحدثت وضعًا اقتصاديًا صعبا، إذ إن 21 مليونا من أصل 26 مليون يمني أصبحوا في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة للتغلب على أوضاعهم المعيشية، نتيجة فرض الحصار ومنع وصول المساعدات الإغاثية، وأكثر من 400 طفل حديثي الولادة توفوا في محافظة تعز بسبب انعدام الأكسجين وحصار الميليشيا للمدينة».
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى ميناء عدن بشكل عاجل، على أن تتولى اللجنة العليا للإغاثة ممثلة في الحكومة اليمنية مسؤولية إيصال المساعدات من عدن إلى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك مكتب تنسيق للمساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من دول الخليج يعمل على توحيد الجهود الإغاثية المقدمة للشعب اليمني. وثمّن فتح المواقف الإيجابية للاتحاد الأوروبي من خلال دعمه للعملية السياسية في اليمن وشرعيته الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكذا تقديم الدعم الإغاثي والإنساني.