«ويكليكس داعش» تكشف تفاصيل عشرات المقاتلين البريطانيين

الوثائق تكشف هويات أستراليين من أصول لبنانية.. و6 كنديين في التنظيم الإرهابي

مقاتلون أجانب في الرقة («الشرق الأوسط»)
مقاتلون أجانب في الرقة («الشرق الأوسط»)
TT

«ويكليكس داعش» تكشف تفاصيل عشرات المقاتلين البريطانيين

مقاتلون أجانب في الرقة («الشرق الأوسط»)
مقاتلون أجانب في الرقة («الشرق الأوسط»)

يعتقد بأن معلومات تفصيلية عن ما يصل عددهم إلى 64 من البريطانيين أو أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة، قد وردت ضمن آلاف الوثائق المسربة لتنظيم داعش. من بين أولئك الواردة معلومات بشأنهم في مجموعة الوثائق التي تتولى وكالات الاستخبارات البريطانية فحصها، رجلان شابان من مانشستر، بحسب ما أفادت الوثائق. وقالت محطة «سكاي نيوز» الإخبارية إنها حصلت على المعلومات، التي تحدثت عنها تقارير صحافية في وقت سابق هذا الأسبوع، من بطاقة ذاكرة سلمها شخص جندته الجماعة الإرهابية في السابق. والآن يزعم أن الملفات، التي يقال إنها تظهر عناوين، وأرقام هواتف وأرقام اتصال أقارب المتطرفين الذين تعهدوا بالانضمام لـ«داعش»، تحتوي أسماء عشرات البريطانيين. وقالت المصادر البريطانية إن من بين الواردة أسماؤهم في الوثائق المسربة، رافائيل هوستي، وهو أب شاب من مانشستر، كراع لبريطاني آخر اسمه أنوش، ومعروف بـ«أبو دجانة البريطاني».
وهوستي الذي درس في جامعة جون موريس في ليفربول، كان غادر المملكة المتحدة في 2013، وهو في أوائل العشرينات من العمر، وكان يشتبه بانضمامه لـ«داعش». وكان وصفه قاض بأنه أصبح «شخصية ملهمة، ومشجعا للآخرين على السفر والالتحاق بالمتطرفين». وهناك بريطاني آخر ورد اسمه في الملفات، وهو خليل رؤوفي، الذي غادر إلى سوريا كذلك من أجل الانضمام إلى «داعش» في 2013، وهو من أبناء مانشستر. توفي رؤوفي في فبراير (شباط) 2014، بعد يوم على إتمامه عامه العشرين، بعدما تدرب مع الجماعة الإرهابية وشارك في حرب العصابات. وتقول تقارير إن مواطنين من أكثر من 51 جنسية، بما في ذلك المملكة المتحدة، مدرجون في صيغة «تسجيل» يحوي 23 سؤالا، مع انضمامهم لـ«داعش». واعتبر خبير بريطاني في مكافحة الإرهاب أن التسريب «منجم ذهب»، بالنسبة لأجهزة الأمن وإنفاذ القانون. وقال شاشانك جوشي، زميل مركز أبحاث الأمن بالمعهد الملكي للخدمات الموحدة، إن هذه الملفات قد تسهل من ملاحقة المقاتلين الذين يعودون إلى البلاد، ويمكن أن توفر معلومات جديدة حول أشخاص لم يكن معروفا أنهم غادروا البلاد. وظهرت معلومات عن ما لا يقل عن اثنين من الأستراليين في الوثائق التي سربها العضو السابق المنشق عن «داعش»، بالإضافة إلى ستة كنديين و4 أميركيين في التنظيم الإرهابي، بينهم فرح محمد شريدون من كاليغاري على قوائم الإنتربول، ومتهم غيابيا بالإرهاب في كندا. والتساؤل الأكثر أهمية بالنسبة للمسؤولين الأميركيين، هو لماذا لم تقم ألمانيا، حليف الولايات المتحدة، بتسليم هذه القائمة بالأسماء سريعًا إلى الولايات المتحدة؟ خصوصا أن المسؤولين الألمان أقروا بأن لديهم هذه الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام. وظهرت استمارتان منقحتان تحويان تفاصيل عن الأستراليين من أصل لبناني في قصة إخبارية نشرتها قناة «الآن» الناطقة بالعربية. ولم يتسن لـ«غارديان أستراليا» التأكد من صحة هذه المعلومات.
وقد نشرت وسائل إعلام ألمانية وعربية، إلى جانب منافذ إعلامية أخرى كـ«الغارديان»، تقارير تتعلق بالوثائق الأسبوع الماضي، وقالت إن الاستخبارات الألمانية حصلت عليها من عضو سابق بـ«داعش». وأحد الأستراليين الواردة أسماؤهم، شاب يبلغ 25 عاما، وكنيته أبو منذر اللبناني. ولم يرد اسم قانوني للرجل. وتشير الوثائق إلى أنه درس علوم الطيران، وأنه متزوج وعمل في آخر وظيفة التحق بها، كعامل بناء. لا تتعدى معرفة الرجل بالشريعة حدود المعرفة «السطحية». وقد سافر إلى ماليزيا ولبنان، ودخل سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، عن طريق معسكر كلس للاجئين على الأرجح، والواقع على الحدود التركية السورية. وعندما طلب منه أن يحدد ما إذا كان مقاتلا أم انتحاريا، أجاب بأنه مقاتل، بحسب ما تشير الوثيقة. لم يشارك في عمليات جهادية عسكرية من قبل. وحجبت المصادر الجزء الذي يشير إلى تاريخ ومكان موت الرجل، وكذا التفاصيل عن جهات اتصاله خارج «داعش». ويشير قسم يضم ملاحظات متنوعة إلى أنه بعد تدرب أبو منذر اللبناني، فمن المقرر إرساله إلى حلب بأمر أمير داعش أبو بكر العراقي (المعرف أيضا بالحاج بكر)، الذي قتل في فبراير 2014. ويشار إلى أن المعلومات المتعلقة بمقاتلي «داعش» تباع في الشرق الأوسط منذ شهور، حيث تعرض على الصحافيين مقابل مبالغ ضخمة. وتلفت الوثيقة إلى أن جواز سفر الرجل قد أخذ منه. أما الرجل الأسترالي الثاني، فهو أبو عبيدة اللبناني، 36 عاما. ولم تبين الوثيقة اسمه الرسمي. وزعم التقرير أن الرجل «ألقي القبض عليه في أستراليا على خلفية اتهامات بالإرهاب سابقا، لكن أفرج عنه في توقيت لاحق». وتشير الوثيقة إلى أنه لم يشارك في القتال العسكري من قبل.
وأبو منذر اللبناني مهندس كومبيوتر وأخصائي موارد بشرية، التحق بـ«داعش» في أكتوبر 2013، ودخل سوريا كذلك عبر معسكر كلس.
وتضمنت الوثائق أسماء وأرقام هواتف وكنيات (أسماء حركية) لـ22 ألف شخص من المنضمين إلى التنظيم، بالإضافة إلى صلاتهم العائلية، كما كشفت عن هويات عدد من المقاتلين في صفوف «داعش» لم تكن معروفة سابقا في بريطانيا وشمالي أوروبا، وكثير من دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والولايات المتحدة وكندا. وتشير الوثائق، إلى عبور كثير من مسلحي التنظيم سلسلة «نقاط ساخنة» مثل اليمن والسودان وتونس وليبيا وباكستان وأفغانستان في أوقات مختلفة من مسيرة التحاقهم بالتنظيم.
كما كشف ملف عثر عليه ضمن الوثائق، يحمل اسم «الشهداء»، عن هويات المنضمين إلى التنظيم الذين يرغبون في تنفيذ هجمات انتحارية، وقد تم تدريبهم للقيام بهذه المهمة. وتبين أن بعض أرقام الهواتف في القائمة لا تزال مستخدمة بالفعل، كما يعتقد أن كثيرا منها يخص أفرادا في تنظيم داعش، فضلا عن أخرى تعود إلى ذويهم.
وسرق هذه البيانات أحد أفراد «داعش»، كان ينتمي بالأصل إلى الجيش السوري الحر، ويطلق على نفسه اسم أبو حامد، الذي قال إن ما رآه داخل التنظيم دفعه إلى الرحيل عنه. يشار إلى أن كثيرا من التقارير الغربية اعتمدت على التقديرات في تحديد أفراد التنظيم والدول التي ينتمون إليها، وهي أرقام ليست مؤكدة، لكنها تقريبية. وتظهر التقديرات الأولية أن هناك 1300 عنصر من «داعش» قدموا من فرنسا، بينما جاء من روسيا 800 عنصر، ومن الشيشان 186 عنصرا، بينما بلغ عدد البريطانيين، بحسب تلك التقديرات نحو 700 عنصر. وتتساوى التقديرات بشأن عدد عناصر التنظيم من كل من ألمانيا وتركيا، فيما تشير إلى أن نحو 270 أستراليًا التحقوا بـ«داعش»، و250 من بلجيكا، و150 شخصًا التحقوا بالتنظيم من كل من كازاخستان والولايات المتحدة والسويد و120 من هولندا ومائة من كل من إسبانيا والدنمارك وكندا، بالإضافة إلى المئات من دول أوروبية أخرى. أما من الدول العربية، فتشير التقديرات إلى أن كثيرا ممن التحق بالتنظيم جاءوا من تونس والأردن والخليج ومصر والمغرب. وتفيد تقارير استخباراتية أن ثروة «داعش» تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، يحصل عليها التنظيم بطرق عدة، لكن أبرز عوائده في الوقت الحالي هي النفط والغاز الطبيعي. ووفقًا للتقارير فإن عوائد التنظيم موزعة على النحو التالي، 38 في المائة من النفط، أي ما يعادل 1.095 مليار دولار، و17 في المائة من الغاز الطبيعي (489 مليون دولار) في حين يشكل الفوسفات ومنتجاته نحو 10 في المائة من عوائد التنظيم، أي 300 مليون دولار.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.