المفاوضات السورية تنطلق اليوم وخلافات حول شكل الحكم ومصير الأسد

نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام والمعارضة الرفض الكامل لمشروع الفيدرالية

يجتمع وفدا النظام والمعارضة اليوم الاثنين في مفاوضات غير مباشرة، تترافق للمرة الأولى مع هدنة لا تزال صامدة، في ظل ضغوط دولية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الذي يدخل بعد يومين عامه السادس. ورغم الخلافات الجوهرية بينهما؛ ومن أبرزها مصير الأسد، فإن النظام، والهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، يشاركان في المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ اليوم وتستمر أسبوعين.
وتختلف هذه الجولة من المفاوضات عن مبادرات سلام سابقة، خصوصا تلك التي عقدت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي ولم تستمر سوى أيام وباءت بالفشل؛ إذ تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية يستثني المتطرفين، وسبقتها خلال الفترة الماضية قافلات مساعدات وصلت إلى 250 ألف شخص في 18 منطقة محاصرة في سوريا.
وكشف موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الجمعة الماضي أن المفاوضات ستتركز على ثلاث مسائل؛ هي: تشكيل حكومة جامعة، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الأمم المتحدة، في مهلة 18 شهرا تبدأ مع انطلاق المفاوضات اليوم.
وقال متحدث باسم المعارضة السورية، أمس، إن وفد المعارضة مستعد للمشاركة في محادثات جادة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، لكن لا يمكن أن يكون هناك دور لرئيس النظام بشار الأسد في أي حكومة انتقالية. ونقلت «رويترز» عن سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، قوله للصحافيين فور وصوله إلى جنيف، إن «المعارضة تتطلع لبدء المفاوضات (اليوم الاثنين)، لبحث تشكيل هيئة حكم انتقالية لها صلاحيات تنفيذية» تشمل صلاحيات رئيس النظام الذي قال إنه لن يضطلع بأي دور في المرحلة الحالية أو في أي مرحلة. وأعرب المسلط عن أمله في التوصل لحل في أقرب وقت وإنهاء سفك الدماء.
ويعد مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما؛ إذ تتمسك المعارضة بأنه لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
وكان محمد علوش، كبير المفاوضين في وفد المعارضة، قد صرح السبت الماضي، إلى مجموعة صغيرة من ممثلي وسائل الإعلام، وبينها وكالة الصحافة الفرنسية، في مقر إقامته في جنيف: «نعتبر أن المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل بشار الأسد أو بموته»، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية «لا يمكن أن تبدأ بوجود هذا النظام أو رأس هذا النظام في السلطة».
إلا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن السبت، أن الكلام عن الأسد «خط أحمر». وأكد النظام أن وفده برئاسة مبعوث سوريا إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري لن يقبل «بأي محاولة لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال» خلال المفاوضات.
وتختلف الحكومة والمعارضة حول رؤيتيهما للمرحلة الانتقالية، ففي حين يتحدث النظام عن حكومة وحدة وطنية موسعة تضم أطيافا من المعارضة، تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.
أما المعلم فأكد من جهته: «ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية، وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد، ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر».
وبحسب قوله، فإن حكومة الوحدة الوطنية هي التي ستعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم.
أما نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام والمعارضة، فهي الرفض الكامل لمشروع الفيدرالية، الذي يفضله حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وأقر دي ميستورا الجمعة بأن «أكراد سوريا فئة أساسية في البلاد، وبالتالي يجب إيجاد صيغة يمكن من خلالها أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول الدستور وإدارة البلاد».
وتضغط واشنطن وموسكو لإنجاح المفاوضات، ويقول جوزيف باهوت، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد «كارنيغي»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أمسكت الولايات المتحدة وروسيا بزمام القيادة في الموضوع السوري».