اجتماع باريس يدعم المعارضة.. ويدعو موسكو لإرغام الأسد على احترام المفاوضات

كيري قال إن الأسد «يغرد خارج السرب» ويخرب ما وافق عليه بوتين والإيرانيون

اجتماع باريس أمس الذي جمع وزراء خارجية فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لدعم موقف المعارضة في المفاوضات والضغط على وفد النظام لعدم نسف مفاوضات جنيف (إ.ب.أ)
اجتماع باريس أمس الذي جمع وزراء خارجية فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لدعم موقف المعارضة في المفاوضات والضغط على وفد النظام لعدم نسف مفاوضات جنيف (إ.ب.أ)
TT

اجتماع باريس يدعم المعارضة.. ويدعو موسكو لإرغام الأسد على احترام المفاوضات

اجتماع باريس أمس الذي جمع وزراء خارجية فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لدعم موقف المعارضة في المفاوضات والضغط على وفد النظام لعدم نسف مفاوضات جنيف (إ.ب.أ)
اجتماع باريس أمس الذي جمع وزراء خارجية فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لدعم موقف المعارضة في المفاوضات والضغط على وفد النظام لعدم نسف مفاوضات جنيف (إ.ب.أ)

مثلما كان متوقعا من اجتماع باريس السداسي، أمس، فقد أعرب وزراء الخارجية الخمسة «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا» ونظيرتهم فدريكا موغيريني «وزيرة» خارجية الاتحاد الأوروبي عن «تضامنهم» مع المعارضة السورية المعتدلة التي سعوا إلى شد أزرها قبل انطلاق الجولة الجديدة من محادثات السلام غير المباشرة اليوم في جنيف، كما نددوا بالمواقف الأخيرة للنظام السوري ودعوا راعييه الروسي والإيراني إلى حمله على احترام التعهدات التي التزموا بها، إن في بيان فيينا أو في القرار الدولي رقم 2254.
اجتماع باريس تم بمبادرة من وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت. وبحسب مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن الوزراء الأوروبيين «كانوا راغبين بالاستماع إلى الوزير كيري ليشرح لهم تصوره للمرحلة التي ستنطلق اليوم باعتباره أحد عرابي وقف الأعمال العدائية ولنقل ملاحظاتهم إزاء الأداء الروسي وتصرف النظام، والمطالبة بأن يتم ضم الأوروبيين إلى مجمل المسار وإشراكه في آلية متابعة وقف الأعمال العدائية كطرف له مصالحه وتأثيره».
بيد أن أهم ما خرج به الاجتماع هو تبني مقاربة المعارضة السورية التي تعود إلى جنيف، وهي بحاجة لمن يقف بجانبها بينما ممثلو النظام يعبرون عن مواقف راديكالية من شأنها نسف الجولة الجديدة من المحادثات وتدمير جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وفي هذا الخصوص، نال وزير الخارجية السوري وليد المعلم حصته من الانتقادات العنيفة بعد تصريحاته أول من أمس عن «الخطوط الحمراء» ورفضه المطلق مقاربة موضوع الانتخابات الرئاسية ودور الأسد أو حتى الحديث عن «المرحلة الانتقالية» التي برزت أمس في المؤتمر الصحافي للستة في باريس على أنه «واسطة العقد» في المسار السياسي.
وفيما توقع أيرولت أن تكون محادثات جنيف «صعبة»، رأى أن عملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف «2013» والقرار الدولي رقم 2254، ستكون في قلب المحادثات»، مضيفا أن الستة الذين اجتمعوا أمس في باريس «حريصون على ذلك»، وهو ما كرره الوزير كيري حرفيا. لكن الأخير ذهب أبعد من ذلك عندما أطلق تحذيرا واضحا موجها «للنظام وحلفائه»، ومفاده أنه «يتعين على كل الأطراف أن تحترم وقف الأعمال العدائية وأن تبدي التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية وأن تحترم مسار المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى عملية انتقال سياسية». وأضاف كيري أنه «إذا كان النظام وحلفاؤه يعتقدون أن بمقدورهم اختبار حدود (صبرنا)، فإنهم يخطئون». بيد أن كيري الذي كان الوحيد مع الوزير أيرولت اللذين تحدثا عن الموضوع السوري، امتنع عن تعريف تصوره لعملية الانتقال السياسية وما ينتظر منها تحديدا. لكن الوزيرين انتقدا بشدة تصريحات المعلم التي اعتبرها أيرولت «استفزازية» وتمثل «مؤشرا سيئا لا يتوافق مع روحية الهدنة» المعمول بها منذ 27 فبراير (شباط) الماضي. أما نظيره كيري، فقد رأى فيها محاولة «لإرباك المسار» التفاوضي.
الواقع أن رهان الغربيين ليس على التزام النظام السوري بما تم التوافق عليه في فيينا أو ميونيخ أو الأمم المتحدة، بل على الراعيين الأساسيين له، وهما روسيا وإيران. ولذا، فإن الوزير كيري أشار إلى تبني موسكو وطهران بياني فيينا وميونيخ والقرار الدولي رقم 2254، وكلها تشير إلى عملية الانتقال السياسي. والمعنى المضمر في كلام الوزير الأميركي أنه يتعين على هاتين العاصمتين حمل الأسد على احترام ما وقعا عليه. كذلك ناشد كيري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «ينظر كيف يتصرف الأسد» فيما خص وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة. وقال كيري: «الرئيس الأسد يغرد خارج السرب ويرسل وزير خارجيته أمس كي يتصرف كمخرب ويسحب من على طاولة (المفاوضات) ما وافق عليه الرئيس بوتين والإيرانيون».
وترى المصادر الأوروبية أن تصريحات المعلم «موجهة للطرف الروسي بقدر ما هي موجهة للمعارضة وللغربيين على السواء»، وأنه يمكن فهمها على أنها رسالة مفادها أن النظام «ما زالت له القدرة على المناورة والتعطيل» وأنه «لا يتعين على أحد أن ينظر إليه على أنه يطيع بصورة عمياء ما يقرره الآخرون عنه». وتضيف هذه المصادر أن وفد النظام يصل إلى جنيف وهو يشعر أن «أمامه هامش من المناورة لكننا سنرى سريعا جدا ما إذا كان يناور ليحصل على تنازلات من الطرف المقابل، أم أن مواقفه هذه نهائية وعندها علينا أن نراقب ما سيصدر عن موسكو بالدرجة الأولى».
ورغم المساندة السياسية التي صدرت عن الوزراء الستة أمس للمعارضة المعتدلة ولمطالبتها بعملية الانتقال السياسي، فإن أحدا من المؤتمرين لم يتبن علنا مطالبتها بتنحي الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية. وجل ما جاء في هذا الخصوص، هو إشارة كيري السريعة إلى الحاجة إلى انتخابات رئاسية «في لحظة معينة» لا أحد يعرف متى ستحل.
واضح أن اجتماع باريس لم يخرج بمقررات ثورية من شأنها قلب الوضع في سوريا أو على طاولة المفاوضات رأسا على عقب. لكن المهم فيها، كما تقول مصادر رافقت أمس ما حصل في باريس، أنه «أعاد إبراز جبهة غربية واحدة داعمة للمعارضة السورية وضاغطة سياسيا على النظام وعلى الراعي الروسي، فضلا عن أنه شدد على ضرورة الاحترام الكامل للهدنة ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة أو المعزولة بلا عوائق». وأشار الوزير أيرولت إلى أن الغربيين «سيضغطون مجددا كلما دعت الحاجة». لكن السؤال الذي لا بد أن يطرح هو التالي: هل يمكن أن يفضي هذا الضغط إلى شيء؟
يبدو أن الوزير المعلم عندما استبق اجتماع باريس ومحادثات جنيف أراد أن يضع النقاط على الحروف بشكل لا يقبل التأويل أو التفسير، عندما أعلن أن المعارضة «ستكون واهمة إذا ما اعتبرت أنها ستحصل في جنيف ما لم تستطع انتزاعه في ميدان المعارك». والترجمة المباشرة لكلام المعلم هي أن مجرى المفاوضات يعكس ما يحصل ميدانيا لا أكثر ولا أقل. ولذا، من الواضح أن الرد السياسي الذي أفرزه اجتماع الوزراء الستة الذين اجتمعوا في باريس أمس، لن يكون كافيا، بل يتعين التفكير في ردود أنجع يمكن أن يفهمها النظام. ولا يكفي من هذا المنظور أن يشير كيري إلى «الإنجازات» التي حققها التحالف الدولي ضد «داعش»، حيث أشار إلى خسارته 40 في المائة من الأراضي التي احتلها في العراق و20 في المائة في سوريا ومقتل 600 من مقاتليه.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».