مظاهرة يقودها 3 ملايين مغربي في الرباط منددين بتصريحات بان كي مون

ابن كيران لـ «الشرق الأوسط»: المسيرة تعكس منسوب ثقة الشعب في الملك ومشروعية قضيته

مظاهرة يقودها 3 ملايين مغربي في الرباط منددين بتصريحات بان كي مون
TT

مظاهرة يقودها 3 ملايين مغربي في الرباط منددين بتصريحات بان كي مون

مظاهرة يقودها 3 ملايين مغربي في الرباط منددين بتصريحات بان كي مون

شارك أكثر من ثلاثة ملايين شخص أمس في الرباط في المسيرة الشعبية التي أطلق عليها «نداء الوطن»، ودعت إليها الأحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني للتنديد بالانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وصف الصحراء بـ«المحتلة» رافعين شعارات منددة بـ«غياب الحياد»، ومؤكدة على «مغربية» الصحراء.
وأعادت مسيرة الرباط الحاشدة أمس إلى الأذهان الأجواء الوطنية الصادقة التي سادت المغرب خلال المسيرة الخضراء عام 1975. والتي استرجع بواسطتها الصحراء المستعمرة من طرف إسبانيا. وهبّت حشود المواطنين المشاركين في المسيرة بكثافة بحيث إنها انطلقت بشكل تلقائي قبل الموعد المحدد لها وهو الساعة العاشرة صباحا.
وقال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» بأن المسيرة الحاشدة التي عرفتها شوارع العاصمة، والتي تجاوز عدد المشاركين فيها بحسب معطيات رسمية ثلاثة ملايين شخص: «تعكس ارتفاع منسوب ثقة الشعب المغربي في الملك محمد السادس وفي مشروعية وعدالة قضية وحدة بلادنا الترابية». وأوضح ابن كيران أن المسيرة الشعبية «فاقت كل التصورات، خصوصا أن الإعداد لها لم يتجاوز يومين كاملين». وأضاف ابن كيران «أن المغاربة لا يبحثون عن مشاكل مع الأمين العام للأمم المتحدة، لكنهم غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم التاريخية والدينية والدستورية». وأكد ابن كيران أن «المغاربة بإمكانهم قبول التنازلات الدبلوماسية التي قدمها المغرب طيلة أربعين سنة لإيجاد مخرج لهذا النزاع المفتعل، بيد أنهم لن يقبلوا أن توصف بلدهم بالدولة المحتلة، كما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة». وعدّ ابن كيران ذلك «أمرا خطيرا»، وقال: إن «المغاربة شعب مسالم ومتفهم، لكنه حريص على عدم تجاوز سيادته الوطنية على ترابه باعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها».
من جهته، وعد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، بالرد القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي وصف فيها المغرب بـ«دولة احتلال» خلال جولته للجزائر ومخيمات جبهة البوليساريو في تندوف، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في المسيرة أن الرد الدبلوماسي المغربي سيتم «في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة». وأكد مزوار أن الأمين العام «لم يستوعب أنه بتصريحاته اللامسؤولة قد مسّ بشعور المغاربة ومقدسات البلد». وقدم المشاركون في مسيرة الرباط من مختلف أنحاء البلاد، حيث شكلوا أمواجا بشرية غمرت الشوارع الرئيسية لوسط العاصمة. وانطلقت المسيرة الشعبية الضخمة من ساحة باب شالة، وغصت الشوارع الرئيسية لوسط مدينة الرباط، على مدى ساعات، وصولا إلى ساحة باب الرواح. وشارك مواطنون من الأقاليم الجنوبية (الصحراء) جنبا إلى جنب مع مواطنين من باقي ربوع المملكة في إطار هذه المسيرة الحاشدة، للتأكيد مجددا، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، عن مدى إجماع أمة بأكملها حول مغربية الصحراء. وردد المشاركون في المسيرة شعارات وطنية للتعبير عن مغربية الصحراء والتنديد بالتصريحات المغلوطة للأمين العام للأمم المتحدة. كما رددوا النشيد الوطني المغربي، والأغاني التي انتشرت خلال المسيرة الخضراء عام 1975 في أجواء حماسية مؤثرة، ورفعوا شعارات من قبيل «الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا»، و«عاش الملك»، و«بان كي مون خطر»، و«الصحراء مغربية وستبقى مغربية». كما رفعوا لافتات وصور الملك محمد السادس ولافتات كتبت عليها عبارات وشعارات من قبيل «لا للوساطة المنحازة»، و«كلنا فداء صحرائنا»، و«بان كي مون يهدد المسار الأممي»، و«الشرعية الدولية لا تباع ولا تشترى»، و«المغاربة جنود مجندون وراء موحد البلاد».
وكان بان كي مون قد قال خلال زيارته السبت الماضي مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، أنه يتفهم «غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار احتلال أراضيه».
بدورها، حملت الحكومة المغربية الثلاثاء بشدة على كي مون، متهمة إياه بـ«التخلي عن حياده وموضوعيته» والوقوع في «انزلاقات لفظية»، مؤكدة أن «هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن».
من جانبه، رد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة على الاتهامات المغربية، وقال الأربعاء بأن «الأمين العام يعتبر أنه والأمم المتحدة شريكان حياديان» في ملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر. وتأتي مسيرة «نداء الوطن» بعد يوم من مناقشة البرلمان المغربي بغرفتيه كيفية الرد على بان كي مون.
وقال رئيس الحكومة المغربية مساء أول من أمس مخاطبا نواب ومستشاري الأمة بأنه كان من الأجدر بالأمين العام للأمم المتحدة أن يقدر مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار التي تحف بالمنطقة، وأن يعترف، كما الدول العظمى، بالنموذج الديمقراطي والفريد الذي يشكله المغرب، والذي يشكل مثالا يحتذى في المنطقة، بما يحققه من تزاوج بين تحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، عوض تشجيع الكيانات الوهمية ومنطق التجزيء الذي لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار، وذلك في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1976 بدعم من ليبيا والجزائر. وذكر ابن كيران أن كي مون إمعانا في انحيازه المفضوح، تغاضى عن إثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين (اللاجئين) التي ارتكبت في مخيمات تندوف بالجزائر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.