نافذة على جامعة: جامعة تولوز الفرنسية.. الماضي و الحاضر

جامعة تولوز الفرنسية.. منظومة من الجامعات والمدارس العليا
جامعة تولوز الفرنسية.. منظومة من الجامعات والمدارس العليا
TT

نافذة على جامعة: جامعة تولوز الفرنسية.. الماضي و الحاضر

جامعة تولوز الفرنسية.. منظومة من الجامعات والمدارس العليا
جامعة تولوز الفرنسية.. منظومة من الجامعات والمدارس العليا

جامعة تولوز الفرنسية (بالفرنسية: Université de Toulouse)، هي منظومة من الجامعات والمدارس العليا وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. حملت الجامعة اسم «جامعة تولوز»، إحدى أقدم الجامعات الأوروبية نشأة، إذ أنشئت سنة 1229. واحتوت لاحقا الجامعات الأحدث التي خلفت الجامعة الأم.
وفي سنة 1969، انقسمت جامعة تولوز إلى 3 جامعات وعدد كبير من مؤسسات التعليم العالي المتخصصة. وقد تأسست جامعة تولوز الحالية في 27 مارس (آذار) 2001. وتضم أكثر من 100 ألف طالب وطالبة. الجامعات والمعاهد العليا المكونة لمنظومة جامعة تولوز:
- جامعة تولوز 1 (كابيتول): وتختص بتدريس القانون والاقتصاد والإدارة.
- جامعة تولوز 2 (لوميراي): وتختص بتدريس الفنون والآداب والإنسانيات واللغات.
- جامعة تولوز 3 (بول ساباتييه): وتختص بتدريس العلوم والتقنية وعلوم الصحة.
- معهد البوليتكنيك الوطني في تولوز، ويختص بدراسة الهندسة.
- المدرسة الزراعية الوطنية العليا بتولوز.
- المدرسة الوطنية العليا للتقنية الكهربية والإلكترونيات والمعلوماتية والهيدروليك والاتصالات.
- المدرسة الوطنية العليا لمهندسي الفنون الكيميائية والتكنولوجية.
- المدرسة الوطنية للمهندسين في تارب.
- المدرسة الوطنية للأرصاد الجوية.
- مدرسة المهندسين في بربان.
- المدرسة البيطرية الوطنية في تولوز.
- المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في تولوز.
- المعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء.
- مركز جان فرنسوا شامبليون الجامعي للتدريب والبحث.
- مدرسة المناجم في ألبي - كارمو.
- المدرسة الوطنية للطيران المدني.
- المدرسة الوطنية العليا للعمارة في تولوز.
- مدرسة تولوز للأعمال.
- معهد الدراسات السياسية بتولوز.
- المعهد الكاثوليكي للفنون والحرف بتولوز.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.