«كفاءة الطاقة»: الإطار الجيد يقلل مسافة التوقف 12 مترًا

أكد أهميته في خفض استهلاك الوقود

متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015
متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015
TT

«كفاءة الطاقة»: الإطار الجيد يقلل مسافة التوقف 12 مترًا

متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015
متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أهمية اختيار الإطار القادر على الثبات على الأسطح الرطبة، مشيرة إلى أن ذلك يقلل من خطر الانزلاق؛ إذ إن الإطار الممتاز يقلل مسافة التوقف بمقدار 12 مترًا مقارنة بالإطار ذي المستوى السيئ.
وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أصدرت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، في أبريل «نيسان» عام 2014، اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، التي بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر «تشرين الثاني» 2015.
وقسمت اللائحة بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود؛ من «ممتاز»، إلى «سيئ جدًا»، فيما تتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى «لون» وآخر من مستويات مقاومة الدوران، بين 1.5 واثنين في المائة.
وبحسب اللائحة، تتوزع الإطارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: أ: «إطاراتC1»، وتخص المركبات الخفيفة (سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة)، التي يبلغ وزنها أقل من 3.5 طن، وتحمل رمز تصنيف السرعة «F» أكبر من «-80 كلم/ ساعة». ب: «إطاراتC2»، وتخص المركبات الخفيفة والمتوسطة، بحيث يكون معامل سعة التحميل أقل من أو يساوي 121، ورمز تصنيف السرعة «N» أكبر من أو يساوي «140 كلم/ ساعة». ج: «إطاراتC3»، وتخص المركبات الثقيلة التي يبلغ وزنها أكثر من 3.5 طن، ومعامل سعة التحميل أكبر من أو يساوي 122، ورمز تصنيف السرعة «M» أكبر من أو يساوي «130 كلم/ ساعة» في حال كان معامل سعة التحميل أقل من 121.
وتعمل الإطارات ذات الكفاءة العالية على تحسين الأداء العام للمركبة، وبالتالي تخفف من الحمل على المحرك، نظرًا لأنها تعتمد على تقليل مقاومة دوران الإطار بالسطح الذي تسير عليه المركبة.
وتهدف الحملة التوعوية «#دربك_خضر» التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى تعريف المستهلكين بـ«بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات»، ورفع وعيهم بجوانب كفاءة الطاقة عند شراء أو استخدام إطارات السيارات.
وتتألف بطاقة «كفاءة الطاقة للإطارات» من قسمين؛ الأول: في الجهة اليسرى من البطاقة، ويختص بكفاءة الطاقة ومقدار توفير الوقود الممكن تحقيقه من اختيار هذا الإطار. والثاني: على الجهة اليمنى من البطاقة، ويختص بالتماسك على الأسطح الرطبة، وهو ما يعكس مدى مقاومة الإطار للانزلاق على سطح رطب.
ويوجد لكل من القسمين 6 مستويات، تتراوح بين «ممتاز» و«سيئ جدًا»، فإذا كان المؤشر (السهم الأسود) يشير إلى مستوى «ممتاز» باللون الأخضر لقسم كفاءة الطاقة، فإن ذلك يعني أن الإطار يُعّد ضمن أفضل الإطارات توفيرًا للاستهلاك، وفي حين إذا كان المؤشر على مستوى «سيئ» باللون البرتقالي، فإن ذلك يعني أن الإطار سينتج عنه استهلاك وقود عال.
كما تتضمن البطاقة كثيرا من المعلومات الأخرى؛ ومنها: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية، والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار، وقطر العجلة، وبنية الإطار Radial، Bias، Diagonal، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة.
وأوضح المركز أن التأكد من بيانات الإطار والتحقق من موثوقية البيانات، ممكن عبر الرجوع إلى رمز الاستجابة السريع في أسفل البطاقة الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي (QR)، كما أن البطاقة الأصلية ستحتوي على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة القانونية.
وعرّفت اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، التي بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015م، «معامل التماسك على الأسطح الرطبة»، بأنه «مقياس تماسك الإطار على سطح رطب أو مبلل».
وذكر متخصصون في حملة «#دربك_خضر»، أن تحديد معامل التماسك على الأسطح الرطبة، يتم عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترا في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار؛ فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف، كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.
وبينوا أن اختيار الإطار «ممتاز» للتماسك على الأسطح الرطبة، يقلل مسافة التوقف بمقدار 12 مترًا مقارنة بالإطار ذي المستوى السيئ.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».