المجلس الرئاسي الليبي يدعو لنقل السلطة إلى حكومة وحدة

ناشد المجتمع الدولي الكف عن التعامل مع أي سلطة معارضة

دعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت، المؤسسات الليبية إلى بدء نقل السلطة إلى حكومة وحدة وناشد المجتمع الدولي الكف عن التعامل مع أي سلطات معارضة.
والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.
ويشير بيان المجلس الرئاسي إلى أنه سيسعى لتولي السلطة رغم استمرار معارضة المتشددين في كل من مجلس النواب وهو البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا والمؤتمر الوطني العام وهو برلمان مواز في طرابلس.
وتأمل الدول الغربية أن تتمكن حكومة وحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم داعش الذي استغل فراغا أمنيا وخلافات سياسية في ليبيا كي يصبح له وجود في البلاد.
وعين المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرا له حكومة وحدة الشهر الماضي ولكن إخفاق البرلمان بشرق ليبيا في التصويت للموافقة عليها عرقل الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح.
ولم يُعرف أيضا متى يمكن لحكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس، حيث ما زال الوضع الأمني غير مستقر، كما أن بعض الجماعات المسلحة قد تحاول منعها من العمل.
ولكن المجلس قال في بيان إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى يمثل ضوءا أخضر لبدء العمل.
ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية إلى بدء الاتصال على الفور مع حكومة الوفاق الوطني من أجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومنظم.
وقال البيان إن المجلس دعا أيضا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الكف عن التعامل مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني.
ووُقع الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة بدعم ليبي محدود في المغرب في ديسمبر (كانون الأول).
وأدت الخلافات بشأن هيكل الحكومة الجديدة وتوازن القوى بين المناطق الليبية المختلفة وقيادة القوات المسلحة الليبية في المستقبل إلى عرقلة جهود دفع المرحلة الانتقالية قدما للأمام.
والمجلس الرئاسي نفسه منقسم مع تعليق اثنين من أعضائه التسعة مشاركتهما ورفضهما مرتين التوقيع على القوائم المقترحة للوزراء.
وبموجب الخطة يشكل المجلس الرئاسي أعلى هيئة حكومية. وسيكون مجلس النواب المجلس التشريعي الرئيسي مع وجود غرفة ثانية مؤلفة من المؤتمر الوطني العام.
وبعد أحدث إخفاق لمجلس النواب على التصويت على حكومة الوحدة الأسبوع الماضي دعا مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا إلى اجتماع المجموعة التي وقعت على اتفاق ديسمبر.
وحثوا يوم الخميس المجلس الرئاسي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء العمل بسرعة من العاصمة طرابلس، وذلك رغم دعوتهم على ما يبدو مجلس النواب إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإقرار حكومة الوحدة.