الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

على وقع مظاهرات شعبية هددت بالتصعيد

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات
TT

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

قررت الحكومة اللبنانية يوم أمس السبت وعلى وقع مظاهرات شعبية حاشدة حل أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع والمناطق منذ 8 أشهر من خلال اعتماد خيار المطامر بعد سقوط خيار الترحيل، مقدمة مبالغ مالية كبيرة للبلديات التي وافقت على تقديم أراض لهذه الغاية.
ومن المقرر أن تبدأ عملية إزالة أرتال النفايات المتراكمة والتي نقلت لبنان إلى العالمية في الأيام الماضية مع تصدر صورها شاشات التلفزة والصحف الأميركية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكّد ناشطو المجتمع المدني رفضهم للحل الذي اعتمدته الحكومة وللعودة إلى «مطامر الموت». وبعد مسيرة شاركت فيها مجموعات «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» و«حلوا عنا» و«حزب الكتائب»، بعنوان «الإنذار الأخير» انطلقت من ساحة ساسين إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، قالوا: إن «الإنذار انتهى» وإنّهم سوف يشلون الاثنين الحركة في البلد، مطالبين الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس لأنهم سيغلقون كل الطرقات من أجل صحتهم ومستقبلهم.

وأضافوا: «لن نغادر الساحة وندعو رئيس الحكومة تمام سلام لأن يطلع اللبنانيين على الخطة بالتفاصيل مع المراسيم التطبيقية اللازمة.... ولن نقبل بأقل من خطة بيئية وشفافة من دون سرقة وصفقات». واعتبروا أن «السياسيين يريدون إعادة الأمور إلى سوكلين للاستمرار في السرقة»، مستهجنين كيف أن الأحزاب التي كانت ضد سوكلين عادت ووافقت عليها اليوم.
وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إنهم يتجهون لنصب الخيم في ساحة رياض الصلح احتجاجا على القرار الحكومي.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة ماراثونية للحكومة استمرت نحو 7 ساعات أن مجلس الوزراء، وافق على «خطة مرحلية» لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزي معالجة في منطقتي برج حمود، الجديدة - البوشرية ونهر الغدير، وبإعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر بقيمة 50 مليون دولار.
وقد اعترض وزراء الكتائب على خطة النفايات مع تأكيدهم على ضرورة رفعها من الشوارع وقد وصفهم رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة الحكومية بوزراء المعارضة.
وسبق أن فشلت مبادرات عدة للحكومة لحل الأزمة سواء عبر إقامة مطامر جديدة أو ترحيل النفايات إلى خارج البلاد أو الاعتماد على المحارق. فتلك الحلول لاقت اعتراض المجتمع المدني والجمعيات البيئية خشية الأضرار البيئية الناتجة منها.
وكانت حملة «طلعت ريحتكم» المدنية، إحدى المجموعات التي نظمت احتجاجات ضد أزمة النفايات خلال الصيف، نشرت قبل أيام شريط فيديو فاضحا يظهر جبالا من النفايات مكومة على الطرق وعند الشواطئ وبين الأشجار في بيروت ومحيطها. ودعت اللبنانيين إلى المشاركة في مظاهرة السبت بعنوان «الإنذار الأخير».
ولبى أكثر من ثلاثة آلاف شخص الدعوة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية» وتظاهروا في وسط بيروت. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ«إسقاط الحكومة»، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر». وارتدى البعض قمصانا كتب عليها «حكومة الزبالة».
ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بأنها تتعمد تأخير التوصل إلى حل للأزمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لأي خطة لجمع النفايات ومعالجتها.
وعمدت الحكومة منذ بدء الأزمة إلى جمع النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وضواحيها ورميها في مكبات عشوائية تحولت مع مرور الوقت إلى جبال تزنر العاصمة والضواحي.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.