طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (1 من 7): شركات أمن غربية تحط رحالها بطرابلس.. وأمراء الحرب يتحسبون للأسوأ

ـ«الشرق الأوسط» ترصد الأوضاع داخل المدينة: منتجعات على الشواطئ باتت مرتعًا لضباط الاستخبارات

اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)
اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)
TT

طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (1 من 7): شركات أمن غربية تحط رحالها بطرابلس.. وأمراء الحرب يتحسبون للأسوأ

اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)
اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)

بينما تتقدم قوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي، وفي بعض جبهات الشرق والجنوب، منذ عدة أيام، بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، تتزايد حالة الارتباك والغضب في العاصمة الليبية طرابلس بين قيادات سياسية وعسكرية لميليشيات تسيطر على العاصمة ومدن مجاورة لها. تحارب هذه الميليشيات الجيش وسلطة البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق البلاد، وتخشى، فوق هذا، من تدخل دولي وشيك. أما من ناحية شاطئ بحر طرابلس، فيأتي صوت الموسيقى الخفيفة مع رائحة طبخ الطعام من مقار الفرق الأمنية الأجنبية التي وصلت أخيرا إلى هنا. وفي جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في العاصمة الليبية، تبيَّن مدى الفوضى التي تعيشها المدينة التي باتت مرتعا للميليشيات، وترسانات الأسلحة، ورجالات استخبارات من دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، أرسلت ضباطا متقاعدين ورجال مخابرات سابقين، لجمع معلومات عن مجريات الأحداث. هؤلاء يتبعون شركات أمنية خاصة. هم أكثر الناس هدوءا في العاصمة ومدن أخرى حطوا فيها، فيما يعده البعض مقدمة لشن عمليات واسعة في هذا البلد شاسع المساحة، ضد المتطرفين خصوصا تنظيم داعش. أما قيادات الميليشيات في طرابلس، فيبدو عليها الارتباك والعصبية. وجمعت «الشرق الأوسط» من خلال تحقيقات كثيرة، عددا من الوثائق وسجلت مشاهدات، وشهادات، توثق، الحالة المرتبكة جدا في العاصمة الليبية، التي يحتلها أمراء الحرب الذين أصابهم اليأس من تحقيق أي انتصارات، في وقت باتوا يتخوفون فيه من تدخل دولي. هذه الحالة انعكست على عائلات قيادية وعسكرية وأمنية بدأت في الرحيل عن العاصمة ومدينة مصراتة المجاورة إلى خارج البلاد، مع عملية محمومة لجمع العملات الصعبة وصلت إلى نصف مليار دولار خلال 48 ساعة، بحسب تقارير استخباراتية تابعة لحكومة طرابلس.
حينما وصل خبر دخول قوات الجيش الوطني إلى بنغازي التي تبعد عن طرابلس نحو ألف كيلومتر، حدث لقاء عاجل في الليل، في رواق داخل فندق ريكسوس في طرابلس، حذَّر فيه العقيد مصطفى نوح، رئيس جهاز المخابرات العامة، التابع للسلطة التي تديرها الميليشيات في العاصمة، من خطورة تقدم قوات حفتر. أبلغ العقيد مصطفى، وهو من المنتمين لجماعة الإخوان، السيد نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (أي البرلمان السابق المستمر في عقد جلساته في طرابلس) بأن «الظروف تسير إلى الأسوأ». في اليوم التالي انعقد اجتماع في الرواق نفسه، وجرى وضع خطة. لكن نشبت معارك جانبية بين قادة العاصمة أيضا.
«الخطر ليس من قوات حفتر فقط.. حتى القبائل الموالية للقذافي بدأت تنتفض ضدنا.. ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ؟». بهذه الطريقة سأل أبو سهمين، الأسبوع الماضي، الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا الذي يوالي سلطات طرابلس.
أعد مراقبون غربيون تقارير عما يجري. وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع على جانب منها. يسود اعتقاد بين قادة الميليشيات بأن القبائل المحسوبة على القذافي بدأت تأخذ زمام المبادرة وتستغل انتصارات حفتر للانقضاض على الخصوم، أو هذا ما ورد في بعض تحليلات جرى إرسالها إلى عواصم ما وراء البحار.
الغرياني الذي أصبح قطاعٌ كبيرٌ من الليبيين يرفض فتاواه ويتجاهل تعليماته، أفتى لرئيس المؤتمر المنتهية ولايته، في جلسة خاصة بأن «أنصار القذافي يعاملون معاملة المشركين»، وقال إن «قتالهم واجب شرعي». وبعد ذلك بعد أيام أصدر فتوى تدعو للجهاد ضد قوات الجيش. في الجلسة نفسها، اقترح الغرياني عدة مقترحات لم تظهر للعلن، ومنها سحب الجنسية الليبية من المحسوبين على القذاف. مثل هذه المتغيرات محل مراقبة أيضا من الأجانب الذين استقروا في منتجعات كان يسكنها فيما مضى خبراء شركات النفط الدولية في عهد القذافي.
ويقول أحد المصادر من قيادات طرابلس: إصدار بيان رسمي، بعد ذلك بعدة أيام، عن الدعوة إلى الجهاد، من جانب المفتي، ضد حفتر في بنغازي، كان أمرا متوقعا، وإن كانت لهجة البيان أقل حدة مقارنة بما دار في الجلسة الغرياني وأبو سهمين. ضابط مخابرات أميركي متقاعد، يعمل ضمن فرقة أمنية لها مقر يقع خلف منتجع «سيدي عبد الجليل» السياحي على البحر في ضاحية جنزور في العاصمة التي يسودها الارتباك.. يرى أنه أصبح من الصعب فهم ما يريده قادة الميليشيات. يقول وهو يعد المكرونة بالطريقة الليبية ويقلب معجون الطماطم في القدر المنصوب فوق النار: يغيِّرون الولاء لبعضهم بعضا ليلة بعد ليلة. اليوم أصدقاء، لكن يمكن أن يقتتلوا غدا. حتى طريقة تعامل قادة الميليشيات مع المفتي «طريقة ليست طيبة.. يعملون على إجباره على قول ما يريدون».
نوافذ المطبخ أصبحت، مثلها مثل باقي نوافذ فيلات المنتجع، ذات زجاج معتم ومضاد للرصاص. الدخول إلى المقار الأمنية للفرق الأجنبية، ليس بالأمر الهين. توجد في الشوارع البعيدة التي يمكن أن تؤدي إلى هنا حواجز من الخرسانة المسلحة.
أما الطرق الفرعية الأخرى فقد جرى إغلاقها بالكامل. في الشارع الذي يؤدي إلى داخل المنتجع هناك نقطتان للحراسة.. الأولى وهي الأقرب إلى بوابة المنتجع يحرسها أجانب، أما الثانية فتحرسها ميليشيات بأجر تتقاضاه من الشركة الأمنية في الداخل. بالنسبة للحركة في شوارع المدينة فتتم بسيارات مصفحة. ويوجد مقر آخر للفرق الأمنية في منطقة كورنثيا السياحية أيضا. يقول الضابط الأميركي بشأن علاقة قبائل القذافي بحفتر، إنها ما زالت أمرا مستغلقا على الفهم بالنسبة لكثيرين حتى في الولايات المتحدة.. «لا صدام بينهما حتى الآن، بل يوجد شبه تكامل في عدة جبهات بين ضباط معروف أنهم لا يُقرّون بثورة 17 فبراير التي قضت على النظام السابق، وضباط من الموالين للثورة».
ويضيف أن «الواقع هو أن جيش حفتر يقاتل تحت راية ثورة فبراير، أما جيش القبائل المشار إليها فيرفض الاعتراف بعلم الثورة ذي الألوان الثلاثة.. لكن أعتقد أن من يريد أن يقلق على ليبيا عليه أن ينظر إلى تنامي قوة (داعش)».
على الجانب الآخر يقدم الدكتور محمد الزبيدي، الذي شغل موقع رئيس اللجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية لعدة أشهر، تفسيرا لهجوم ميليشيات طرابلس والمفتي الليبي على القبائل المحسوبة على القذافي.
يعد الزبيدي من الشخصيات الرافضة لسلطة الميليشيات، وينتمي لقبيلة ورفلة التي ينظر إليها البعض على أنها من القبائل التي ترى أن ثورة فبراير «مؤامرة على الدولة الليبية». يقول لـ«الشرق الأوسط» إن قادة ميليشيات العاصمة يترنحون، ويشعرون بدنو الهزيمة، خصوصا بعد الانتصارات التي حققها الجيش في بنغازي.
أيا ما كان الأمر، فإن الأجواء تعكس حالة من التوتر وانعدام الثقة. بدأ عدد من قادة ميليشيات طرابلس ومدينة مصراتة المتمردة على السلطات الشرعية، في البحث عن مسارات جديدة يمكن أن تؤمن لهم المستقبل.
في مكتبه المحمي بعناصر من الميليشيات، وضع العقيد نوح تقريرا بهذه المعلومات. جرى توزيع التقرير الاستخباراتي قبل أيام، على نطاق ضيق، أي على مستوى مسؤولي المؤتمر الوطني، ومسؤولي ما يسمى بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، وهي برئاسة السيد خليفة الغويل. كما وصلت نسخ من مثل هذه التقارير إلى مقار أمنية على ساحل طرابلس.
من وراء الستار تدور معركة أخرى بين جماعات نفوذ عابرة للحدود تعمل انطلاقا من العاصمة ويصل نشاطها إلى مدن أخرى. كل يوم أو يومين تصل الأنباء عن قصف بالطيران لمواقع تابعة للمتطرفين في صبراتة وسرت ودرنة. مرة طيران أميركي ومرة طيران ليبي ومرة طيران يطلق عليه هنا «مجهول الهوية».
كلما ازدادت حدة المعارك، حملت الريح أصداء مداولات وتعليمات وجدل يمتد من طرابلس، ويتخطى البحار. تقارير عبر البريد الإلكتروني وعبر الهواتف المربوطة بالأقمار الاصطناعية، تعكس كلها حالة التنافس المحمومة للسيطرة على هذا البلد. برقيات تتضمن خططا واستغاثات ومؤامرات.
تقول برقية أرسلها من طرابلس أحد قادة جماعة الإخوان من الليبيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، إلى وزارة الخارجية في واشنطن: دول الجوار لديها أطماع في ليبيا. فلنتعاون من خلال مجلس ليبي أميركي لتحقيق المصالح المشتركة والتصدي لمن يريدون نهب ثروات الليبيين. واقترح الرجل، وهو قيادي في حزب البناء والتنمية التابع للإخوان في ليبيا، على الأميركيين، البناء على مجلس أهلي «ليبي أميركي» قائم بالفعل. جرى تأسيس هذا المجلس على يد مجموعة من جماعة الإخوان الليبية في واشنطن في بداية تسعينات القرن الماضي. يشغل مسؤولون في حكومة الميليشيات وفي المؤتمر الوطني في طرابلس، عضوية المجلس نفسه.
برقيات أخرى مرسلة من رجل يدعى «الشيخ ياسين» من مكتب الخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي، في العراق، وقد أصيب بالغضب من انتصارات الجيش الوطني الليبي في بنغازي. البرقية وصلت إلى القائد الفعلي لتنظيم داعش ويدعى محمد المدهوني، ويتخذ من منتجع على بحر طرابلس، مقرا له يطلق عليه «دار الحسبة»، ضمن مقرات أخرى في العاصمة. قال له الشيخ ياسين: «حفتر يتقدم وأنتم تأكلون وتنامون ما هذا؟».
أما في اجتماع فندق ريكسوس فقد اشترك في الحديث أمام العقيد نوح، قيادات محسوبة على الإخوان وأخرى على الجماعة الليبية المقاتلة، وثالثة من الموالين لـ«داعش». استمع العقيد نوح للشروح التي قدمتها هذه القيادات للتصدي للجيش الوطني، وللوقوف ضد خطر القبائل الليبية.
مع هذا تبدو الصورة العامة أكبر من خطط الميليشيات المتربصة ببضعها. يوجد وكلاء ينتظرون من وراء البحار. البعض يحاول تقليل الخسائر للوصول إلى منابع النفط والغاز، والبعض يسعى لقلب الطاولة.
في ليل العاصمة تتحرك سيارات الميليشيات المسلحة، وكأنها تنطلق بوقود من الغضب. إطاراتها تطلق صرخات على الإسفلت.. في بعض الأحيان تسمع أصوات لطلقات الرصاص. ومن السماء المظلمة يتناهى هدير أصم لطائرات تمشط الأجواء على مدار الساعة. الاجتماع التالي الذي انعقد في ريكسوس أيضا، في وجود رئيس المخابرات، قال فيه أحد قادة الميليشيات للعقيد نوح: «بالتأكيد لديك علم بأن الطائرات الروسية دخلت في القصة هي الأخرى. تراقبنا، وتتنصت علينا». ينظر قادة طرابلس بعين الريبة لعدد من زعماء منطقة الزنتان القريبة من العاصمة، باعتبار أنهم أكثر ميلا للتعامل مع الروس، بينما تشير التحركات على مساحات الأراضي الملحية السبخة، إلى أن الفرق الأمنية وصلت حتى منطقة بدر الواقعة في الأحراش الغربية من طرابلس.. «هذا يعني أنها تتخوف من وجود روسي في المنطقة».
هكذا يشير أحد الضباط الذين يعملون مع العقيد نوح، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «توجد خشية من الروس.. نعم. لهذا تجد ترحيبا من جانب قادة في ميليشيات العاصمة بالفرق الأمنية الغربية.. يعدون ذلك نكاية في الروس، ونكاية أيضا في محاولات المصريين مد أنوفهم داخل العاصمة». يبدو أن أكثر المناطق الآمنة في طرابلس هي القرى السياحية القديمة المطلة على البحر، والتي أصبح يقيم فيها بعض شركات الأمن الغربية.. هناك ثلاث شركات على الأقل أمكن رصدها، وهي تضم عسكريين متقاعدين وعملاء أجهزة مخابرات سابقين، لديهم خبرة في التعامل مع المجاميع المسلحة.. خبرة مستمد على ما يظهر من العمل فيما مضى في مناطق ملتهبة مثل العراق وأفغانستان.
بعد عبور عدة بوابات وحواجز خرسانة، يمكن الدخول إلى منطقة فيلات «كورنثيا»، التي تقع قرب مدينة «سيدي عبد الجليل» السياحية. بعض هؤلاء الضباط يتحدث اللغة العربية، مثل العقيد جون الذي يمتلك شبكة علاقات متشعبة مع عناصر فاعلة داخل عدة ميليشيات في العاصمة. لا يقتصر الأمر على هذا. بل لدى جون قدرة على صناعة وجبات ليبية محلية.. المكرونة بالطماطم والفلفل، وأطباق البازين.
في اتصال من واشنطن، يقول باراك بارفي، الباحث الأميركي في مؤسسة «أميركا الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع حاليا في ليبيا سيئ للغاية.. «البعض في الولايات المتحدة يريد التدخل عن طريق تحالف دولي في ليبيا، لكن الرئيس باراك أوباما لا يريد ذلك. وهذه مشكلة كبيرة. لا أحد يريد أن يتعامل مع الوضع المحلي المعقد». أكثر المتخوفين من تنامي نفوذ «داعش» في ليبيا هي دول الجوار والدول الواقعة على الضفة الأخرى من السواحل الليبية على البحر المتوسط، أي أوروبا. لكن أوروبا لا يبدو أنها تريد أن تخوض مغامرة في هذا البلد دون حضور أميركي قوي.
يقول بارفي الذي عمل لوقت طويل في دول المنطقة بما فيها ليبيا وسوريا، إنه، ومما لا شك فيه، أن الجانب الأميركي يراقب «داعش» ويراقب المتطرفين في ليبيا في الفترة الأخيرة.. «فبعد (داعش) في العراق وسوريا، تُعد ليبيا أهم مكان لـ(داعش) في العالم. وتوجد مخاوف من أن عناصر التنظيم في ليبيا يمكن أن تصل إلى أوروبا». لا يخفي بارفي دهشته من العلاقات الغريبة التي تحكم تحركات القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا. الخطر «داعش»، ويفترض أن كل القوات تشارك في مواجهة هذا الخطر، بما فيها ميليشيات طرابلس (التي يعمل بعضها تحت لواء قوات فجر ليبيا)، لكن ما لا يفهمه الضباط الغربيون هنا هو أن قوات طرابلس تحارب حفتر، الذي يحارب «داعش».
يقول بارفي: «قوات فجر ليبيا أيضا تقاتل قوات حفتر، بدلا من مقاتلة (داعش). تنظيم داعش يمثل اليوم الخطر الأكبر على ليبيا، بعد أن انتشر ليس فقط في ليبيا، ولكن في تونس أيضا، ومن الممكن أن يصل إلى مصر». وسقط في تونس قبل أيام عشرات القتلى في هجمات للتنظيم المتطرف، بينما تعاني مصر من هجمات التنظيم بين وقت وآخر خصوصا في شبه جزيرة سيناء. يضيف المحلل الأميركي بارفي قائلا: أعرف أن هناك اتصالات بين الأميركيين وكل القوى الوطنية على الأرض في ليبيا. لكن كل واحدة من هذه القوى تعلن رفضها لأي تدخل أميركي، إذا شعرت أن هذا التدخل يمكن أن يكون في صالح قوى أخرى منافسة لها.. «إذا قررت أميركا دعم قوى معينة في داخل ليبيا، فإن هذه القوى تكون مؤيدة للتدخل الأجنبي، لكن إذا رأت أن أميركا ستدعم قوى ثانية، فإن الأولى تقول إنها ترفض مثل هذا التدخل».
بعيدا عن حسابات الميليشيات، وبالتزامن مع التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي في بنغازي، وجهت الولايات المتحدة ضربات بالطيران لمقر لـ«داعش» في بلدة صبراتة القريبة من الحدود مع تونس، بينما شنت طائرات أخرى «مجهولة الهوية» غارات على مواقع للتنظيم المتطرف في سرت قبل عدة أيام. لكن السؤال الشائع في المنطقة الشرقية من ليبيا، يقول: لماذا لا تتعاون أميركا بشكل مباشر مع الجيش الوطني لتخليص البلاد من «داعش» وباقي الميليشيات المتطرفة. وتعكس الإجابة شكوكا في النيات الغربية.
غدًا في الحلقة الثانية:
* جمع مليارات الدولارات من الأسواق وانخفاض العملة الليبية وتراجع أسعار العقارات
* هروب عائلات لقادة سياسيين وعسكريين من طرابلس ومصراتة إلى خارج البلاد



ديون 25 عاماً من الأسئلة العراقية

عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)
عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)
TT

ديون 25 عاماً من الأسئلة العراقية

عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)
عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)

يسأل كثيرون في العراق بحكم عادة الإحباط: ماذا لو كان صدّام حسين يحكم حتى اليوم؟ يستسهل كثيرون أجوبة «فانتازية»، لكن أيام صدّام نفسها كانت لتجيب: عراق معزول، بحصار أو حرب يشنها هو، أو تُشن عليه.

يشكك عراقيون في أن «التحولات» قد تحققت بالفعل منذ الغزو الأميركي للعراق، الذي أطاح بالنسخة العراقية من حزب «البعث»، ورئيسها الذي أُعدم في ديسمبر (كانون الأول) 2006، لتتراكم لاحقاً أسئلةٌ يفشل الجميع في الإجابة عنها.

بعد ربع قرن، يبدو العراق بلداً يجمع الأسئلة. يطويها ويمضي، هادئاً أو صاخباً، من دون أجوبة. في أفضل الأحوال يراجع نفسه فيعود إلى لحظة أبريل (نيسان) 2003. يفتح أسئلة جديدة عن الحرب الأهلية (2005)، والبدائل المسلحة (2007)، و«داعش» (2014) والاحتجاج (2019)، والنفوذ الإيراني (على طول الخط)، كلها أسئلة مطروحة على العراق، لا يجيب عنها العراقيون.

سؤال صدّام والبديل

زلزلت هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 أميركا والعالم. ارتعدت بغداد. كان صدّام حسين ذلك العام قد «نشر» ما زُعِم أنها رواية هو مَن كتبها، «القلعة الحصينة». في شارع المتنبي، معقل الكتّاب والكُتبيين، وسط بغداد، كان روادٌ يقتنون سراً رواية أخرى، لكنها ممنوعة، للسوري حيدر حيدر «وليمة لأعشاب البحر». والكتب الممنوعة تُباع بأغلفة «مستعارة»، مرة بغلاف كتاب «أم كلثوم... حياتها وأغانيها»، أو بغلاف كتاب آخر كان يقدم صدّام حسين «قائداً مفكراً».

في الرواية الأولى، كان بطلها «صباح حسن» الجندي في الجيش العراقي. تأسره إيران جريحاً فيهرب عائداً لصيانة «قلعة الأمة العربية». في الثانية يهرب بطلها «مهدي جواد»، الشيوعي العراقي، من بغداد إلى الجزائر، ليلقي نفسه في البحر، بعد قصة حب «منبوذة»، وليمةً في البحر.

كأن صدّام «المرعب» والعراقيين «المرعوبين» ينسجون قصصاً عن الهرب من العراق وإليه، في رحلة بين السؤال واللاجواب. في تلك السنة، وحين اتُّهم النظام بأنه طرف في هجمات «عالمية» لها صلة بتنظيم «القاعدة»، «انتُخب» -هكذا ورد الفعل في أدبيات «البعث»- قصي صدّام لعضوية لجنة قيادية في حزب البعث، وانطلقت تكهنات عن «التغيير» عبر التوريث بوصفه جواباً عن سؤال البديل، وكان بشار الأسد يومها قد أمضى مورَّثاً، عاماً على رأس البعث السوري، وبعد عامين غزت الولايات المتحدة بغداد، ووُلد عراق صار اليوم «كبيراً» بربع قرن، ولم ينضج بعد.

قبل 20 عاماً، في ظهيرة 9 أبريل 2003، لفَّ جندي من «المارينز» رأس تمثال صدّام بعلم أميركي. سأل عراقيون: لماذا لم تتركوا لنا هذه الصورة الأيقونية، بعَلم عراقي؟

جندي من «المارينز» يلفّ رأس تمثال صدام حسين وسط بغداد بعلم أميركي (رويترز)

سؤال بغداد وجواب واشنطن

حين يرصد عراقيون الزلزال السوري هذه الأيام، لا يستطيعون فهم كيف حدث «التغيير» السريع من دون دبابات أميركية وقاذفات «بي 52»، ولماذا يصر السوريون على الاحتفال كل يوم بـ«الحرية» من دون «أجنبي»، حتى مع الظلال التركية الناعمة، كما تصيبهم الدهشة من مزاحمة السوريين لـ«أبو محمد الجولاني» الذي لم يختفِ بعد، و«أحمد الشرع» الذي لم تكتمل ولادته، على أجوبة البديل، من دون حمَّام دم، حتى الآن.

لأن العراقيين يحكمون على العالم من ذكرياتهم، ويقيّمون الآخر من أسئلتهم التي لا يجيبون عنها. تفيد وقائع ربع قرن بأنهم ينتظرون من الآخر الإجابات.

تقول ذكريات العراقيين في أغسطس (آب) 2003، بعد 4 أشهر من احتلال العراق، إن السفارة الأردنية هوجمت بالقنابل، ومقر الأمم المتحدة بمركبة ملغومة قتلت موظفين من بينهم رئيس البعثة سيرجيو دي ميلو، واعتقل الأميركيون علي حسن المجيد، «الكيماوي»، ابن عم صدّام، كما قُتل 125 شخصاً في انفجار بالنجف من بينهم رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم.

في ذلك الشهر الدامي، مثالاً، سأل العراقيون عن الأمن، ونسوا بديل صدّام والديمقراطية والنموذج الغربي الموعود، لتثبت الوقائع اللاحقة أن الجواب عن سؤال الأمن كان احتيالاً للتهرب من سؤال العدالة الانتقالية.

سيرجيو دي ميلو (يمين) وبول بريمر (الثاني من اليمين) يحضران الاجتماع الافتتاحي لمجلس الحكم العراقي في بغداد 13 يوليو 2003 (غيتي)

سؤال الحرب الأهلية

حين اصطحب بول بريمر، حاكم العراق الأميركي، أربعة من المعارضين إلى زنزانة صدّام حسين، انهالوا عليه بالأسئلة: «لماذا غزوت الكويت؟»، قال عدنان الباججي (دبلوماسي مخضرم)، و«لماذا قتلت الكرد في مجزرة الأنفال؟»، قال عادل عبد المهدي (رئيس وزراء أسبق)، و«لماذا قتلت رفاقك من البعثيين؟»، يسأل موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي السابق، فيما لعنه أحمد الجلبي، فجفل صدّام، وابتسم.

خرج بريمر متخيلاً «هتلر في صدّام» كما وصف في مذكراته «عامي في العراق». خرج المعارضون الأربعة بأجوبة كان من المفترض أن تُعينهم على إدارة «العدالة الانتقالية»، ولم يفعل أحد. كان هذا أواخر ديسمبر 2003.

في العام التالي، سلَّمت واشنطن إياد علاوي حكومة مؤقتة محدودة الصلاحيات، لتتفرغ هي بصلاحية مفتوحة لمعركتين طاحنتين، في النجف ضد «جيش المهدي» بزعامة مقتدى الصدر، وأخرى ضد جماعات مسلحة في الفلوجة، من «مقاومين» و«أصوليين».

انشغل المعارضون في «مجلس الحكم الانتقالي» -هيئة مؤقتة شكَّلها بريمر على أساس المحاصصة في يوليو (تموز) 2003- بترتيب أوراق أعدها الأميركيون للحكم، وكتبوا مسودات عن خرائط الشيعة والسنة والكرد، محمولة على ظهر أسئلة تاريخية عن الأغلبية والأقلية، وحكم «المظلومين» من بعد «الظالمين».

على الأرض، كان حي الغزالية (غربي بغداد) المختلط يستعد لأول فرز طائفي، بالدم. تلك الليلة، شتاء 2005، نُحرت عائلة داخل حمّام المنزل، فأعاد المنتقمون رضيعاً إلى أهله، مخنوقاً. على الفور رُسمت حدود فاصلة بين السُّنة والشيعة، وتحولت سوق شعبية، تقسم المدينة إلى نصفين، إلى خط تماس. تبادل «جيشان» جديدان الهاونات و«الآر بي جي»، والكثير من الضحايا.

كتب المعارضون في مجلس الحكم، داخل المنطقة الخضراء، مسودة الحكم الانتقالي. صوَّت 8 ملايين عراقي لإنشاء «جمعية وطنية» في يناير (كانون الثاني) 2005، ولم يُعرف إذا كانوا قد قرروا استبدال أمراء الطوائف بصدّام، لكنهم اتفقوا في الغزالية على كتابة «رخصة عبور» للسنة والشيعة، من المهجَّرين والمهاجرين، لاجتياز خط التماس، وفرز المدينة.

تناسلت «جيوش» في بغداد، وباتت الصحافة ترقم الأخبار: من السبت إلى السبت، أيام دامية. وخلال عامين ضغط الأميركيون على بغداد لتثبيت الأمن. كان شارع «حيفا» المختلط، وسط بغداد، مسرحاً دموياً على مدار الساعة، مسكه «الجيش الرسمي»، فانفلتت جيوش أخرى في محيط الشارع ومنه إلى كل بغداد: نقاط تفتيش وهمية، وملثمون حقيقيون، بأسلحة الطوائف، و«الدماء إلى الركب».

تلك الأيام بدت جواباً على سؤال البديل، لكن مَن سأله ومَن أجاب عنه؟

عام 2006، ولأن إبراهيم الجعفري (أول رئيس وزراء منتخب) بات منبوذاً من الداخل والخارج، ذهب العراق فوراً إلى عصر نوري المالكي دون أن يجيب عن الأسئلة السابقة. قال المالكي ما معناه المجازي والحرفي: أنا دولة القانون. رأى العراقيون ذلك جواباً عن «الدولة» و«القانون»، وغضّوا الطرف عن الـ«أنا» في «منيفستو» المالكي الشهير.

نوري المالكي (غيتي)

سؤال المالكي

أُعجب الأميركيون بالمالكي. كان ديك تشيني (نائب الرئيس الأميركي 2001 - 2009) يتندر بالتزامه بـ«إنجاز استقرار العراق»، لكنه قبل ذلك كان قد أرسل جيمس ستيل (ضابط أميركي متهم بإدارة الحروب القذرة في السلفادور منتصف الثمانينات) إلى بغداد لمواجهة «التمرد السني»، بإنشاء «فرق الموت» الشيعية. كان ستيل يمشي في ظل أحمد كاظم، وكيل وزير الداخلية يومها، وفي ظله هو يسير أمراء حرب جدد.

في 2006، زُلزلت العملية السياسية العراقية بتفجير مرقد «العسكريين» في سامراء. انطلقت أسئلة عن «ضرورة» رسم الخرائط الجديدة، بتقاطعات حادة؛ إذ برَّأ المرجع علي السيستاني، في فبراير (شباط) 2007، «أهل السنة» من التفجير، لكنَّ المالكي نفى ضلوع طهران رداً على اتهام أميركي، في يوليو 2013.

يومها كانت «أنا» المالكي تتضخم، وفِرق ستيل المميتة تتناسل في شوارع العراق.

سؤال إيران... و«داعش»

حاول المالكي إنقاذ نفسه مع سقوط المدن تباعاً في يد «داعش»، رغم أنه «المنتصر» على إياد علاوي في انتخابات 2010 برصاصة رحمة «قانونية».

يوم 9 يونيو (حزيران) 2014، وكان التنظيم يخوض معارك في الموصل، اجتمع المالكي مع شيوخ قبائل ووجهاء سُنة بناءً على نصيحة كان قد أهملها لتدارك الأمر. قيل إنه وعدهم بما لا يريد، فسقط ثُلث العراق في يد «داعش»، وأفتى السيستاني بـ«الجهاد»، وتبيَّن لاحقاً أن الفتوى ليست لإنقاذ رئيس الوزراء.

رحل المالكي، ووصل قاسم سليماني. وتعلم رؤساء الوزارة اللاحقون كيف يرزحون تحت ضغط طهران، حتى حينما كان يتناوب جهاز «الإطلاعات» و«الحرس الثوري» على مكاتب الحكومة بوصفتَي عطار مختلفتين.

ما زرعه جيمس ستيل، جناه قاسم سليماني. ومع عام 2017 صارت الفصائل المسلحة قوة مهيمنة في العراق، تدور حولها فصائل أخرى، تلعب أحياناً أدوار «التمرد» و«المقاومة»، مع الحكومة وضدها.

يومها، وبعد 14 عاماً، أرست إيران أركان ما يجوز وصفها الآن بـ"حديقة المقاومة"، التي تفيض فصائل مسلحة وميزانيات مالية ضخمة.

متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد أكتوبر 2019 (أ.ف.ب)

سؤال «تشرين»

لم يُجِب العراقيون عن سؤال «داعش»، وعادت الفصائل من معارك التحرير «منتصرة». وتجاهل كثيرون «جواب» السيستاني على سؤال «الحشد الشعبي» بوصفه «النجفي» قوة لـ«حماية العراق»، وليس الشيعة وحدهم، فاختنق الشارع بسؤال: ماذا بعد؟ جاءت حكومة عادل عبد المهدي، في أكتوبر 2018، بديون متراكمة من الأسئلة المعلقة. بعد عام، في أكتوبر 2019، خرج آلاف من الشباب يحتجون على احتيالات السؤال الأول، بأثر رجعي.

تلقى المحتجون جواباً بالرصاص الحي، قُتل المئات، وخُطف آخرون وأُسكت البقية. قدم عبد المهدي للقاتل هدية «التبرئة» بوصفه «طرفاً ثالثاً»، ورحل. لاحقاً ملك سياسيون عراقيون شيئاً من شجاعة الاعتراف، وأزاحوا لثام الطرف الثالث عن وجه الفصائل الموالية.

حيلة «الطرف الثالث» طرحت سؤالاً عن الحد الفاصل بين الفصائل والحشد الشعبي، ومر دون اكتراث جواب حامد الخفاف، ممثل السيستاني في 12 سبتمبر 2019: «المرجع ينتظر تنفيذ قانون وأمر ديواني، بفك ارتباط منتسبي (الحشد) عن الأطر الحزبية، وهيكلة هذه القوة».

تشكلت حكومة مصطفى الكاظمي في مايو (أيار) 2020، بوصفها حلاً وسطاً بين سؤال البديل وجواب الطرف الثالث، لم تصمد تسوياته، ولم ينجُ به «رقصه مع الأفاعي»، فرحل هو الآخر، كما نزل مقتدى الصدر من المسرح، بعد دراما عنيفة في قلب المنطقة الخضراء.

عام 2022، غادر الجميع، وبقيت إيران تتوج نفسها في العراق، بوضع اليد على كل شيء؛ من الدولار إلى السلاح.

سؤال ما بعد الأسد

بعد ربع قرن من احتيال صدّام حسين وبدلائه على الأسئلة الكبرى، هرب بشار الأسد من دمشق. وبدا أن النخبة السياسية تتوجس من هذه المفارقة، رغم أنها تطفو على بِركة من الأسئلة. مع ذلك تحاصر كل من يسأل عن عراق ما بعد الأسد بالريبة والشك، لأن عراق ما بعد صدّام محسوم من دون حسم.

برتبك العراق -دولةً ونظاماً- في هذه اللحظة. مواجهة السؤال السوري تكشف عن الارتباك: هل ننتظر طهران لتتعامل مع أحمد الشرع، أم نسأل الجولاني عن ذكرياته في العراق؟

ذكريات العراقيين تحكم، أكثر من الدستور والحياة الحزبية والبرلمان والمجتمع المدني، لأنهم مثقلون بسداد ديون الأسئلة التي لا يجيبون عنها، وإذ يسألون: ماذا لو لم نكن في «محور المقاومة»؟ يستسهل كثيرون أجوبة فانتازية، فيما أيام العراق نفسها كانت لتجيب: عراق محاور، ينتظر حرباً، أو يشارك في رسم خرائطها.