طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (1 من 7): شركات أمن غربية تحط رحالها بطرابلس.. وأمراء الحرب يتحسبون للأسوأ

ـ«الشرق الأوسط» ترصد الأوضاع داخل المدينة: منتجعات على الشواطئ باتت مرتعًا لضباط الاستخبارات

اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)
اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)
TT

طرابلس ليبيا.. عاصمة للإرهاب (1 من 7): شركات أمن غربية تحط رحالها بطرابلس.. وأمراء الحرب يتحسبون للأسوأ

اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)
اثنان من تنظيم داعش يتمركزان قرب ضاحية الصابري في بنغازي في محاولة لمنع الجيش الوطني من التقدم باتجاه مواقع المتطرفين في المدينة («الشرق الأوسط»)

بينما تتقدم قوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي، وفي بعض جبهات الشرق والجنوب، منذ عدة أيام، بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، تتزايد حالة الارتباك والغضب في العاصمة الليبية طرابلس بين قيادات سياسية وعسكرية لميليشيات تسيطر على العاصمة ومدن مجاورة لها. تحارب هذه الميليشيات الجيش وسلطة البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق البلاد، وتخشى، فوق هذا، من تدخل دولي وشيك. أما من ناحية شاطئ بحر طرابلس، فيأتي صوت الموسيقى الخفيفة مع رائحة طبخ الطعام من مقار الفرق الأمنية الأجنبية التي وصلت أخيرا إلى هنا. وفي جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في العاصمة الليبية، تبيَّن مدى الفوضى التي تعيشها المدينة التي باتت مرتعا للميليشيات، وترسانات الأسلحة، ورجالات استخبارات من دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، أرسلت ضباطا متقاعدين ورجال مخابرات سابقين، لجمع معلومات عن مجريات الأحداث. هؤلاء يتبعون شركات أمنية خاصة. هم أكثر الناس هدوءا في العاصمة ومدن أخرى حطوا فيها، فيما يعده البعض مقدمة لشن عمليات واسعة في هذا البلد شاسع المساحة، ضد المتطرفين خصوصا تنظيم داعش. أما قيادات الميليشيات في طرابلس، فيبدو عليها الارتباك والعصبية. وجمعت «الشرق الأوسط» من خلال تحقيقات كثيرة، عددا من الوثائق وسجلت مشاهدات، وشهادات، توثق، الحالة المرتبكة جدا في العاصمة الليبية، التي يحتلها أمراء الحرب الذين أصابهم اليأس من تحقيق أي انتصارات، في وقت باتوا يتخوفون فيه من تدخل دولي. هذه الحالة انعكست على عائلات قيادية وعسكرية وأمنية بدأت في الرحيل عن العاصمة ومدينة مصراتة المجاورة إلى خارج البلاد، مع عملية محمومة لجمع العملات الصعبة وصلت إلى نصف مليار دولار خلال 48 ساعة، بحسب تقارير استخباراتية تابعة لحكومة طرابلس.
حينما وصل خبر دخول قوات الجيش الوطني إلى بنغازي التي تبعد عن طرابلس نحو ألف كيلومتر، حدث لقاء عاجل في الليل، في رواق داخل فندق ريكسوس في طرابلس، حذَّر فيه العقيد مصطفى نوح، رئيس جهاز المخابرات العامة، التابع للسلطة التي تديرها الميليشيات في العاصمة، من خطورة تقدم قوات حفتر. أبلغ العقيد مصطفى، وهو من المنتمين لجماعة الإخوان، السيد نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته (أي البرلمان السابق المستمر في عقد جلساته في طرابلس) بأن «الظروف تسير إلى الأسوأ». في اليوم التالي انعقد اجتماع في الرواق نفسه، وجرى وضع خطة. لكن نشبت معارك جانبية بين قادة العاصمة أيضا.
«الخطر ليس من قوات حفتر فقط.. حتى القبائل الموالية للقذافي بدأت تنتفض ضدنا.. ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ؟». بهذه الطريقة سأل أبو سهمين، الأسبوع الماضي، الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا الذي يوالي سلطات طرابلس.
أعد مراقبون غربيون تقارير عما يجري. وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع على جانب منها. يسود اعتقاد بين قادة الميليشيات بأن القبائل المحسوبة على القذافي بدأت تأخذ زمام المبادرة وتستغل انتصارات حفتر للانقضاض على الخصوم، أو هذا ما ورد في بعض تحليلات جرى إرسالها إلى عواصم ما وراء البحار.
الغرياني الذي أصبح قطاعٌ كبيرٌ من الليبيين يرفض فتاواه ويتجاهل تعليماته، أفتى لرئيس المؤتمر المنتهية ولايته، في جلسة خاصة بأن «أنصار القذافي يعاملون معاملة المشركين»، وقال إن «قتالهم واجب شرعي». وبعد ذلك بعد أيام أصدر فتوى تدعو للجهاد ضد قوات الجيش. في الجلسة نفسها، اقترح الغرياني عدة مقترحات لم تظهر للعلن، ومنها سحب الجنسية الليبية من المحسوبين على القذاف. مثل هذه المتغيرات محل مراقبة أيضا من الأجانب الذين استقروا في منتجعات كان يسكنها فيما مضى خبراء شركات النفط الدولية في عهد القذافي.
ويقول أحد المصادر من قيادات طرابلس: إصدار بيان رسمي، بعد ذلك بعدة أيام، عن الدعوة إلى الجهاد، من جانب المفتي، ضد حفتر في بنغازي، كان أمرا متوقعا، وإن كانت لهجة البيان أقل حدة مقارنة بما دار في الجلسة الغرياني وأبو سهمين. ضابط مخابرات أميركي متقاعد، يعمل ضمن فرقة أمنية لها مقر يقع خلف منتجع «سيدي عبد الجليل» السياحي على البحر في ضاحية جنزور في العاصمة التي يسودها الارتباك.. يرى أنه أصبح من الصعب فهم ما يريده قادة الميليشيات. يقول وهو يعد المكرونة بالطريقة الليبية ويقلب معجون الطماطم في القدر المنصوب فوق النار: يغيِّرون الولاء لبعضهم بعضا ليلة بعد ليلة. اليوم أصدقاء، لكن يمكن أن يقتتلوا غدا. حتى طريقة تعامل قادة الميليشيات مع المفتي «طريقة ليست طيبة.. يعملون على إجباره على قول ما يريدون».
نوافذ المطبخ أصبحت، مثلها مثل باقي نوافذ فيلات المنتجع، ذات زجاج معتم ومضاد للرصاص. الدخول إلى المقار الأمنية للفرق الأجنبية، ليس بالأمر الهين. توجد في الشوارع البعيدة التي يمكن أن تؤدي إلى هنا حواجز من الخرسانة المسلحة.
أما الطرق الفرعية الأخرى فقد جرى إغلاقها بالكامل. في الشارع الذي يؤدي إلى داخل المنتجع هناك نقطتان للحراسة.. الأولى وهي الأقرب إلى بوابة المنتجع يحرسها أجانب، أما الثانية فتحرسها ميليشيات بأجر تتقاضاه من الشركة الأمنية في الداخل. بالنسبة للحركة في شوارع المدينة فتتم بسيارات مصفحة. ويوجد مقر آخر للفرق الأمنية في منطقة كورنثيا السياحية أيضا. يقول الضابط الأميركي بشأن علاقة قبائل القذافي بحفتر، إنها ما زالت أمرا مستغلقا على الفهم بالنسبة لكثيرين حتى في الولايات المتحدة.. «لا صدام بينهما حتى الآن، بل يوجد شبه تكامل في عدة جبهات بين ضباط معروف أنهم لا يُقرّون بثورة 17 فبراير التي قضت على النظام السابق، وضباط من الموالين للثورة».
ويضيف أن «الواقع هو أن جيش حفتر يقاتل تحت راية ثورة فبراير، أما جيش القبائل المشار إليها فيرفض الاعتراف بعلم الثورة ذي الألوان الثلاثة.. لكن أعتقد أن من يريد أن يقلق على ليبيا عليه أن ينظر إلى تنامي قوة (داعش)».
على الجانب الآخر يقدم الدكتور محمد الزبيدي، الذي شغل موقع رئيس اللجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية لعدة أشهر، تفسيرا لهجوم ميليشيات طرابلس والمفتي الليبي على القبائل المحسوبة على القذافي.
يعد الزبيدي من الشخصيات الرافضة لسلطة الميليشيات، وينتمي لقبيلة ورفلة التي ينظر إليها البعض على أنها من القبائل التي ترى أن ثورة فبراير «مؤامرة على الدولة الليبية». يقول لـ«الشرق الأوسط» إن قادة ميليشيات العاصمة يترنحون، ويشعرون بدنو الهزيمة، خصوصا بعد الانتصارات التي حققها الجيش في بنغازي.
أيا ما كان الأمر، فإن الأجواء تعكس حالة من التوتر وانعدام الثقة. بدأ عدد من قادة ميليشيات طرابلس ومدينة مصراتة المتمردة على السلطات الشرعية، في البحث عن مسارات جديدة يمكن أن تؤمن لهم المستقبل.
في مكتبه المحمي بعناصر من الميليشيات، وضع العقيد نوح تقريرا بهذه المعلومات. جرى توزيع التقرير الاستخباراتي قبل أيام، على نطاق ضيق، أي على مستوى مسؤولي المؤتمر الوطني، ومسؤولي ما يسمى بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، وهي برئاسة السيد خليفة الغويل. كما وصلت نسخ من مثل هذه التقارير إلى مقار أمنية على ساحل طرابلس.
من وراء الستار تدور معركة أخرى بين جماعات نفوذ عابرة للحدود تعمل انطلاقا من العاصمة ويصل نشاطها إلى مدن أخرى. كل يوم أو يومين تصل الأنباء عن قصف بالطيران لمواقع تابعة للمتطرفين في صبراتة وسرت ودرنة. مرة طيران أميركي ومرة طيران ليبي ومرة طيران يطلق عليه هنا «مجهول الهوية».
كلما ازدادت حدة المعارك، حملت الريح أصداء مداولات وتعليمات وجدل يمتد من طرابلس، ويتخطى البحار. تقارير عبر البريد الإلكتروني وعبر الهواتف المربوطة بالأقمار الاصطناعية، تعكس كلها حالة التنافس المحمومة للسيطرة على هذا البلد. برقيات تتضمن خططا واستغاثات ومؤامرات.
تقول برقية أرسلها من طرابلس أحد قادة جماعة الإخوان من الليبيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، إلى وزارة الخارجية في واشنطن: دول الجوار لديها أطماع في ليبيا. فلنتعاون من خلال مجلس ليبي أميركي لتحقيق المصالح المشتركة والتصدي لمن يريدون نهب ثروات الليبيين. واقترح الرجل، وهو قيادي في حزب البناء والتنمية التابع للإخوان في ليبيا، على الأميركيين، البناء على مجلس أهلي «ليبي أميركي» قائم بالفعل. جرى تأسيس هذا المجلس على يد مجموعة من جماعة الإخوان الليبية في واشنطن في بداية تسعينات القرن الماضي. يشغل مسؤولون في حكومة الميليشيات وفي المؤتمر الوطني في طرابلس، عضوية المجلس نفسه.
برقيات أخرى مرسلة من رجل يدعى «الشيخ ياسين» من مكتب الخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي، في العراق، وقد أصيب بالغضب من انتصارات الجيش الوطني الليبي في بنغازي. البرقية وصلت إلى القائد الفعلي لتنظيم داعش ويدعى محمد المدهوني، ويتخذ من منتجع على بحر طرابلس، مقرا له يطلق عليه «دار الحسبة»، ضمن مقرات أخرى في العاصمة. قال له الشيخ ياسين: «حفتر يتقدم وأنتم تأكلون وتنامون ما هذا؟».
أما في اجتماع فندق ريكسوس فقد اشترك في الحديث أمام العقيد نوح، قيادات محسوبة على الإخوان وأخرى على الجماعة الليبية المقاتلة، وثالثة من الموالين لـ«داعش». استمع العقيد نوح للشروح التي قدمتها هذه القيادات للتصدي للجيش الوطني، وللوقوف ضد خطر القبائل الليبية.
مع هذا تبدو الصورة العامة أكبر من خطط الميليشيات المتربصة ببضعها. يوجد وكلاء ينتظرون من وراء البحار. البعض يحاول تقليل الخسائر للوصول إلى منابع النفط والغاز، والبعض يسعى لقلب الطاولة.
في ليل العاصمة تتحرك سيارات الميليشيات المسلحة، وكأنها تنطلق بوقود من الغضب. إطاراتها تطلق صرخات على الإسفلت.. في بعض الأحيان تسمع أصوات لطلقات الرصاص. ومن السماء المظلمة يتناهى هدير أصم لطائرات تمشط الأجواء على مدار الساعة. الاجتماع التالي الذي انعقد في ريكسوس أيضا، في وجود رئيس المخابرات، قال فيه أحد قادة الميليشيات للعقيد نوح: «بالتأكيد لديك علم بأن الطائرات الروسية دخلت في القصة هي الأخرى. تراقبنا، وتتنصت علينا». ينظر قادة طرابلس بعين الريبة لعدد من زعماء منطقة الزنتان القريبة من العاصمة، باعتبار أنهم أكثر ميلا للتعامل مع الروس، بينما تشير التحركات على مساحات الأراضي الملحية السبخة، إلى أن الفرق الأمنية وصلت حتى منطقة بدر الواقعة في الأحراش الغربية من طرابلس.. «هذا يعني أنها تتخوف من وجود روسي في المنطقة».
هكذا يشير أحد الضباط الذين يعملون مع العقيد نوح، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «توجد خشية من الروس.. نعم. لهذا تجد ترحيبا من جانب قادة في ميليشيات العاصمة بالفرق الأمنية الغربية.. يعدون ذلك نكاية في الروس، ونكاية أيضا في محاولات المصريين مد أنوفهم داخل العاصمة». يبدو أن أكثر المناطق الآمنة في طرابلس هي القرى السياحية القديمة المطلة على البحر، والتي أصبح يقيم فيها بعض شركات الأمن الغربية.. هناك ثلاث شركات على الأقل أمكن رصدها، وهي تضم عسكريين متقاعدين وعملاء أجهزة مخابرات سابقين، لديهم خبرة في التعامل مع المجاميع المسلحة.. خبرة مستمد على ما يظهر من العمل فيما مضى في مناطق ملتهبة مثل العراق وأفغانستان.
بعد عبور عدة بوابات وحواجز خرسانة، يمكن الدخول إلى منطقة فيلات «كورنثيا»، التي تقع قرب مدينة «سيدي عبد الجليل» السياحية. بعض هؤلاء الضباط يتحدث اللغة العربية، مثل العقيد جون الذي يمتلك شبكة علاقات متشعبة مع عناصر فاعلة داخل عدة ميليشيات في العاصمة. لا يقتصر الأمر على هذا. بل لدى جون قدرة على صناعة وجبات ليبية محلية.. المكرونة بالطماطم والفلفل، وأطباق البازين.
في اتصال من واشنطن، يقول باراك بارفي، الباحث الأميركي في مؤسسة «أميركا الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع حاليا في ليبيا سيئ للغاية.. «البعض في الولايات المتحدة يريد التدخل عن طريق تحالف دولي في ليبيا، لكن الرئيس باراك أوباما لا يريد ذلك. وهذه مشكلة كبيرة. لا أحد يريد أن يتعامل مع الوضع المحلي المعقد». أكثر المتخوفين من تنامي نفوذ «داعش» في ليبيا هي دول الجوار والدول الواقعة على الضفة الأخرى من السواحل الليبية على البحر المتوسط، أي أوروبا. لكن أوروبا لا يبدو أنها تريد أن تخوض مغامرة في هذا البلد دون حضور أميركي قوي.
يقول بارفي الذي عمل لوقت طويل في دول المنطقة بما فيها ليبيا وسوريا، إنه، ومما لا شك فيه، أن الجانب الأميركي يراقب «داعش» ويراقب المتطرفين في ليبيا في الفترة الأخيرة.. «فبعد (داعش) في العراق وسوريا، تُعد ليبيا أهم مكان لـ(داعش) في العالم. وتوجد مخاوف من أن عناصر التنظيم في ليبيا يمكن أن تصل إلى أوروبا». لا يخفي بارفي دهشته من العلاقات الغريبة التي تحكم تحركات القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا. الخطر «داعش»، ويفترض أن كل القوات تشارك في مواجهة هذا الخطر، بما فيها ميليشيات طرابلس (التي يعمل بعضها تحت لواء قوات فجر ليبيا)، لكن ما لا يفهمه الضباط الغربيون هنا هو أن قوات طرابلس تحارب حفتر، الذي يحارب «داعش».
يقول بارفي: «قوات فجر ليبيا أيضا تقاتل قوات حفتر، بدلا من مقاتلة (داعش). تنظيم داعش يمثل اليوم الخطر الأكبر على ليبيا، بعد أن انتشر ليس فقط في ليبيا، ولكن في تونس أيضا، ومن الممكن أن يصل إلى مصر». وسقط في تونس قبل أيام عشرات القتلى في هجمات للتنظيم المتطرف، بينما تعاني مصر من هجمات التنظيم بين وقت وآخر خصوصا في شبه جزيرة سيناء. يضيف المحلل الأميركي بارفي قائلا: أعرف أن هناك اتصالات بين الأميركيين وكل القوى الوطنية على الأرض في ليبيا. لكن كل واحدة من هذه القوى تعلن رفضها لأي تدخل أميركي، إذا شعرت أن هذا التدخل يمكن أن يكون في صالح قوى أخرى منافسة لها.. «إذا قررت أميركا دعم قوى معينة في داخل ليبيا، فإن هذه القوى تكون مؤيدة للتدخل الأجنبي، لكن إذا رأت أن أميركا ستدعم قوى ثانية، فإن الأولى تقول إنها ترفض مثل هذا التدخل».
بعيدا عن حسابات الميليشيات، وبالتزامن مع التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي في بنغازي، وجهت الولايات المتحدة ضربات بالطيران لمقر لـ«داعش» في بلدة صبراتة القريبة من الحدود مع تونس، بينما شنت طائرات أخرى «مجهولة الهوية» غارات على مواقع للتنظيم المتطرف في سرت قبل عدة أيام. لكن السؤال الشائع في المنطقة الشرقية من ليبيا، يقول: لماذا لا تتعاون أميركا بشكل مباشر مع الجيش الوطني لتخليص البلاد من «داعش» وباقي الميليشيات المتطرفة. وتعكس الإجابة شكوكا في النيات الغربية.
غدًا في الحلقة الثانية:
* جمع مليارات الدولارات من الأسواق وانخفاض العملة الليبية وتراجع أسعار العقارات
* هروب عائلات لقادة سياسيين وعسكريين من طرابلس ومصراتة إلى خارج البلاد



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.