عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

اعتقال 7 متهمين برفع راية «داعش» فوق مبنى حكومي بمدينة دوز

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب
TT
TT

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

لمواجهة التنظيمات المتطرفة والتخفيف من آثار العمليات الإرهابية في تونس، أحيت رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان فكرة تأسيس صندوق لمكافحة الإرهاب بهدف ضخ تمويلات إضافية لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية في معاركها ضد التنظيمات المتشددة، وآخرها هجوم «داعش» على مدينة بن قردان (جنوب شرقي).
وخلال زيارة قام بها أمس الرئيس الباجي قائد السبسي إلى أحد مراكز البريد وسط العاصمة، أعلن عن تبرعه براتب شهر (نحو 15 ألف دولار) لفائدة صندوق دعم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية (صندوق مكافحة الإرهاب)، ودعا التونسيين في الداخل والخارج إلى دعم مجهودات بلاده في حربها ضد الإرهاب، والوقوف إلى جانب قوات الأمن والجيش في التصدي لمحاولات استهداف مراكز السيادة، والنيل من أمن واستقرار تونس.
وفي السياق ذاته، دعا الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أعضاء الحكومة وأطر الدولة إلى التّبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب. كما حث موظفي الدولة وسائر التونسيين على الانخراط في هذه المبادرة دعما للمجهود الوطني في مقاومة آفة الإرهاب.
وكانت وزارة المالية قد افتتحت حسابًا بريديًا جاريًا تحت رقم 493000 منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بهدف تمكين المواطنين ومختلف المؤسسات الاقتصادية من التبرع لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب، الذي ضخت فيه الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار تونسي (نحو 2.5 مليون دولار).
وبخصوص عملية بن قردان الإجرامية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بلاغ مشترك أمس أنه تمّ في إطار متابعة العملية الأمنية والعسكرية ببن قردان، اعتقال إرهابي، وحجز سلاحين من نوع كلاشنيكوف، وسبعة مخازن من نفس النوع الليلة قبل الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصيلة عملية بن قردان الأمنية والعسكرية المتواصلة منذ فجر 7 من مارس (آذار) الحالي، تمخضت عن القضاء على 50 إرهابيا، واعتقال تسعة عناصر إرهابية أخرى، بالإضافة لحجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة.
وفي إطار تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة العناصر المتشددة التي تتبنى أفكار تنظيم داعش، أو تعمل على مبايعته بطرق مختلفة، ألقت أجهزة الأمن في مدينة دوز من ولاية (محافظة) قبلي (جنوب تونس) القبض على سبعة متهمين برفع راية التنظيم الإرهابي فوق مبنى أحد المستشفيات بالجهة خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين. وتفصل مدينة دوز (قبلي) عن مدينة بن قردان مسرح العملية الإرهابية الأخيرة نحو 300 كلم، وهما مدينتان تقعان في المنطقة الصحراوية.
وحسب الاعترافات الأولية للموقوفين، فقد أكدوا ضلوعهم في رفع علم «داعش» فوق مبنى المستوصف، وفي الأحداث التي شهدتها المنطقة، ومن بينها حرق المكتب الفرعي لحزب حركة النهضة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بمشاركة خمسة أشخاص آخرين هم في حالة فرار، وتضم هذه الخلية الإرهابية 8 عناصر.
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية أن من بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 32 مشتبها به في البداية، ثبت تورط ثلاثة منهم في العملية المذكورة، فيما لا يزال 10 آخرين في حالة فرار، وقد تم إصدار منشورات تفتيش ضدهم. كما ثبت تورط أربعة مشتبه بهم في العملية ذاتها من بين مجموعة الموقوفين لدى مصالح الأمن الوطني.
وكانت نفس المنطقة قد عرفت رفع الراية السوداء فوق مبنى مركز الإرشاد الفلاحي بالمنطقة، كما تورط مجهولون في حرق العلم التونسي الموجود فوق مقر مركز الرعاية الصحية الأساسية، وجد بالمنطقة ذاتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
يذكر أن الوحدات الأمنية بقبلي، معززة بالوحدات المختصة، نفذت بعد ظهر أمس عملية أمنية وصفت بالاستباقية بمنطقة زعفران من منطقة دوز الجنوبية (ولاية قبلي) تمكنت خلالها من إيقاف عدد من المشتبه بهم.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر