السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

اعتقال 7 متهمين برفع راية «داعش» فوق مبنى حكومي بمدينة دوز

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب
TT

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

لمواجهة التنظيمات المتطرفة والتخفيف من آثار العمليات الإرهابية في تونس، أحيت رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان فكرة تأسيس صندوق لمكافحة الإرهاب بهدف ضخ تمويلات إضافية لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية في معاركها ضد التنظيمات المتشددة، وآخرها هجوم «داعش» على مدينة بن قردان (جنوب شرقي).
وخلال زيارة قام بها أمس الرئيس الباجي قائد السبسي إلى أحد مراكز البريد وسط العاصمة، أعلن عن تبرعه براتب شهر (نحو 15 ألف دولار) لفائدة صندوق دعم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية (صندوق مكافحة الإرهاب)، ودعا التونسيين في الداخل والخارج إلى دعم مجهودات بلاده في حربها ضد الإرهاب، والوقوف إلى جانب قوات الأمن والجيش في التصدي لمحاولات استهداف مراكز السيادة، والنيل من أمن واستقرار تونس.
وفي السياق ذاته، دعا الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أعضاء الحكومة وأطر الدولة إلى التّبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب. كما حث موظفي الدولة وسائر التونسيين على الانخراط في هذه المبادرة دعما للمجهود الوطني في مقاومة آفة الإرهاب.
وكانت وزارة المالية قد افتتحت حسابًا بريديًا جاريًا تحت رقم 493000 منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بهدف تمكين المواطنين ومختلف المؤسسات الاقتصادية من التبرع لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب، الذي ضخت فيه الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار تونسي (نحو 2.5 مليون دولار).
وبخصوص عملية بن قردان الإجرامية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بلاغ مشترك أمس أنه تمّ في إطار متابعة العملية الأمنية والعسكرية ببن قردان، اعتقال إرهابي، وحجز سلاحين من نوع كلاشنيكوف، وسبعة مخازن من نفس النوع الليلة قبل الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصيلة عملية بن قردان الأمنية والعسكرية المتواصلة منذ فجر 7 من مارس (آذار) الحالي، تمخضت عن القضاء على 50 إرهابيا، واعتقال تسعة عناصر إرهابية أخرى، بالإضافة لحجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة.
وفي إطار تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة العناصر المتشددة التي تتبنى أفكار تنظيم داعش، أو تعمل على مبايعته بطرق مختلفة، ألقت أجهزة الأمن في مدينة دوز من ولاية (محافظة) قبلي (جنوب تونس) القبض على سبعة متهمين برفع راية التنظيم الإرهابي فوق مبنى أحد المستشفيات بالجهة خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين. وتفصل مدينة دوز (قبلي) عن مدينة بن قردان مسرح العملية الإرهابية الأخيرة نحو 300 كلم، وهما مدينتان تقعان في المنطقة الصحراوية.
وحسب الاعترافات الأولية للموقوفين، فقد أكدوا ضلوعهم في رفع علم «داعش» فوق مبنى المستوصف، وفي الأحداث التي شهدتها المنطقة، ومن بينها حرق المكتب الفرعي لحزب حركة النهضة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بمشاركة خمسة أشخاص آخرين هم في حالة فرار، وتضم هذه الخلية الإرهابية 8 عناصر.
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية أن من بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 32 مشتبها به في البداية، ثبت تورط ثلاثة منهم في العملية المذكورة، فيما لا يزال 10 آخرين في حالة فرار، وقد تم إصدار منشورات تفتيش ضدهم. كما ثبت تورط أربعة مشتبه بهم في العملية ذاتها من بين مجموعة الموقوفين لدى مصالح الأمن الوطني.
وكانت نفس المنطقة قد عرفت رفع الراية السوداء فوق مبنى مركز الإرشاد الفلاحي بالمنطقة، كما تورط مجهولون في حرق العلم التونسي الموجود فوق مقر مركز الرعاية الصحية الأساسية، وجد بالمنطقة ذاتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
يذكر أن الوحدات الأمنية بقبلي، معززة بالوحدات المختصة، نفذت بعد ظهر أمس عملية أمنية وصفت بالاستباقية بمنطقة زعفران من منطقة دوز الجنوبية (ولاية قبلي) تمكنت خلالها من إيقاف عدد من المشتبه بهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.