الروس في طهران لإنقاذ «اتفاقية تجميد النفط»

مصادر في «أوبك» تتوقع تأخر الاجتماع لما بعد 25 مارس

تشكل إيران عقبة في تطبيق اطفاق تجميد الإنتاج
تشكل إيران عقبة في تطبيق اطفاق تجميد الإنتاج
TT

الروس في طهران لإنقاذ «اتفاقية تجميد النفط»

تشكل إيران عقبة في تطبيق اطفاق تجميد الإنتاج
تشكل إيران عقبة في تطبيق اطفاق تجميد الإنتاج

يلتقي غدًا في طهران وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك، بنظيره الإيراني بيجن زنغنه، في اجتماع لم تعلن أجندته؛ ولكن من الواضح أنها محاولة من روسيا لإقناع إيران بحضور اجتماع المنتجين الذي سينعقد قريبًا بهدف إقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية تجميد الإنتاج، التي اتفقت عليها روسيا مع السعودية وفنزويلا وقطر الشهر الماضي في الدوحة.
ويسابق الروس الزمن من أجل ضم أكبر عدد ممكن من البلدان إلى الاتفاقية، خصوصا إيران التي تشكل عقبة في تطبيق الاتفاق؛ إذ إن الدول الأربع في الدوحة اشترطت موافقة جميع المنتجين الكبار وانضمامهم لها.
ولا تزال التصريحات الآتية من إيران سلبية حتى الآن. وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس الماضي إن إيران يجب أن تستعيد حصتها في سوق النفط العالمية قبل أن تشارك في أي اتفاق بين الدول المنتجة لتقييد الإمدادات. ومتحدثا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، قال محمد نهاونديان: «بالطبع، فإن سوق النفط يجب أن تدار بشكل أكثر حكمة». وأضاف: «حتى تشارك إيران في خفض للإمدادات، فإن المطلب الأساسي هو أن تصل إلى الحصة السوقية التي كانت لديها، ثم من ذلك الموقع تساعد في خفض للإمدادات».
وما زال مكان وزمان الاجتماع المقبل لكبار منتجي النفط في العالم بخصوص تجميد مستويات الإنتاج، غير محددين، ولكن القائمة تقلصت إلى 4 مدن وهي الدوحة أو موسكو أو سان بطرسبرغ أو فيينا. أما الفترة الزمنية للاجتماع، فهي من الأرجح أن تكون بين 20 مارس (آذار) الحالي وأوائل شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ويقول أحد المصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول («أوبك») لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يتأخر انعقاد الاجتماع إلى ما بعد 25 مارس الحالي، نظرًا لأن إيران والعراق حتى الآن لم يبديا الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية.
وسبق أن توقع مصدر أن تكون الدوحة هي المدينة التي تستضيف الاجتماع في 17 مارس الحالي، بحكم أن قطر هي التي تترأس المجلس الوزاري لـ«أوبك» هذه السنة. وربما لا تزال قطر هي المسؤولة عن التنسيق للاجتماع، مما يجعل الدوحة الأقرب للاستضافة؛ إلا أن زمان الانعقاد لم يعد معقولاً لأن الوزراء لم يتسلموا حتى نهاية الأسبوع الماضي أي دعوات للاجتماع.
وأعلن كل من وزير الطاقة الجزائري صالح خبري ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أنهما لم يتسلما أي دعوات حتى الآن.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح كل من وزير النفط النيجيري إيمانيول إيبي كاتشيكو ووزير النفط الإكوادوري كارلوس باريخا، أنهما يظنان أن الاجتماع سينعقد في روسيا أواخر شهر مارس الحالي.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وحتى الآن، هناك أكثر من 15 دولة مؤيدة لاتفاق تجميد الإنتاج، بحسب وزير النفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي أعلنت روسيا أنها «متفائلة» بانضمام كل من أذربيجان وكازاخستان إلى الاجتماع.
وفي الوقت ذاته، تسعى الإكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد. وكان من المفترض لوزراء دول أميركا اللاتينية الاجتماع أول من أمس، ولكن لا أنباء حتى الآن عن هذا الاجتماع.
وقبل أسبوعين، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف الشهر الحالي بين منتجين من «أوبك» وخارجها. وقال الوزير لـ«رويترز»: «نتوقع انضمام أكثر من 10 من كبار المنتجين من (أوبك) وخارجها لهذا المقترح». وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزالان قيد البحث. ومتحدثا في مقابلة تلفزيونية قال ديل بينو: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس (الحالي) في مدينة سيجري تحديدها».
ولا تزال روسيا حتى الآن هي الأكثر اهتماما بالاتفاق، بعد أن تمكنت من إقناع الشركات النفطية الروسية بتجميد إنتاجها. وأكدت الشركات النفطية هذا الأمر أمام الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسبوعين في اجتماع خاص.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي أن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».