«مرآب» للسيارات يفجر غضبًا ضد السياسيين في طرابلس

اعتصام وسط المدينة ينتظر التراجع عن المشروع وإلا التصعيد

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«مرآب» للسيارات يفجر غضبًا ضد السياسيين في طرابلس

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله السفير الكوري الجنوبي أمس (دالاتي ونهرا)

لم يعد من شاغل لطرابلس غير «المرآب» الذي اتخذ قرار أن يكون مكانه وسط المدينة، وتحت ساحة التل. وهي الفسحة الوحيدة المتبقية للأهالي بعد أن أكل الباطون جماليات الفيحاء، ما يجابه بمعارضة شعبية، وشبه توافق بين السياسيين.
المعتصمون في الساحة منذ الخميس الماضي، يتأكلهم الغضب. يقضون النهار تحت سقيفة تقيهم أشعة الشمس، وفي الليل يبيتون يومهم في الخيام التي نصبوها، خشية أن تغدر بهم جرافات المتعهد الذي تم تلزيمه المشروع، وتبدأ الحفر. يتحدث المعتصمون، عن صفقات، وسمسرات، وأحابيل تحاك في الخفاء. يسأل أحدهم: «يظنون أنهم حلوا كل مشكلات المدينة، ولم يعد عندنا من مطلب غير موقف للسيارات؟ يريدون دفن 20 مليون دولار تحت الأرض، والناس تموت جوعًا». يرد آخر: «سياسيو طرابلس تقاتلوا فيما بينهم طوال ست سنوات، واتفقوا فقط على موقف للسيارات». النقاشات بين المعتصمين والمارة لا تتوقف، أحد الواقفين يطالب بمساكن شعبية، لأن «آلاف البنات من دون زواج، والشبان لا يجدون مسكنًا، فليبنوا بالعشرين مليون دولار بيوتًا للعازبين».
تدهشك المعلومات التي جمعها بعض الموجودين هنا، ممن يظهر عليهم رقة الحال. ثمة إحساس بأنه بلغ السيل الزبى، يعدّون لك كل المشاريع التي قيل بأنها لإنماء طرابلس وفشلت، وكأنما هذا المرأب، فجر نقمة عمرها سنوات. يقول مجدي عمري من «لجنة تنسيق التحرك ضد المرأب» التي تضم هيئات وجمعيات المجتمع المدني المعارضة: «المتعهد الأول أخذ المشروع بعشرين مليون دولار، وأوكله إلى آخر بمبلغ 11 مليونا. يعني أن 9 ملايين اختلست قبل البدء بالمشروع». تساؤلات أيضا عن الرمال التي ستخرج من باطن الأرض. «التربة هنا –يقول أحدهم - وبعد الحفر، بعض البيوت القديمة من الممكن أن تتصدع، والرمال المستخرجة ستباع بما يقارب ثلاثة ملايين دولار، لمن ستذهب العائدات؟» يهزأ أحد المعتصمين: «المهندسون يقولون: إن المياه موجودة في الساحة على عمق 19 مترًا، أي أن المتعهد سرعان ما سيطالب بمضاعفة المبلغ، لسحب المياه وإكمال العمل». مجدي عمري يقول: «البلدية لا تستطيع أن تحمي فتاة تمر في المنشية الصغيرة المجاورة، فمن سيحمي امرأة تركن سيارتها في الطابق الرابع تحت الأرض؟ لم تتمكن البلدية بعد صيانة الساعة العثمانية وسط التل، من دفع 300 دولار لإصلاحها ميكانيكيًا، وها هي متوقفة، من سيدير مرأبا من أربع طبقات، وينظم أوضاعه؟».
مشروع المرأب، فكرة قديمة موجودة في الأدراج، منذ ما يقارب 15 سنة، أقرها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذها، بعد أن وافقت حكومة الرئيس ميقاتي على 100 مليون دولار لإنماء طرابلس، سيقطع منها ما هو مرصود للمرأب. ومنذ نحو السنة –تروي ريان كمون، من لجنة متابعة مشاريع طرابلس - اجتمع المجلس البلدي، ورفض المشروع، ليعود ويجتمع بعد 72 ساعة، وهي مهلة غير قانونية، لا ندري، ما الذي حصل خلالها، لتعود الغالبية وتقره، متمنية على مجلس الإنماء والإعمار تزويدها بمخطط توجيهي، وهو ما لم يحدث. أي أنه ليس هناك، لغاية الآن، دراسة علمية حول جدوى المشروع ولا مدى ملاءمته للمنطقة الأثرية، أو صورة متكاملة حول ما يراد الوصول إليه من أهداف تنموية لطرابلس القديمة. كفانا مشاريع عشوائية. أحد المعتصمين يقول: «قدموا لنا صور فوتوشوب ليضحكوا علينا، أنجزوها في عدة أيام. نحن لسنا بلهاء، الدراسة تستلزم شهورًا».
تتحدث ريان كمون عن رفض من قبل البلدية ومهندس المشروع لإعطاء أي توضيحات «ليقال: إننا نرفض وليس لدينا معلومات، إذن زودونا بما نسألكم عنه. طلبنا خرائط المشروع رفضت البلدية وعرضت علينا خرائط قديمة. سألنا المهندس المسؤول، لم يعطنا سوى فتاتا. هناك غموض مريب. حتى الكلفة تتحرك صعودًا وهبوطًا في البدء قالوا عشرين مليونا والآن انخفضت إلى 11 مليونا. وبدل المخطط التوجيهي صاروا يتحدثون عن مخطط جمالي أي القليل من الأشجار، ودهن للحيطان، وأنا مهندسة معمارية وأعلم الفرق بين المخططين».
لجنة التنسيق ضد المرأب، تضم مهندسين ومحامين وصحافيين، وخبراء من مختلف الاختصاصات وتقدمت بشكوى ضد مخالفات قامت بها البلدية وتنتظر الرد. وتقول الناشطة المهندسة كمون، بأن المواجهة الأولى جاءت في الخامس من هذا الشهر. كان ذلك فجر الأحد. علمنا في وقت متأخر من الليل، أنهم سينتهزون يوم العطلة ليبدأوا مشروعهم «كنا أربع نساء نرابط على الساحة خشية أن يأتوا بآلياتهم ويبدأوا العمل، وحين ذهبنا لنتناول الفطور عند الخامسة والنصف صباحًا، غافلنا المتعهد وبدأ بوضع السياج فجئنا، على عجل واقتلعناها، واتصلنا بالمتضامين الذين حضروا فورًا. يوم الخميس الماضي، أعلن محافظ الشمال رمزي نهرا أن العمل سيبدأ بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية. تجمع آلاف الناشطين والمحتجين، ولم يأت المتعهد خشية الاصطدام بالأهالي. من حينها والمعتصمون في الساحة، يقولون: إنهم باقون حتى تعلن بلدية طرابلس أنها سحبت المشروع أو جمدته، وتنتظر أن تتم الانتخابات البلدية المقبلة بعد شهرين، والمجلس المقبل هو الذي يقرر. كمون تتهم المجلس الحالي، بأنه يريد تمرير المشروع مستفيدًا من الوقت القصير المتبقي له. ثمة تبادل اتهامات بين مناصرين لـ«تيار المستقبل»، ومناصرين آخرين للرئيس نجيب ميقاتي، على اعتبار أن الأول هو أكثر المتشجعين للمرأب. لكن أحدًا من سياسيي طرابلس لم يعلن صراحة أنه ضد المرأب. الرئيس ميقاتي ربط موافقته بخطة تنموية شاملة للمنطقة الأثرية وكذلك الوزير السابق فيصل كرامي، وطلب الوزير محمد الصفدي بعض التعديلات. ولا يوفر المعتصمون أحدا من السياسيين من غضبهم، ويقولون: إن اعتراضهم تنموي معيشي، ولا صلة له بالانتماءات السياسية. «نحن هنا من كل التيارات والتوجهات، وكان معنا بالأمس (الخميس) رئيس البلدية السابق نادر الغزال الذي أقر برئاسته المشروع وشرح لنا أنه تعرض لضغط سياسي وقد تراجع، ومعنا الجماعة الإسلامية. الموضوع ليس سياسيا، وإنما يتعلق بحياتنا وحياة أولادنا» يشرح، مجدي عمري.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.