تحفظ سني كردي على وثيقة الإصلاح.. والعبادي يطالب الكتل السياسية بترشيح تكنوقراط

مظاهرات حاشدة في بغداد والحلة وكربلاء للمطالبة بإصلاحات.. والصدر يصعد من سقف مطالبه

أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رددوا هتافات خلال مظاهرة حاشدة ضد الفساد الحكومي في ساحة التحرير ببغداد (رويترز)

صعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مطالبه بعد يوم واحد من قيام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من إرسال وثيقة الإصلاح والتغيير الحكومي إلى الكتل السياسية مع مطالبتها بترشيح أسماء تتمتع بالمهنية والكفاءة لشغل المناصب الوزارية التي يروم استبدالها كوجبة أولى والبالغة 9 وزراء.
من جانبها فقد أبدت الكتل السنية والكردية في البرلمان العراقي عن تحفظهما على وثيقة الإصلاح وهو ما يعني الحاجة إلى وقت أطول لإقناع الكتل السياسية بما يروم العبادي عمله وهو ما يتناقض مع مهلة الأسبوع التي حددها للكتل السياسية الاستجابة لما طالبها به.
وكان مكتب العبادي أعلن أمس الجمعة عن تقديم طلب للكتل النيابية وفعاليات المجتمع المختلفة لترشيح أسماء للحقائب الوزارية، تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط. وقال المكتب في بيان له إنه «تم الطلب من الكتل النيابية ومن فعاليات المجتمع المختلفة ترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط»، مبينًا أن «هناك انفتاحًا على الجميع من أجل اختيار الأفضل للتشكيلة الحكومية».
وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن «لجنة خبراء مستقلة عيّنها رئيس مجلس الوزراء ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة إلى رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أنه «سيكون هناك أكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ ثم يعرضها على مجلس النواب».
وأكد مكتب رئاسة الوزراء أنه «تم إرفاق خطة الإصلاح الشامل مع عشرة ملفات تتعلق بمحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وأسس ومعايير اختيار الأشخاص الأكفاء للمناصب الحكومية».
إلى ذلك، عبر الشريكان السني والكردي في الحكومة والعملية السياسية عن تحفظهما على ما ورد في الوثيقة التي قدمها العبادي لهما لإبداء الرأي بشأنها. وفي تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» عبر نائبان عن تحالف القوى العراقية، وهو الممثل السني في البرلمان العراقي والتحالف الكردستاني بوصفه الممثل الكردي في البرلمان عن قناعتهما بأن ورقة العبادي تحتاج إلى المزيد من الإيضاح. وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي إن «وثيقة الإصلاح التي تسلمناها من العبادي ليست واضحة بما فيه الكفاية، فضلا عن أنها متناقضة وفيها الكثير من القضايا والإجراءات التي تجمع بين ما هو إداري وما هو سياسي إلى الحد الذي تبدو فيه وكأنها مترجمة من لغة أخرى إلى اللغة العربية».
وأضاف الدهلكي أن «المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية قرر اللقاء مع العبادي في غضون يوم أو يومين من أجل الاستيضاح منه عن الكثير مما يبدو غامضا في هذه الورقة لأننا بحاجة إلى أن نفهم الآليات والبرامج الخاصة بالإصلاح حتى لا تتحول إلى مجرد حبر على ورق».
وبشأن ما يجري الحديث عنه عن الآليات المعتمدة لتغيير تسعة وزراء في المرحلة الأولى، قال الدهلكي إن «هذه القضية من القضايا التي تقع خلف الكواليس ولا نعرف مدى صدقها»، مشيرا إلى أنه «بصرف النظر عن كون ما يجري الحديث عنه على صعيد تغيير هؤلاء الوزراء صحيحا أم لا فإن المسألة الأساسية هي الكيفية التي سوف تجري بموجبها عملية التغيير، لأننا في الحقيقة لا نعرف إن كان هؤلاء الوزراء الراحلون عن الحكومة مدانين بالفساد أم إنهم فاشلون. إذن قبل البت في قرار يتعلق بذلك لا بد أن نعرف الآلية التي سيتم بموجبها تغييرهم والمجيء بغيرهم». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر أن «لدينا ملاحظات كثيرة حول ورقة العبادي الإصلاحية حيث إننا لاحظنا أنه يريد أن يجمع كل السلطات بيديه، وهي سابقة خطيرة وتعد من وجهة نظرنا تجاوزا على الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما لا نسمح به». وأضاف حيدر أن «ما طرحه العبادي على الكتل السياسية يدل على عدم احترام الدستور مع محاولات تقويض السلطات الأخرى، وهو ما نعده سابقة خطيرة يتوجب الحذر منه والتعامل معه بدقه وبالتالي فإننا لن نعطي رأينا بالوثيقة ما لم نعرف كل الأسباب التي أدت إلى هذا الخلط في الرؤى والمفاهيم».
من جهته، صعد مقتدى الصدر من سقف مطالبه، متهما الحكومة السابقة التي ترأسها لدورتين نوري المالكي ببيع الوطن إلى الإرهاب. وقال الصدر في كلمة مسجلة تم بثها على عشرات الآلاف من أنصاره في ساحة التحرير ببغداد أمس الجمعة إن «الإصلاح يجب أن يشمل كافة مفاصل الدولة من دون فرق بينها، بل يجب أن يشمل القضاء العراقي الذي سيسته الحكومة السابقة التي باعت الوطن للإرهاب، بل قدمته على طبق من ذهب للإرهاب».
ودعا الصدر إلى ضرورة أن «يشمل الإصلاح مفوضية الانتخابات والمؤسسات المالية والبنوك العراقية»، لافتا إلى أن «الفساد استشرى بكل المفاصل ولم تعد القضية مقتصرة على وزير أو وزيرين». كما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتظاهرين بالاستمرار في مظاهراتهم للضغط على الحكومة حتى تحقيق الإصلاحات الجوهرية. كما دعا الصدر رئيس الحكومة حيدر العبادي بتوزيع بعض الأراضي التي نهبتها «الجهات الفاسدة» في وقت سابق، وفيما لفت إلى ضرورة سعي الحكومة لجعل الكهرباء مجانية أو بأجور رمزية، أكد ضرورة إعادة الأموال المسروقة داعيا الحكومة بملاحقة الفاسدين من دون استثناء.
وفي سياق متصل، خرج آلاف من العراقيين في محافظة بابل أمس في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء إصلاحات في الحكومة العراقية ومحاربة الفساد الإداري. وطافت المظاهرة شوارع المدينة. وطافت شوارع مدينة كربلاء مظاهرة مماثلة للمطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية وإحالة الفاسدين إلى القضاء.