ليس الكشف عن طرح التقسيم الفيدرالي لسوريا وليد تسريبات تقارب «جسّ النبض».. فالخرائط التي انتشرت، منذ العام الثاني للأزمة السورية، أظهرت أن مسعى التقسيم، بعناوينه ومقترحاته المختلفة، جدي إلى حدّ بعيد، بوصفه مخرجًا للحرب المستمرة في البلاد، وتسوية محتملة لإرضاء أفرقاء النزاع السوري، لا سيما طرفه الكردي. وعززت إمكانية اللجوء إلى الفيدرالية، باعتبارها حلا أخيرا لإنهاء النزاع، خريطة انتشار القوى ميدانيًا، ومواقع سيطرتها الحالية التي قسّمت البلاد بحكم الأمر الواقع إلى دويلات حكم ذاتي، تبدأ شمالاً من إدارة الحكم الذاتي الكردي، وتنزلق غربًا إلى المنطقة العلوية في الساحل، وتمر عبر دمشق، بوصفه موقعا جامعا للحكومة المركزية، فيما تترك للدروز جنوبًا، إدارتهم الخاصة. وتشير سائر مقترحات الفدرلة في سوريا، إلى أن الخاسر الأبرز من تلك الخطط، هو السنّة العرب الذين يتضاءل نفوذهم، ويتوزعون في مناطق معزولة غير استراتيجية في الداخل السوري.
لم تتبلور خريطة التقسيم بعد. كل ما يُتداول به، لا يزال مجموعة من الاقتراحات. ففي حين رفضت جميع الأطراف المنخرطة في النزاع فكرة تقسيم البلاد، مؤكدة الحفاظ على «وحدة الأراضي السورية»، بدأت مقترحات أخرى تحتل حيزًا من تفكير المعنيين في الأزمة السورية، والدول الكبرى المعنية بها، لعل آخرها ما كشف عنه دبلوماسيون، مؤكدين أن قوى كبرى قريبة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا تبحث إمكانية تقسيم الدولة التي مزقتها الحرب «تقسيما اتحاديا» يحافظ على وحدتها باعتبارها دولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا.
والنظام الفيدرالي، يعني انتفاء صفة الدولة المركزية، لتُستبدل بها حكومات صغرى في أقاليم البلد الذي يعمل به هذا النوع من الأنظمة السياسية، بينما تتولى الدولة المركزية السياسة الدفاعية والخارجية، وإلى حد ما ترسم السياسات المالية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية وأنظمة الضرائب وغيرها، وتوكل مهام الحفاظ على النظام المالي واستقراره عبر المصرف المركزي.
والواقع أنه بعد خمسة أعوام من الحرب التي حصدت أرواح 250 ألف شخص، وشردت نحو 11 مليون آخرين، فإن الأراضي السورية باتت منقسمة بالفعل بين أطراف مختلفة منها الحكومة وحلفاؤها والأكراد المدعومون من الغرب وجماعات معارضة وتنظيم داعش.
وبحسب خرائط الانتشار الميداني الأخيرة، فإن النظام السوري يسيطر على نحو 25 في المائة من الجغرافيا السورية، بينها مراكز المحافظات باستثناء الرقة التي يسيطر عليها «داعش»، وإدلب التي يسيطر عليها «جيش الفتح» الذي يتألف من مقاتلين معتدلين ومقاتلين متشددين بينهم جبهة النصرة، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا. أما تنظيم داعش فيسيطر على أكثر من 40 في المائة من الجغرافيا السورية، لكن معظم تلك المناطق صحراوية وخالية من السكان. بينما يسيطر مقاتلو المعارضة السورية وحلفاؤهم في جيش الفتح والفصائل الإسلامية، على ما يقارب الـ8 في المائة، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة السورية المؤقتة أواخر العام الماضي، رغم أن معظم تلك المناطق مأهولة بالسكان، وتشكل عصب الانتشار الديموغرافي. وفي المقابل، تسيطر وحدات حماية الشعب الكردي على 15 في المائة من الجغرافيا السورية، وتتركز على طول الشريط الحدودي مع تركيا في مناطق الحسكة، حيث تتمدد في ريفها الجنوبي وريفها الغربي.
المقصود من طرح الفيدرالية، يعزز الاعتقاد بالعزم على تثبيت نفوذ الأكراد ضمن مناطق سيطرتهم الحالية. ويتماهى إلى حد بعيد مع مقترحات كردية. وفي أحدث تصريح له الأسبوع الماضي، أوضح صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا الذي يتمتع بنفوذ واسع على المناطق الكردية في سوريا، أن الحزب منفتح على الفكرة. وقال مسلم لـ«رويترز»: «ما تصفونه ليس مهما.. قلنا مرارا وتكرارا إننا نريد سوريا لا مركزية.. فلنسمها إدارات أو لنسمها اتحادية.. كل شيء ممكن».
هذا، وأبلغ مسؤولون أكراد في أوروبا ممثلي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، دعمهم لقيام نظام فيدرالي في سوريا، يضمن لهم «حقوقهم» المتمثلة بـ«تكريس إدارة الحكم الذاتي في سوريا»، وهي تجربة بدأ الأكراد باختبارها منذ مطلع عام 2013، وأنشأوا لهذه الغاية «إدارة حكم مشتركة» في عفرين (شمال حلب)، وكوباني (شمال شرقي حلب)، والجزيرة (شمال شرقي سوريا)، يحكمها الأكراد وعشائر عربية ضن نظام مشاركة. وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط» أن هذه المقترحات «لاقت آذانًا مصغية بوصفها مقترحات تجنّب سوريا التقسيم الفعلي»، وبأنها «مخرج للحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، و«بديلاً عمليًا للتقسيم القائم حاليًا على أساس عرقي وطائفي بحكم سلطة الأمر الواقع».
يستند المقترح الأخير إلى مجموعة من المعطيات الاستراتيجية، أهمها أن وضع سوريا «يستحيل أن يعود إلى ما كان الأمر عليه قبل مارس (آذار) 2011»، وأن النظام السوري الحالي «يستحيل أن يستعيد نفوذه الذي كان قبل اندلاع الاحتجاجات ضده قبل خمس سنوات». وعليه، يصبح البحث في «فكرة عملية تقوم على المشاركة الفعلية في الحكم، عبر النظام الاتحادي الفيدراليّ، هو الأفضل بالنسبة للجميع».
* تطبيق النموذج السويسري
غير أن صورة التقسيم الاتحادي، لم تتبلور بعد. تمثل جميع نماذج الحكم الفيدرالي في العالم فرصة للتجربة على النموذج السوري، عبر إسقاطها نظريًا على سوريا، ودراسة ما إذا كانت مناسبة. ورغم ذلك، يطرح المسؤولون الأكراد، النموذج السويسري في الحكم، بوصفه «الأكثر قدرة على الحفاظ على حقوق الأقليات ويمثل فرصة للحكم الديمقراطي».
لكن هذا النموذج، يصعب تنفيذه إلى حد كبير في سوريا. أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية د. وسيم منصوري، يؤكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن التجربة السويسرية لا ترتبط بالفيدرالية، بقدر ارتباطها بالنظام السياسي في البلاد، موضحًا أن النظام السويسري «هو نظام مجلسي، لا يطبق معايير فصل السلطات حرفيًا، كون السلطة التنفيذية خاضعة تماما لمجلس الشعب، ومن يحكم هناك هو السلطة التشريعية التي تمتلك سلطة على السلطة التنفيذية التابعة لها، وبالتالي يستطيع البرلمان أن يعين السلطة التنفيذية، ويستبدل أخرى بها». أمام هذا الواقع، يؤكد أن البرلمان في سويسرا، بشقيه الذي يمثل الشعب الذي يمثل الولايات، «هو من يحكم البلاد»، وبالتالي «يختلف عن النظام الفيدرالي في كندا أو الولايات المتحدة أو ألمانيا».
وعليه، يرى منصوري أنه «من السابق لأوانه الجزم ما إذا كان الفيدرالية في سوريا يمكن أن تنفذ بسلاسة»، مضيفًا: «كأستاذ قانون دستوري، أؤكد أنه منطقيا، من الصعب جدا أن تُحكَم سوريا وفق النظام المجلسي. ففي فترة الفراغ والبحث عن حلول يتم طرح نظريات كثيرة حول نظام الحكم، لكن كل دولة لها خصوصية، ولا بد من مقاربة الأمر من منطق الدولة نفسها، وهي نماذج من الحكم السياسي، تختلف بحسب تجارب الشعوب»، مشددًا على أنه «من المبكر الحديث عن أي صيغة للنظام السياسي في سوريا في ظل الظروف الحالية».
* خرائط متضاربة
الحال أن مقترحات الدولة الفيدرالية السورية تتفاوت بين الأحلام والوقائع. ففي بعض الخرائط التي أفرج عنها الأكراد خلال الأسبوعين الماضيين، وهم يشكلون رأس الحربة في المطالب الفيدرالية، أظهرت مواقع سيطرتهم في المنطقة الممتدة على الحدود السورية - التركية في أقصى شمال شرقي سوريا، المحاذية لحدود العراق، إلى البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الشريط الحدودي التركي بأكمله، مما يعد المنفذ البحري الوحيد للأكراد في سوريا والعراق وتركيا، وبعمق يقارب الثلاثين كيلومترًا داخل الأراضي السورية. وتتجاهل الخريطة التي يُروّج لها، سائر المناطق السورية التي أبقتها منطقة موحدة.
وفي المقابل، تنتشر خرائط أخرى، تحاكي الفيدرالية السورية المحكي عنها، تظهر المناطق الكردية من الحدود العراقية إلى ريف حلب الشمالي، بينما تمتد الإدارة العلوية على طول الساحل السوري باتجاه جبال اللاذقية المحاذية لسهل الغاب في حماة، بينما تمتد الدولة السنية على طول ريف حلب الشرقي باتجاه الرقة ودير الزور في شرق البلاد، أما الدولة المركزية في دمشق فتضم حمص وأجزاء من حماة وصولاً إلى دمشق وريفها، ويسكنها المسيحيون مع علويين وشيعة وسنة وأقليات أخرى.. بينما يحصل الدروز على دولة تمتد على الحدود الأردنية من السويداء إلى تخوم هضبة الجولان المحتل في محافظة القنيطرة.
الخريطتان تظهران أن السنة العرب هم الخاسر الأبرز في الدولة الاتحادية السورية. ويرى الباحث اللبناني في الشأن الجيوبوليتيكي الدكتور نبيل خليفة، أن المخطط الاستراتيجي للغرب بأكمله من روسيا وأميركا إلى إسرائيل وإيران، يتمثل في «تبديد الخطر الديموغرافي الذي يمثله العرب السنة على إسرائيل»، مشيرًا إلى أن هؤلاء الذين يناهز عددهم الـ18 مليون في سوريا «يبعثون إسرائيل على الخوف منهم، لأن خطر وجودهم على إسرائيل، يتخطى خطر السلاح»، مؤكدًا أن خطة الفدرلة «التي اتفق عليه الغرب بأكمله لصالح إسرائيل، أوكل مهمة إنجازها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذلك أن إسرائيل لا يمكن أن تصبح دولة عرقية ودينية طبيعية، إلا في محيط يشبهها، ينقسم بين فيدراليات عرقية وقومية ودينية، كردية وعلوية ومسيحية ودرزية وشيعية وسنية، وتتفوق عليه بالقوة».
ويقول خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك يحاول الغرب خلق معطى وواقع جديد في المنطقة يؤمن لإسرائيل البقاء مثل جسم طبيعي وليس جسما غريبا»، مشيرًا إلى أن هذا المخطط «قديم، وليس وليد اللحظة، وقد كتبت عني في كتابي الصادر في عام 2014»، لكنه يرى أن معركة تبديد الديموغرافية الأكثرية السنية في فيدراليات «قد يستغرق وقتًا وربما لا يُنجز في وقت قصير».
* التنفيذ يصطدم برفض المعارضة
ارتفعت أسهم الفيدرالية خلال الأسبوعين الأخيرين، وعشية استئناف مفاوضات السلام في سوريا في «جنيف3»، بعد تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، حول أمل موسكو بأن «يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية»، وهو ما عكس تناغمًا روسيًا وأميركيًا حول خطة مستقبلية لإنشاء فيدراليات في البلاد، بحسب ما يقول معارضون سوريون.
ذلك التصريح، استتبع بتصريحات لدبلوماسيين رفضوا الكشف عن اسمهم، نقلتها وكالة «رويترز» أمس الجمعة، تقول إن قوى كبرى قريبة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا تبحث إمكانية تقسيم الدولة التي مزقتها الحرب «تقسيما اتحاديا» يحافظ على وحدتها مثل دولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، إن بعض القوى الغربية الكبرى وليست روسيا فحسب تبحث أيضا إمكانية إقامة نظام اتحادي لسوريا وعرضت الفكرة على دي ميستورا.
وأضاف الدبلوماسي: «مع تأكيد الحفاظ على سلامة أراضي سوريا من أجل بقائها دولة واحدة، يوجد بالطبع جميع أنواع النماذج المختلفة لنظام اتحادي سيكون - كما في بعض هذه النماذج - متحررا للغاية من المركزية، ويعطي كثيرا من الحكم الذاتي لمختلف المناطق».
ولم يقدم أي تفاصيل عن نماذج تقسيم اتحادي للسلطة يمكن تطبيقه على سوريا. وأكد دبلوماسي آخر بالمجلس التصريحات.
غير أن رفض المعارضة السورية، يبقى عائقًا أمام تنفيذ المخطط الدولي. ورفضت المعارضة هذا الأسبوع اقتراحا قدمته روسيا بأن توافق محادثات السلام على نظام اتحادي للبلاد. وقال منسق المعارضة السورية رياض حجاب إن أي حديث عن هذه الاتحادية أو شيء قد يمثل توجها لتقسيم سوريا غير مقبول على الإطلاق.
لكن فكرة الاتحادية بالنسبة إلى سوريا ليست مستبعدة. ففي حديث تلفزيوني، قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: «السوريون كلهم رفضوا تقسيم (سوريا)، ويمكن مناقشة مسألة الاتحادية في المفاوضات».
من جهته، لم يستبعد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في مقابلة أجريت معه في سبتمبر (أيلول)، فكرة الاتحادية عندما سئل عنها، لكنه قال إن أي تغيير يجب أن يكون عبر الحوار بين السوريين وإجراء استفتاء لإدخال التغييرات الضرورية على الدستور. وأضاف: «آنذاك عندما يكون السوريون على استعداد للتحرك في اتجاه معين فإن الحكومة توافق بالطبع على هذا الأمر».
