بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

مهلة 6 أشهر للشركة الفرنسية لتوفيق أوضاعها

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»
TT

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

رغم مضي عام تقريبًا على استحواذ شركة الاتصالات الفرنسية العالمية «أورانج» على الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، المنافس القوى في سوق الاتصالات المصرية، فإن تعديل اسمها لم يتم إلا منذ عدة أيام، ليندثر معه الاسم التجاري لـ«موبينيل» الذي ارتبط به المصريين لمدة 18 عامًا تقريبًا. وانطلق الاسم التجاري لشركة الاتصالات الفرنسية «أورانج» في مصر أواخر الأسبوع الماضي، داخل السوق المصرية، بعد أن استكملت الشركة الفرنسية الاستحواذ على «موبينيل» خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 99 في المائة.
وافتتح ستيفان ريشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أورانج» الفرنسية، أول متجر زكى للشركة بمصر، وتعتبر مصر الدولة السابعة التي تفتتح بها الشركة متجرًا ذكيًا، وذلك بحضور قيادات الشركة في مصر وفرنسا.
وستحول جميع المحلات التجارية لشركة «موبينيل» علامتها التجارية إلى «أورانج»، وهي العلامة الأوسع انتشارًا في العالم، وذلك بعد ما كان هناك ارتباط بالعلامة المحلية بالشركة التي تحتل المرتبة الثانية بالسوق المصرية من حيث عدد المشتركين بعد شركة «فودافون»، ووصل عدد المشتركين بها إلى نحو 33.4 مليون مشترك بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وتصل إيرادات الشركة العالمية على مستوى العالم لنحو 40 مليار يورو في عام 2014، وتوجد في 28 دولة، منها 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمتلك الشركة الفرنسية نحو 260 مليون عميل على مستوى العالم، ويصل عدد عملائها في أفريقيا والشرق الأوسط إلى 110 ملايين عميل، من بينهم 33 مليون عميل بمصر والتي تمثل حصة كبيرة من عمليات «أورانج» تصل إلى 33 في المائة من السوق المصرية. وتشكل مصر 27 في المائة من أرباح الشركة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن 3 إلى 4 في المائة على مستوى العالم. وتركز «أورانج» على إثراء تجربة العميل داخل متاجر الشركة من خلال إطلاق أول متجر ذكي لها في مصر، والمصمم لخلق بيئة تفاعلية داخل المتجر تشمل الترفيه والمتعة والتجربة الذاتية للأجهزة.
وقال مارك رينارد، رئيس مجلس إدارة «أورانج مصر»، على هامش الافتتاح والإعلان الرسمي عن تحول «موبينيل» إلى علامة «أورانج»، إن الشركة تتجه لافتتاح 13 متجرًا ذكيًا حتى يونيو (حزيران) المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة ستفتتح قريبًا أكبر متجر ذكي في القاهرة.
ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للشركة الفرنسية فإنها تمتلك 15 مليار جهاز جوال خاص بها في 2015، أو بمعدل جهازين لكل شخص على كوكب الأرض، وأكثر من 7 مليارات متصل بالإنترنت من بين هذه الأجهزة، وتتيح خدمة الـ4G في 13 دولة حول العالم. ويعمل بالشركة الفرنسية 156 ألف موظف منهم 97 ألفًا في فرنسا وحدها، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الشبكات العاملة في فرنسا للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار رئيس شركة «أورانج» إلى أن إطلاق الشركة أعمالها في مصر، هو فرصة كبيرة لها، موضحًا أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنشطتهم في السوق المصرية، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، والعمل على توفير بنية حديثة للاتصالات تتواكب مع التطور الكبير في خدمات الاتصالات المتاحة بالسوق العالمية، وتتيح إضافة خدمات جديدة بمصر، وبما يصب في النهاية في صالح المستهلكين بها.
وتمتلك المجموعة الفرنسية نحو 99 في المائة من أسهم شركتها في مصر وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية طرح حصة بالبورصة أو دخول شريك محلي، إذ إنها أكبر حصة لشركة محمول محلية في مصر، وينص القانون المصري على ضرورة وجود شريك مصري بنسبة 20 في المائة لمنح ترخيص العمل لشركات الهواتف الجوالة. ولكن الحكومة المصرية منحتها مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد حتى توفيق أوضاعها.
وتحتل الشركة المرتبة 54 عالميًا في قائمة الأسماء التجارية الأعلى قيمة وفقًا لمعهد ماليات العلامات التجارية، وتقدر قيمة العلامة التجارية للشركة بنحو 19 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن شركة «أورانج» توجد في مصر من خلال 3 كيانات، هي «موبينيل» التي يعمل بها نحو 5000 موظف، وتمتلك شركة «لينك دوت نت» (ISP)، التي يعمل بها نحو 1500 موظف، إلى جانب خدمات «Orange» للأعمال «OBS» لخدمة عملاء الشركات لمجموعة «أورانج» في جميع أنحاء العالم، ويعمل به نحو 2000 موظف متخصص.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.