إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله

إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله
TT

إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله

إسرائيل تداهم مكتب قناة «فلسطين اليوم».. وتعتقل 8 فلسطينيين برام الله

داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب قناة «فلسطين اليوم» الفضائية بالضفة الغربية ليل الخميس الجمعة وأوقفت مديرها وعاملين فيها، وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف، حسبما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت) اليوم (الجمعة).
عملية الدهم تندرج في إطار إسكات الإذاعات الفلسطينية التي تتهمها إسرائيل بتغذية موجة عنف مستمرة في إسرائيل والقدس المحتلة منذ خمسة أشهر.
وأكد الشين بت، أن القناة «محسوبة على حركة الجهاد الإسلامي» المسلحة وأنه أغلقها في عملية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي.
وقال الشين بت، في بيان بأن «القناة كانت تخدم الجهاد الإسلامي بكونها أداة مركزية لتحريض سكان الضفة الغربية والدعوة إلى شن هجمات ضد إسرائيل ومواطنيها»، مضيفًا أن «التحريض تم عبر البث التلفزيوني وعلى الإنترنت».
وأوقف الأمن الإسرائيلي، مدير القناة فاروق عليات (34 عامًا)، من بيرزيت في شمال رام الله وهو «عنصر في الجهاد الإسلامي سجن في إسرائيل بسبب أنشطته»، بحسب البيان، كما أوقف مصور الفيديو محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
وأشارت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إلى مصادرة معدات تقنية وأجهزة بث من مكاتب رام الله التي تم إغلاقها، لكن القناة ما زالت تبث من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
حركة الجهاد الإسلامي، نددت بإغلاق مكاتب القناة، معتبرة في بيان أن «العدوان على فضائية فلسطين اليوم هو استهداف للخط الوطني الملتزم بنهج الانتفاضة ومشروع التحرير المدافع عن الشعب والأرض والمقدسات».
وأغلقت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) مكاتب إذاعتين في الخليل بالضفة الغربية بتهمة تغذية العنف.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، موجة من أعمال العنف تتخللها هجمات بالسكين والأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 188 فلسطينيًا بينهم عربي إسرائيلي و28 إسرائيليًا وأميركيين اثنين وإريتري وسوداني.
وتقول إسرائيل بأن معظم القتلى الفلسطينيين قتلوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
في رام الله، احتجزت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين عند مستوطنة «حلاميش» شمال غربي محافظة رام الله والبيرة.
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء اليوم، أن القوات الإسرائيلية احتجزت مركبة تقل الفلسطينيين الثمانية وهم من بلدتي بيت ريما ودير غسانة وأخضعتهم لتفتيش وتحقيق ميداني لعدة ساعات.
وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجنود الإسرائيليين زعموا أنهم يبحثون عن سكاكين وبنادق داخل المركبة وأن الأمر لم يكن أكثر من عملية استفزاز من الجنود الإسرائيليين.
وتابعت (وفا)، أن المواطنين في قرى وبلدات منطقة بني زيد الغربية يشتكون من التفتيش الذي يخضعون له بشكل يومي عند المستوطنة المذكورة تحت ذرائع أمنية.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.