سو تشي تتخلى عن طموحاتها الرئاسية وترشح أحد أنصارها

بسبب حمل أبنائها الجنسية البريطانية

سو تشي تتخلى عن طموحاتها الرئاسية وترشح أحد أنصارها
TT

سو تشي تتخلى عن طموحاتها الرئاسية وترشح أحد أنصارها

سو تشي تتخلى عن طموحاتها الرئاسية وترشح أحد أنصارها

تخلت الزعيمة البورمية، أونغ سان سو تشي، أمس رسميا عن طموحاتها الرئاسية، وطرحت اسم أحد أشد أنصارها ولاء والذي رافقها خلال أيام الانشقاق الصعبة، ليكون رئيسا بدلا منها.
وقالت خين سان هلانغ، النائبة عن الرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب أونغ سان سو تشي، في تصريح أمام البرلمان: «أريد أن أطرح اسم هتين كيو باسم الرابطة الوطنية للديمقراطية». ولا تستطيع سو تشي أن تصبح رئيسة بسبب مادة في الدستور الموروث من المجلس العسكري تمنع أي شخص يحمل أبناؤه جنسية أجنبية من تولي الرئاسة. وتنطبق هذه المادة على أونغ سان سو تشي التي يحمل ابناها الجنسية البريطانية.
لكن أنصارها كانوا يأملون حتى صباح أمس في أن يحصل تغيير مفاجئ، وأن تقدم سيدة رانغون التي تتمتع بشعبية كبيرة على ترشيح نفسها.
ومنذ أشهر، لم تسفر المفاوضات التي تواصلت في هذا الصدد مع كبار المسؤولين العسكريين عن نتيجة. وسادت شائعات مختلفة، وطرحت اسم طبيب أونغ سان سو تشي أو نائبتها، ليصبح رئيسا. إلا أن اسم هتين كيو (69 عاما) تكرر بقوة في الأيام الأخيرة.
وهتين كيو، الحائز على إجازة في الاقتصاد، هو ابن كاتب وشاعر بورمي ذائع الصيت، وصديق طفولة أونغ سان سو تشي. وقام أحيانا بمهمة السائق الشخصي لسو تشي. ويترقب البورميون الذين شاركوا بكثافة في الانتخابات التشريعية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، الانتخاب الرسمي للرئيس الذي سيستغرق بضعة أيام، وتشكيل أول حكومة منتخبة من الشعب منذ أجيال، في بلد دمرته خمسون عاما من الديكتاتورية العسكرية.
ولم تدل أونغ سان سو تشي، بأي تعليق، مكتفية ببيان قبل الكشف عن اسم هتين كيو. واكتفت بالقول: «هذه مرحلة مهمة نحو تحقيق أمنيات وتوقعات الناخبين الذين دعموا بحماسة الرابطة الوطنية للديمقراطية» في انتخابات نوفمبر 2015.
ويشدد المعلقون السياسيون، مثل المؤرخ ثانت ميينت - يو، على «نزاهة» هذه الشخصية المحترمة في الرابطة الوطنية للديمقراطية والمقربة من أونغ سان سو تشي. والرابطة الوطنية للديمقراطية التي تشكل الأكثرية في مجلسي البرلمان، على الرغم من وجود ربع النواب من العسكريين غير المنتخبين، واثقة من قدرتها على حمل النواب على انتخاب هتين كيو، الذي سيخلف مطلع أبريل (نيسان) الرئيس المنتهية ولايته ثين سين، الجنرال السابق في المجلس العسكري الذي تولى قيادة المرحلة الانتقالية منذ 2011.
وهتين كيو هو مرشح مجلس النواب في البرلمان. وقد اختار مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أيضا الرابطة الوطنية للديمقراطية، مرشحه هنري فان ثيو المجاز في الحقوق وممثل أقلية شين الإتنية. وسيعرض النواب العسكريون غير المنتخبين مرشحا ثالثا. لكن هتين كيو سيكون رئيسا ما لم تحصل مفاجآت، والمرشحان الآخران سيكونان نائبين له.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.