ألغام الحوثيين تحصد أكثر من 400 مواطن بينهم 51 امرأة و35 طفلاً

زرعها الحرس الجمهوري بعد ثورة الربيع العربي في محيط معسكراته

بعض الألغام محلية الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم ضد الأفراد (أ.ف.ب)
بعض الألغام محلية الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم ضد الأفراد (أ.ف.ب)
TT

ألغام الحوثيين تحصد أكثر من 400 مواطن بينهم 51 امرأة و35 طفلاً

بعض الألغام محلية الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم ضد الأفراد (أ.ف.ب)
بعض الألغام محلية الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم ضد الأفراد (أ.ف.ب)

كشفت مؤسسات يمنية حقوقية، أن ألغام الحوثيين حصدت أكثر من 400 مواطن، بينهم 51 امرأة و35 طفلاً، حيث قام الحرس الجمهوري في 2011، بزراعة الألغام، عقب ثورة الربيع العربي، في محيط معسكراته في نهم وأرحب وبني جرموز، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تؤكد انتهاك ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، لاتفاقية أوتاوا.
ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بعنوان «الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن» بالمقر السويسري لنادي الصحافة بجنيف، وأوضح نجيب السعدي، رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني، أن التاريخ الطويل لزراعة الألغام في اليمن والذي بدأ في بداية الستينات من القرن الماضي أثناء الصراع الجمهوري الإمامي، حيث قامت القوات الموالية للإمام البدر ابن أحمد حميد الدين بزراعة حقول ألغام في كل من محافظة الجوف شمال اليمن ومديرية صرواح شرق صنعاء ومديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وما زالت هذه الألغام تنفجر بالرعاة والنساء والأطفال إلى اليوم.
وقال السعدي، إنه تم زراعة حقول ألغام في المناطق الحدودية (قعطبة، مريس، العود، حريب، بيحان، مكيراس) وما زالت الألغام إلى اليوم تهدد حياة المواطنين في هذه المناطق، وسقط على أثرها ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، مستعرضا لعدد من الحالات التي تم توثيقها لمدنيين ضحايا تلك الألغام من أطفال ونساء ورجال.
وأشار رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني إلى أن الحوثيين منذ نهاية 2011 وعقب اقتحامهم لمديرية كشر في محافظة حجة قاموا بزراعة الألغام في مناطق «كشر وعاهم» والتي سقط على أثرها ضحايا من المدنيين، حيث قتل 36 مدنيًا بينهم 4 أطفال وأصيب 45 مدنيًا بينهم ستة أطفال وثلاث نساء.
وتطرق السعدي لأنواع تلك الألغام وأن البعض منها محلي الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم كألغام مضادة للأفراد، وألغام روسية الصنع مضادة للدروع يتم تحويرها عبر صنع دواسات خارج اللغم موصلة بخلية كهربائية إلى الصاعق، بحيث تصبح هذه الألغام فردية تنفجر بمجرد أن يدوس الفرد على الدواسة المصنوعة محليا.
وعدد رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني، أهم المناطق التي زرع الحوثيون فيها الألغام في كل من محافظة عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب وأبين والبيضاء، موضحا أن عدد ضحايا الألغام التي زرعها الحوثي وتم رصدها قد وصل إلى 430 شخصا قتل 201 منهم بينهم 16 طفلا و26 امرأة و141 من الرجال المدنيين و8 من فرق نزع الألغام. وأضاف «بلغ عدد الجرحى 229 شخصا بينهم 19 طفلا 25 امرأة 173 مدنيا و12 من فرق نزع الألغام».
من جهة أخرى، تناول توفيق الحميدي مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في سام للحقوق والحريات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد والتي من أهمها اتفاقية أوتاوا أو معاهدة حظر الألغام والتي تقضي بتدمير هذه الألغام، سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض والتي وافقت عليها اليمن بالقانون رقم (7) 1998.
وأشار إلى نص الاتفاقية على محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها الاتفاقية، فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور لاستخدام الألغام.
وتطرق الحميدي إلى عدد من التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق لاتفاقية أوتاوا من أهمها تقرير هيومن رايتس المعنون بـ«اليمن.. الحوثيون يستخدمون الألغام الأرضية من جديد» والذي جاء فيه أن «قوات الحوثيين في اليمن استخدمت ألغاما محظورة مضادة للأفراد، وتسببت في خسائر جديدة في صفوف المدنيين»، وقدمت أدلة جديدة على ذلك، وعلى الحوثيين المعروفين أيضا باسم «أنصار الله»، وطالبتهم التوقف عن استخدام هذه الأسلحة.
فيما أشارت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى أن القوات الموالية للحكومة اليمنية وضعت آلاف الألغام المضادة للأفراد عام 2011، وأكدت لجنة الإغاثة والمتابعة لضحايا الحرب وهي لجنة رسمية محلية في تقريرها أن «هذه الألغام والذخائر تم زرعها في الطرق العامة وبعض الشوارع بداخل المدن، ونتيجة لذلك كان تضرر المدنيين يفوق بشكل كبير تضرر أفراد الجيش ورجال المقاومة».
وقدمت في الندوة عدد من المداخلات والاستفسارات التي استنكرت حجم تلك الجرائم المروعة والبعيدة عن أي بعد إنساني أو أخلاقي، مؤكدين أن جريمة زراعة الألغام من أبشع الجرائم التي تنتج عن الحرب والتي تنفرد بهذا الوضع المأساوي والكارثة الإنسانية اليمن وحده في شبه الجزيرة العربية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».