عدن مقر لمجلس تنسيق خليجي يوزع المساعدات الإغاثية لليمن

وزير الإدارة المحلية اليمني يرحب بالتهدئة وإدخال المساعدات إلى صعدة

وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
TT

عدن مقر لمجلس تنسيق خليجي يوزع المساعدات الإغاثية لليمن

وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»

أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، توزيع المهام الإغاثية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح لـ«الشرق الأوسط» بعد الإعداد والنقاش منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حول توحيد أعمال الإغاثة الخليجية للشعب اليمني، انعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين اجتماع لمجلس التنسيق الخليجي للإغاثة ودعم الشعب اليمني.
وأعرب عن بالغ سروره لهذه الخطوة المؤسسة لمكتب تنسيق للعمل الموحد والمتخصص، لافتا إلى أن توزيع المهام والاختصاصات يؤكد أن الأشقاء في دول الخليج توجههم جاد في تنفيذ عملية إعادة الأمل، بجهود موحدة، وأدوار متكاملة، وأنشطة مخطط لها مسبقا، وشراكة حقيقية مع الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة.
ولفت إلى أن الاجتماع أقر أيضا بأن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن، مقرًا فرعيًا للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الوزير فتح أنه تم الاتفاق وإقرار خطة وآليات عمل موحدة بحيث تحملت الإمارات العربية المتحدة الإغاثة في ناحيتي التعليم والكهرباء، وقطر تحملت مسؤولية الإغاثة في قطاع الصحة، وأنيط بدولة الكويت مهمة توزيع الغذاء والتغذية، وتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالقطاعات الأخرى. وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسة خلال الشهر الحالي مارس (آذار) لإقرار ذلك والبدء بالتنفيذ، منوها إلى أن اللجنة العليا للإغاثة عضو في المكتب وشريك يمثل الحكومة في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا أن الدول المسؤولة عن القطاعات ستعقد ورش عمل لمناقشة وتشخيص مشاكل القطاعات وتحديد المتطلبات وتحديد شركاء التدخل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ.
وحول التهدئة التي اقترنت بإدخال المساعدات الإنسانية، قال الوزير فتح إن الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة مسؤولة عن كل أبناء الشعب اليمني من صعدة شمال غربي اليمن إلى المهرة جنوب شرقي البلاد. ورحب بدخول المساعدات إلى المحافظة التي تعد معقلا لانطلاقة الميليشيات الانقلابية، مؤكدا دعم الحكومة الشرعية لوصول هذه المساعدات والإغاثة إلى محافظة صعدة بصورة خاصة وكل محافظات الجمهورية بصورة عامة.
وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية أول من أمس الأربعاء رسميًا، عن تهدئة على الحدود السعودية لإدخال مواد إغاثية وطبية للمدنيين المتضررين في تلك المناطق التي كانت بؤرة للحرب بين الحوثيين وقوات الجيش السعودي. وأشارت قيادة قوات التحالف إلى أن التهدئة قادها زعماء قبليون، لكنها لم تكشف عن هوية الشخصيات.
ورحب التحالف العربي بالتهدئة على الحدود اليمنية للوصول لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن، في الوقت الذي أعلن عن استعادة المعتقل السعودي العريف جابر الكعبي وتسليم سبعة أسرى من اليمنيين التابعين للميليشيات المسلحة المنقلبة على السلطة الشرعية في البلاد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم