تبدل أجندات «حزب الله» يدفع مؤيديه وكوادره إلى التخلي عنه

قيادي سابق لـ «الشرق الأوسط»: الحزب كان يعتبر النظام السوري «العدو الذي لا يقاتل»

عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)
عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

تبدل أجندات «حزب الله» يدفع مؤيديه وكوادره إلى التخلي عنه

عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)
عسكريون تابعون لحزب الله يرفعون اعلام الحزب أثناء تشييع أحد قتلاه في سوريا في مدينة النبطية الجنوبية (أ.ف.ب)

محطات كثيرة مرّ بها «حزب الله» منذ تأسيسه لغاية اليوم. فالحزب الذي كان محط أنظار ودعم ليس فقط اللبنانيين بل العرب في محاربته إسرائيل بدأ يتحوّل إلى أداة لتنفيذ المشاريع الإيرانية، وهو ما أعلنه صراحة أمينه العام حسن نصر الله بالقول: «أنا جندي في ولاية الفقيه».
لكن صورة «الحزب المقاوم» التي بدأت تهتز لبنانيا منذ ما بعد عام 2000، يوم تحرير الجنوب، لم تقتصر على ما يعرفون بمعارضي الحزب، فالصرخة بدأت تسمع من داخل البيت الواحد، إذ إن حالة التململ في أوساط المجتمع الشيعي بشكل عام وبيئة «حزب الله» بشكل خاص تعدتها في بعض الأحيان إلى «انشقاقات» قام بها في السنوات الأخيرة ممن كانوا يعرفون بدفاعهم الشرس عن الحزب، وبعضهم كان قد عمل في مرحلة معينة ضمن صفوف الحزب وبين مقاتليه.
ظاهرة الأصوات الشيعية المعارضة للحزب بدأت تتزايد تحديدا منذ ما بعد عام 2000، عام التحرير، لتتصاعد حدّتها في عام 2005، على وقع التحركات الشعبية غداة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومن ثم عام 2008، بعد ما عرف بـ«أحداث 7 آذار» حين اجتاح الحزب العاصمة بيروت ومناطق في جبل لبنان، بينما شكلت الأحداث السورية ووقوف الحزب إلى جانب النظام السوري ومن ثم دخوله على خط المعركة، محطة مفصلية في مواقف عدد كبير من الشيعة الذي كانوا يقفون إلى جانب الحزب ومقاومته لإسرائيل. كذلك، فقد سجّل في السنوات الأخيرة ترك صحافيين شيعة لعملهم في مؤسسات إعلامية معروفة بسياستها القريبة من «حزب الله»، وانتقلوا للعمل في مؤسسات تنتمي سياسيا إلى الفريق المعارض.
ومن بين «المنشقين» عن «حزب الله»، الصحافي عماد قميحة الذي كان قد شغل لسنوات عدة قائدا في صفوف الحزب وقد وصف ارتكاباته الأخيرة في سوريا بـ«الخطأ الديني». ومنذ انطلاق الأزمة في سوريا اتخذ قميحة، ابن منطقة النبطية في الجنوب، موقفا مناصرا للثورة السورية، واعتبر أن تدخّل الحزب كان خطأً تاريخيًا ليس من الناحية العقائدية فقط بل والمصلحية أيضًا. وقميحة الذي كان قاتل إلى جانب «حزب الله» في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كان قد اعتقل نحو سنة ونصف السنة في ما يعرف بـ«معسكر أنصار» في جنوب لبنان. وقد تدرّج في الحزب حتى أصبح مدرّبًا ثم مسؤولاً عسكريًا لمحور المقاومة الذي يشمل مجموعة من القرى الخاضعة لسيطرة الحزب.
تغيرات كثيرة جعلت قميحة يأخذ قرار مغادرة الحزب عام 1993، وتحديدا وفق ما يقول عندما بدأ الحزب يقترب من النظام السوري بإيعاز إيراني بعدما كان يعتبره «العدو الذي لا يقاتل». وهو منذ ذلك الحين يعمل مع عدد من الناشطين والسياسيين الشيعة المعارضين للحزب، وقد كان أحد أعضاء «تيار المواطن اللبناني» الذي أنشئ في مواجهة احتكار الحزب للتمثيل الشيعي. ويشير قميحة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «معايير عدّة تجعل مؤيدي الحزب أو المقاتلين في صفوفه يعلنون انشقاقهم، بعضهم مثلا قد يطلق الصوت لأسباب متعلقة بالانحراف عن مبدأ (مقاومة إسرائيل)، وبعضهم الآخر يرتبط موقفهم باكتشافهم عدم صحة (المنهجية العقائدية) للحزب، بينما ينتقد آخرون خياراته السياسية وسلوكياته المباشرة التي تنعكس سلبا على مجتمعه، كالمخدرات وغيرها»، مضيفا: «على الصعيد الشخصي، بدأت المشكلة مع الحزب تنظيمية ومن ثم وصل الأمر إلى خلافي فكري وثقافي».
وبينما يقول قميحة إن شعار «المقاومة» يبقى هو الجاذب الأساسي الذي يتسلّح به الحزب والرافعة الأهم لجذب جماهيره، يلفت إلى أن دخول الحزب على خط الحرب السورية هو الذي أدى إلى زيادة الأصوات المعارضة من داخله وفي بيئته الحاضنة، إذ من وقف إلى جانب الحزب في محاربة إسرائيل لا بد أن يسأل اليوم: ماذا يفعل الحزب في حلب مثلا؟. ولا ينفي قميحة أن هناك حدودا لأي معارض لحزب الله لا يمكن تجاوزها مهما حاول رفع صوته خوفا من رد فعل الحزب، مؤكدا أنّ «هناك حالة من التململ والهمس في بيئة الحزب اعتراضا على سياسته في المرحلة الأخيرة، إنما ولأسباب مختلفة قد تحول دون إعلان البعض موقفهم الصريح، إذ وإضافة إلى الخوف من الضغوط التي قد تمارس ضدهم من قبل الحزب، هناك شبكة مصالح لها وقع كبير أيضًا في هذا الإطار، على سبيل المثال فإن أي شركة أو مؤسسة يرأسها معارض لن تلقى ترحيبا أو قبولا من بيئة الحزب».
ومثل قميحة، كذلك كان للمعارض الشيعي رامي عليق تجربة مماثلة مع حزب الله. عليق، ابن منطقة الخيام في جنوب لبنان انتظم في صفوف «حزب الله» عندما كان في سن صغير، وفي عام 1991 انتقل إلى بيروت حيث التحق في الجامعة الأميركية لدراسة الهندسة الزراعية، وأصبح أيضًا ممثل الحزب في الجامعة في عام 1992، لكنه عاد واستقال من منصبه في عام 1996. في عام 2008 نشر عليق، عبر منشورات طريق النحل، سيرته الذاتية في كتاب أطلق عليه اسم «طريق النحل - جمهورية رامي عليق»، راويا تجربته مع «حزب الله» ومغادرته له، ومنتقدا سياسته وتهديده للقمة عيش الناس. ويشرح عليق في كتابه كيف كان «حزب الله» يحاول منذ نشأته السيطرة على مفاصل الدولة، من خلال تجربته في صفوفه، وصولا إلى قراره بترك المهمة التي أوكلت إليه منتقلا إلى مهمة أوسع كمواطن لبناني تحت مظلة الدولة.
وإذا كان التململ في صفوف الحزب يبقى في أحيان كثيرة ضمن الدوائر الضيقة، لأسباب عدّة، منها متعلقة بمجتمع هؤلاء المعارضين والتهديدات التي قد يتعرضون لها من قبل «حزب الله»، فقد شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة نافذة لبعض هؤلاء ولا سيما الشباب منهم، ليطلقوا عبرها صرخاتهم وانتقاداتهم لسياسة الحزب، بعدما بات في كل «بيت شهيد» نتيجة مشاركة الحزب في القتال بسوريا. وقد شكّل أخيرا، حساب على موقع «تويتر» حمل اسم «منشق عن حزب الله»، ويدعو عناصر الحزب للانشقاق وللتواصل معه إذا أرادوا ذلك نموذجا واضحا. وبينما لم تتضح لغاية الآن هوية صاحب الحساب الذي تجاوز عدد المتابعين له الـ114 ألفا، وعما إذا كان صحيحا أو مزيفا، لكنه وبلا شك كشف آراء كثيرين من بيئة «حزب الله» المعارضين له، والأمر نفسه يظهره حساب آخر حمل عنوان «أحرار حزب الله». ويبدو لافتا أسلوب التغريدات التي تكتب على هذا الحساب، لناحية انتقادها اللاذع لأمين عام الحزب وخطاباته وقناة المنار التابعة للحزب. ويتوجّه صاحب حساب «منشق عن حزب الله» إلى عناصر الحزب برسالة يقول فيها: «إلى كل مقاتل بحزب الله يرغب في الانشقاق بسبب أهوال الحرب السورية يتواصل معنا وسنؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن ولائق له ولعائلته».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.